الثورة نت|
اطلع محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، اليوم، ومعه وكيل المحافظة للشئون المالية والادارية ، محمد النهاري، على أداء مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.
واستمع قحيم والنهاري من مدير مكتب الصناعة والتجارة، يحيى عطيفة، إلى شرح حول سير العمل الرقابي على الأسواق وتنظيم الحملات لحماية المستهلك وضبط المخالفين وكذا إصدار التراخيص وتفعيل دور ومهام المكتب إداريا وميدانيا.
وخلال الزيارة عقد المحافظ اجتماعا مع قيادة وموظفي مكتب الصناعة بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة محمد قطران، ووكيل المحافظة النهاري، لمناقشة خطة عمل وأداء المكتب للعام 1445ھـ وآليات تنفيذها وترجمتها على الواقع.
وجرى مناقشة الوضع الراهن لأداء المهام والواجبات المناطة وسبل معالجة الصعوبات والعوائق التي تواجه تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بما يعزز نشاطه في أعمال الرقابة على الأسواق.
وأكد المحافظ قحيم، أهمية أن يضطلع مكتب الصناعة والتجارة بدور أكثر فاعلية في ظل القيادة الجديدة له وبما يسهم في تحقيق مؤشرات ايجابية في تجسيد المهام الوطنية وخدمة المواطن والحفاظ على استقرار السلع وأسعارها.
وشدد على ضرورة أن تحفل المرحلة القادمة بإنجازات نوعية في مسار عمل مكتب الصناعة على صعيد تطوير الأداء وتفعيل الاجراءات التي من شأنها ضبط المخالفات السعرية وعدم الالتزام بقوائم ولوائح وزارة الصناعة والتجارة.
ونوه المحافظ بجهود القيادة الجديدة والمختصين بالمكتب في سرعة إعداد خطة عمل العام الجديد وكذا مستوى التفاعل والحرص على تطوير آليات وبرامج المهام بما ينسجم مع تطلع ورؤية قيادة السلطة المحلية.
فيما أشاد وكيل الوزارة لقطاع التجارة بتعاون السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ودورها الفاعل والمستمر في تذليل نشاط مكتب الصناعة والحملات التي ينفذها للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي اختلالات وتجاوزات تنعكس على المواطن.
واستعرض الوكيل قطران، مصفوفة التوجهات والرؤى التي تحرص من خلالها وزارة الصناعة على متابعة وتقييم أداء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات وتتبع ورصد جهود الرقابة على الأسواق ومدى تنفيذ التعميمات الصادرة والالتزام بقوائم الأسعار والتحديثات السعرية بين وقت وآخر.
من جانبه قدّم مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عرضا لتفاصيل الخطة وأهدافها وإجراءات العمل على لتنفيذها، مبينا أن المكتب يسعى لادخال الربط الشبكي والعمل وفق النافذة الواحدة بما يسهل انحاز المعاملات وعدم تأخيرها.