تنسيقية المنظومة العدلية بالحديدة تناقش مصفوفة من الإجراءات والقضايا

الثورة نت|

ناقشت اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية بمحافظة الحديدة في اجتماعها الأول لسنة 1445هـ برئاسة المحافظ – رئيس اللجنة محمد عياش قحيم اليوم، مصفوفة من الإجراءات والقضايا المدرجة في جدول أعمالها.

وتطرق الاجتماع، بحضور وكيل المحافظة محمد حليصي ورؤساء محكمة الاستئناف القاضي عبداللطيف نصار والنيابة العامة القاضي هادي عيضة ونيابة الأموال العامة القاضي علي عبدالجليل والنيابة الجزائية المتخصصة القاضي أحمد الشامي، ورؤساء المحاكم، وأعضاء اللجنة، إلى نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة من الإدارة المالية والأشغال والأراضي لتقديم مقترحات بشأن التقسيم الإداري والقضائي لمديريات مدينة باجل الحديدة لوجود تداخل في التقسيم تمهيدا لإنشاء نيابة ومحكمة لكل مديرية بحسب قرار اللجنة السابق.

واستعرض الاجتماع،اسباب توقف أعمال اللجنة المكلفة بالنظر في قضايا المنطقة الصناعية وكذا ما تم تنفيذه في موضوع توثيق القطع السكنية لذوي الدخل المحدود الذي سبق للمواطنين البناء فيه بما لا يزيد عن مساحة 250 متر.

كما استعرض المجتمعون، ما تم التوصل اليه في موضوع مدينة 21 سبتمبر السكنية وكذا التعميم الصادر بشأن حصر التمثيل القانوني في قضايا الدولة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية والأحكام النهائية الصادرة لصالح الدولة.

وأقرت اللجنة التنسيقية، تأجيل اتخاذ أي إجراءات لإزالة المخالفات والبناء العشوائي في الشوارع وساحل الكورنيش حتى الانتهاء من فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أقرت إقامة ورشة للوحدة الإدارية حول كيفية إعداد المحاضر وترتيب المستندات والوثائق، وتحديد أسماء ضباط شرطة لإعداد محاضر الاستدلالات في الجثث المودعة في ثلاجات المستشفيات وإرسالها للنيابات خلال أسبوع.

وفي الاجتماع أكد المحافظ قحيم، أهمية التركيز على الأولويات الملحة، والتقييم المستمر للأعمال المنجزة والمتعثرة، ومعرفة الأسباب، وتقديم الملاحظات اللازمة لتجاوز السلبيات.

وحث على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والقضائي ومواصلة الاهتمام بما تم طرحه ومناقشته، وتنفيذه على الواقع، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية، في تحقيق العدالة التي ينشدها المواطن.

وثمن جهود لجنة المنظومة العدلية في معالجة الاختلالات في العمل القضائي وتحقيق مؤشرات إيجابية في متابعة البت في القضايا ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للارتقاء بأداء أجهزة السلطة القضائية.