وزير حقوق الإنسان يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية
الثورة نت|
التقى وزير حقوق الإنسان – رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر علي الديلمي اليوم، المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة مات هوبر.
جرى خلال اللقاء استعراض أنشطة وزارة حقوق الإنسان وجهودها مع بقية مؤسسات الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والقضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
وفي اللقاء قدم وزير حقوق الإنسان، لبعثة المنظمة الدولية نسخة من القانون اليمني الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدا أهمية تضافر وتكامل الجهود المحلية والإقليمية والدولية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، باعتبارها ظاهرة عالمية وتفتح الباب أمام عصابات الإتجار بالبشر إلى جانب مخاطرها الأخرى.
وتطرق إلى ما كشف عنه تقرير منظمة “هيومن رايتس” الأخير بشأن الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي بحق المهجرين الافارقة على الحدود.. مشيرا إلى أن وزارة حقوق الإنسان كانت قد اصدرت عددا من التقارير بشأن هذه الجرائم وناشدت المجتمع الدولي التحقيق فيها.
وشدد الوزير الديلمي على ضرورة تفعيل الآليات الدولية للحماية والرصد للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المهجرون على الحدود.. معبرا عن الأسف لعدم محاسبة ومسألة مرتكبي هذه الجرائم أو حتى إدانتها.
ولفت إلى أهمية العمل الجماعي لإعادة وإيواء ونقل جرحى وجثامين الضحايا من المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم.. مستعرضا الجهود التي بذلتها صنعاء بهذا الشأن.
وذكر أن من أبرز الاشكاليات التي تقف أمام جهود حكومة الإنقاذ لمعالجة هذه الظاهرة، وقوع معظم منافذ البلاد تحت سيطرة تحالف العدوان وأدواته، إلى جانب الأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار العدوان والحصار.. مؤكدا أن صنعاء إلى جانب التزامها بالمبادئ والقوانين الإنسانية الدولية تتعاطى مع هذا الملف من منظور ديني وإنساني وأخلاقي.
من جهته استعرض المدير الاقليمي لمنظمة الهجرة الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا، واقع الهجرة غير الشرعية والتهريب من القرن الأفريقي وتنامي شبكات التهريب.
وأكد أن العالم أجمع معني بإدراك دوافع الهجرة غير الشرعية والعمل على معالجتها.. مشيرا إلى أن اليمن يمثل أحد أهم الطرق التي يتدفق من خلالها المهاجرون الافارقة، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولية التعاون ومساندة جهود اليمن.
ولفت “البلبيسي” إلى إمكانية التعاون مع حكومة الإنقاذ في التوعية والتدريب وبناء القدرات مع الجهات الحقوقية والأمنية والإدارية.
فيما ثمن “هوبر” الأنشطة والجهود التي تقوم بها وزارة حقوق الإنسان ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر في سياق مكافحة هذه الجرائم إلى جانب اهتمامها بمعالجة قضايا الهجرة الدولية والقضايا الإنسانية ذات الصلة.
