الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم السبت، ضم رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة القاضي علي عبدالجليل ووكيل محكمة الأموال العامة القاضي خالد الشهاري، ومدراء مكاتب هيئتي الأوقاف فيصل أحمد الهطفي والاراضي عبيد أحسن عبيد، والمالية محمد الوشلي والشئون القانونية يوسف قطران والزكاة محمد هزاع، القضايا المتعلقة بأراضي الوقف وعقارات وممتلكات الدولة بالمحافظة.
وتناول الاجتماع، بحضور عدد من المختصين في المكاتب المعنية، الاجراءات القانونية المطلوبة لإنجازها في المحاكم والنيابات، ووضع أراضي الوقف وممتلكات الدولة بالمحافظة والإشكالات والتحديات التي تواجهها، والجهود المبذولة لاستعادة الأراضي المنهوبة وسبل وضع المعالجات اللازمة للأراضي المتنازع عليها مع المواطنين وهيئة الأوقاف والاراضي وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، وكذا انهاء كافة مشكلات الممتلكات العالقة والمتعثره واجراءات فصلها.
كما ناقش الاجتماع، عدد من القضايا وضرورة استكمال الاجراءات القانونية لانجازها خصوصا ما يتصل بمشاكل استرداد أراضي وعقارات الوقف والدولة وما يتعلق بالمخططات العامة ووحدات الجوار وأولويات تعزيز جوانب التنسيق بين مكاتب هيئة الأوقاف والأراضي وأجهزة القضاء والأمن والشرطة والجهات ذات العلاقة لمتابعة القضايا والمواضيع المتصلة بتنفيذ الأحكام المنظورة أمام المحاكم والنيابات وتعزيز حملات الرقابة الميدانية لمعالجة الاختلالات والتحديات.
وأكد الاجتماع، الحرص على تعزيز التعاون مع مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة لاستعادة أعيان الوقف وتحريرها من المشكلات وتطبيق اللوائح النافذة تجاه أي تجاوزات وضبط المخالفين.. مشيرا إلى أن حماية الأوقاف وتحقيق مصالحها من أولويات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وخرج الاجتماع، بعدد من التوصيات المتمثلة ومنها عقد ورشة عمل حول الاجراءات الخاصة باعداد المحاضر والوثائق المطلوب ارفاقها في الدعاوى المرفوعة والتشديد على كافة الجهات الالتزام بضوابط استيفاء كل الوثائق لتقديم دعاواها وتعزيز اللقاءات بين المكاتب المعنية بأراضي وممتلكات الدولة.