تحقيق يكشف بالأرقام الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات في مرحلة ما قبل العدوان والحصار المفروض على اليمن

الثورة /
كشفت وثائق صادرة عن البنك المركزي العام 2014 أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون و39 مليار ريال.
وأشارت الوثائق – حصلت عليها المسيرة – أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41 % من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنويًا، موضحة أن عائدات النفط والغاز كانت المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات مع وجود فائض بشكل شبه دائم
وأظهرت وثائق البنك أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا يغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به
وفي هذا الصدد أوضح الأخ فؤاد الكميم وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة أن النوعين الأساسيين في الضريبة العامة مرتبطة بالتحصيل في المنافذ وأغلبها تحت الاحتلال.
مؤكداً أن ما تحصله حكومة الإنقاذ لا يتعدى 10 % من إيراد الجمارك ويجري السطو والنهب لنسبة الباقية في المحافظات المحتلة .
من جانبه أشار الأخ عبد الجليل الدار مساعد وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة إلى أن الفجوة بين إيرادات حكومة الإنقاذ والإنفاق العام كبيرة وتسبب بها مصادرة الإيرادات الرئيسية للدولة علاوة على غيرها .
وقال: ما يتم تحصيله من الإيرادات من قبل حكومة الإنقاذ بالكاد يغطي جزءاً من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره
إلى ذلك أوضح الأخ وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي أن مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وبنودها المختلفة مُصادرة منذ شن السعودية الحرب على اليمن
مؤكداً أن استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الإنفاق العام للدولة.
ويُمثل دفع رواتب القطاع العام أولوية وطنية مٌلحة في هذه المرحلة وهذا التحقيق يضيء على موقعها ضمن الموازنة العامة للدولة وآلية تغطيتها في ضوء الأعوام السابقة والسبيل لإعادة المياه إلى مجاريها وإنهاء فصول ضائقة انقطاع الرواتب.
وزارة المالية العامة والبنك المركزي وجدت أن الوثائق الصادرة عن الجهتين العام 2014 تثبت أن الأجور والمرتبات تستحوذ على نسبة تزيد عن 41% من الإيرادات العامة للدولة وبمعدل تسع مائة وسبعة وعشرين مليار ريال سنويا وهي بذلك أحد أكبر بنود الأنفاق العام لكن ما المصادر الرئيسية لتغطيتها وغيرها من النفقات .
وسجلت مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون وتسعة وثلاثين مليار ريال وفق بيانات العام 2014 وتشمل صادرات النفط والغاز ومبيعاتهما المحلية المنتجة في صافر ودائما ما غطت فاتورة المرتبات
أما بشأن الإيرادات غير النفطية فتشكل نسبتها 48 % من الإيرادات العامة وبلغت العام 2014 ،943 مليار ريال، توزعت على الإيرادات الضريبية بنوعيها والإيرادات غير الضريبية والمنح وهي شبه منعدمة بالنسبة لحكومة الإنقاذ والتفاصيل كثيرة.
وتتوقف إيضاحات المالية العامة بعد ذلك باسهاب عند سياسة تجفيف الموارد العامة للدولة والاثار المترتبة عليها وفي مطلعها خلق فجوة دائمة بين الإيراد والإنفاق تعجز معها حكومة الإنقاذ عن تغطية الأجور والمرتبات والمضي قدما في أي برامج تنموية