وزارة النقل تطالب بخفض كلفة التأمين البحري في جميع الموانئ اليمنية دون تمييز

الثورة / أحمد علي

قالت وزارة النقل بصنعاء: إن مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع وزارة النقل التابعة للمرتزقة بعدن، فيها تحيز ضد بعض الموانئ اليمنية ولا يخدم المصلحة العامة للشعب اليمني.
واعترضت وزارة النقل بصنعاء، على توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع وزارة النقل في عدن ، بشأن التأمين البحري على السفن، لعدم شمول المذكرة جميع الموانئ اليمنية.
جاء ذلك في رسالة اعتراض، سلمها وزير النقل عبدالوهاب الدرة، للأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، خلال لقائهما بصنعاء، لبحث الملفات الإنسانية الناجمة عن استمرار الحصار على البلاد.
وكانت وزارة النقل في عدن قد وقعت، الأسبوع الماضي، مع المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم أولية متعلقة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة.
وطالب الوزير الدرة بخفض كلفة التأمين البحري في جميع الموانئ اليمنية دون تمييز، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي.
ولفت إلى عدم تنفيذ أي مشاريع في ميناء الحديدة من قبل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، رغم وعودها المتكررة بتنفيذ المشاريع المعتمدة للميناء، وفقاً لاتفاقية ستوكهولم 2018م.
وأشار إلى أن ميناء الحديدة، الذي يستفيد منه أكثر من 70% من سكان اليمن ويقدم خدمات ملاحية بحرية وفقاً للشروط والمتطلبات الدولية، يفتقر إلى الكرينات (الروافع الجسرية) جراء استهدافها، في وقت سابق، من قبل طيران التحالف، مطالباً بسرعة إصلاحها.
كما طالب الوزير الدرة، الأمم المتحدة، بضرورة إلغاء آلية التفتيش للسفن في جيبوتي، كونها تعمل على تأخير السفن لأكثر من 20 يوماً، الأمر الذي يتسبب بغرامات كبيرة على التجار تنعكس تداعياتها على المواطنين.