سلطات العدو الصهيوني تعتقل 143 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 20 ألف طفل

الثورة / متابعات
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن حالات الاعتقال التي نفذتها سلطات العدو الصهيوني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر من العام 2000، وصلت إلى 143 ألف حالة اعتقال من بينهم 2604 نساء وفتاة، و20237 طفلا.
وأوضح مركز فلسطين في تقرير له أمس الخميس بمناسبة الذكرى الـ 23 لاندلاع انتفاضة الأقصى، أن الاحتلال خلال سنوات الانتفاضة انتهج سياسة الاعتقالات بشكل كبير في محاولة لإجهاض مقاومة الشعب الفلسطيني، حيث اعتقل عشرات الآلاف، وخاصة بعد عملية إعادة احتلال الضفة الغربية عام 2002، ولم يكن حين اندلاعها في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط.
وأضاف مركز فلسطين أن أعداد الأسرى ارتفعت بشكل كبير نتيجة الاعتقالات في السنوات الأولى للانتفاضة، حيث وصلت عام 2007 إلى ما يزيد عن 12 ألف أسير فلسطيني، ولكنها عادت وانخفضت تدريجياً في السنوات التالية إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى 5200 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلاً، و3 نواب في المجلس التشريعي، و 1300 أسير إداري.
اعتقال النساء
بدوره، كشف مدير المركز الباحث رياض الأشقر، أنّ الاحتلال لم يستثن النساء من حملات الاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الاقصى، بينما صعّد خلال سنوات الانتفاضة من استهداف النساء بالقتل والاعتقال والاستدعاء، ورصد المركز 2604 حالات اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ سبتمبر 2000.
بينما لا يزال العدو يعتقل 38 أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهم من كافة حقوقهم المشروعة ويمارس بحقهن كل أشكال الإهانة والتعذيب والتضييق .
كما فرض الاحتلال العديد من الأحكام القاسية بحقهن، 8 منهن صدرت بحقهن أحكام تزيد عن 10 سنوات، فيما 6 أسيرات أمضين أكثر من 8 سنوات في الأسر بشكل متواصل.
اعتقال الأطفال
بين المركز في تقريره أنه حين اندلعت انتفاضة الاقصى، لم يكن هناك أي طفل في سجون الاحتلال، وخلال سنوات انتفاضة الأقصى اعتقل العدو الصهيوني ما يزيد عن 20.237 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.
ولفت إلى أن العشرات منهم اعتقلوا مصابين بعد إطلاق النار عليهم، وتم نقلهم للتحقيق والسجون في ظروف قاسية.
ويوجد الآن في سجون الاحتلال 170 طفلاً فلسطينياً يمارس الاحتلال بحقهم
أبشع أساليب التنكيل، ويحرمهم من كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في التعليم والزيارة والعلاج.
اختطاف النواب
مركز الدراسات الفلسطيني أوضح أن العدو الصهيوني قام خلال السنوات الماضية، باختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية.
ووصلت حالات الاعتقال، وفقاً للمركز، التي استهدفت النواب منذ عام 2000، إلى 95 حالة اعتقال بما فيهم رئيس المجلس نفسه، إضافة لعدد من الوزراء.
شهداء الحركة الأسيرة
وكشف المركز الفلسطيني أنه وخلال انتفاضة الأقصى ارتقى 114 شهيداً للحركة الأسيرة، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 237 أسيراً شهيداً، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال.
وكان آخرهم الشهيد الشيخ خضر عدنان من جنين، والذي استشهد إثر عملية إعدام متعمدة بتركه وحيداً دون متابعة في زنزانة، رغم أنه كان يخوض اضراب عن الطعام منذ 86 يوماً متتالية.
القرارات الادارية
إلى ذلك بيّن البحث رياضة الأشقر أن محاكم العدو الصهيوني الصورية، أصدرت خلال سنوات انتفاضة الأقصى، ما يزيد عن 36 ألف قرار اعتقال إداري ما بين قرارات جديدة، وتجديد اعتقال إداري، بشكل تعسفي دون تهم واضحة.
ويتذرع الاحتلال بحسب الأشقر، بوجود ملف سرى لهؤلاء، لا يسمح لأحد بالاطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذي يصدر الأمر الإداري، وقد أمضى العشرات من الأسرى سنوات طويلة من أعمارهم خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري المتجدد لمرات متعددة، وصلت الى 8 مرات لبعض الأسرى.
وأكد أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال سنوات انتفاضة الأقصى ما يزيد عن 510 حكم بالسجن المؤبد، بحق أسرى اتهمتهم بتنفيذ عمليات فدائية أدّت إلى مقتل جنود أو مستوطنين، وهذا عدا عن عشرات المحكومين بالمؤبد الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وأعيد اعتقالهم وأعيدت أحكامهم السابقة، حيث وصل عدد أسرى المؤبدات إلى 561 أسيراً.