العملة تنهار وأسعار السلع والخدمات تشتعل وسط انقطاع الكهرباء

تتواصل الاحتجاجات المنددة بانهيار العملة المحلية وتردي الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية في مدينة عدن والمحافظات المحتلة فيما تقف حكومة المرتزقة موقف المتفرج مع تفاقم كارثة الانهيار الاقتصادي بشكل يومي، دون تدخل للتخفيف من معاناة المواطنين التي تحولت إلى مأساة حقيقية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بالتزامن مع انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار هناك.
الثورة / أحمد المالكي

وشهدت عدن وعدد من المدن والمناطق المحتلة احتجاجات قطعت شوارع رئيسية في كريتر والمنصورة وخور مكسر، وقام المحتجون بإحراق إطارات تالفة مطالبين بتحسين الخدمات ووضع حلول لعدد من الأزمات أبرزها الكهرباء.
كما تشهد محافظة لحج وتعز وحضرموت وغيرها فعاليات تصعيد شعبي متواصلة، عبر المحتجون فيها عن رفضهم للغلاء المعيشي الراهن.

إضراب
وفي تعز دعا تكتل تجار المحافظة القطاع التجاري إلى إضراب جزئي، ملوحاً بالتصعيد إلى الإضراب الشامل إذا لم يتم الاستجابة لمطالب وقف الانهيار الاقتصادي.
وأكد التكتل في بيان أنَّ التدهور الكبير وغير المسبوق للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وانعكس سلباً على حياة المواطنين الذين يعانون من الغلاء وزيادة الأسعار، مقابل صمت مطبق من ما يسمى المجلس الرئاسي ومجلس وحكومة معين التابعتين للرياض وأبو ظبي.

احتجاجات
وكانت الاحتجاجات اندلعت في كل من عدن والمكلا وتعز والحوطة مركز محافظة لحج منذ الأسبوع الماضي.
ومع انهيار العملة المحلية يقترب الوضع من أن يصبح كارثياً، بحسب عدد من خبراء الاقتصاد.
الذين يؤكدون إنَّ الاقتصاد اليمني في سيطرة حكومة عدن العميلة يقترب من حافة الانهيار بعد أن اقترب سعر الريال من 1500 مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشكل انهياراً كبيراً.
ويرى الاقتصاديون أنَّه ومع اعتماد البلاد اعتماداً كاملاً على الاستيراد الخارجي للسلع والخدمات والتي تستحوذ على أغلب النقد الأجنبي، يمكن القول إن الأوضاع الاقتصادية قد تفاقمت بشكل كارثي وسط تآكل القيمة الشرائية للريال اليمني وانخفاض القدرة الشرائية للدخول المكتسبة بفعل التضخم وعدم زيادة الأجور .
مشيرين إلى أن أصحاب الدخول الثابتة في اليمن هم المتضرر الأكبر من هذا الانهيار.
وكانت المناطق المحتلة قد شهدت غلياناً شعبياً كبيراً خلال الأيام الماضية جراء التدهور الكبير للعملة جراء فساد حكومة المرتزقة ونهب الموارد في وقت يعجز المواطن عن شراء القوت الأساسي.

مأساة
وضاعف انقطاع الكهرباء، مأساة المواطنين في مدينة عدن بعد توقف محطات الكهرباء تارة بسبب انعدام الوقود وأخرى بتزويدها بوقود مغشوش في متوالية، تشير إلى سياسية تعذيب ممنهجة من تحالف العدوان تستهدف المواطنين في المحافظات المحتلة.
ووفقاً لخبراء الاقتصاد، يمر الواقع الاقتصادي بمراحل صعبة ناجمة عن عدة قرارات كان أبرزها نقل البنك المركزي إلى عدن في عام 2016، والتضارب والازدواج في اتخاذ السياسات النقدية، والتعامل بما يشبه العملتين مع تفاوت قيمتيهما أمام الدولار.
ويؤكد معنيون في عدن، سوءَ الأوضاع الاقتصادية في الوقت الذي تحتاج فيه مستحقات الرواتب الشهرية فقط إلى قرابة 110 مليارات ريال، منها حوالي 33 مليار ريال رواتب مدنية وبقيتها رواتب للقطاعات الأمنية والعسكرية.
ووفقاً لقراءات اقتصادية جنوبيه، فإنَّ صرف الرواتب للأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة يتم دون تقديم أي كشوفات عن عدد تلك القوات الموجودة أصلاً في الخدمة، بينما أصبح العجز بين الإيرادات والنفقات مهولاً.

خارج المنظومة
ويُشير مختصون اقتصاديون إلى تدفق أموال بشكل خارج عن منظومة البنك المركزي ومنظومة البنوك الرئيسية، عبر منظومة منشآت وشركات الصرافة، وهي أموال ساخنة جزء منها نتيجة غسيل أموال غير مشروعة (عن أعمال غير مشروعة من جبايات وتهريب وغيرها)، وهو ما يجعل المضاربة بالعملة السبب الرئيسي لارتفاع سعر الصرف بصورة غير معقولة خلال فترة قصيرة، حتى أصبح الصرف على ما هو عليه اليوم.
كما تتدهور العملة المحلية في الوقت الذي يتم تداول معلومات عن قرب نفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى بنك عدن المركزي.

رهونات
وحسب مصادر مطلعه أصبح الناس في عدن يرهنون سياراتهم في المستشفيات وأصبحت محجوزة بالعشرات مقابل مبالغ مالية عند أصحابها للمستشفى، بعد عجزهم عن سداد ديون العلاج، ناهيك عن من باع أثاث منزله، وغرفة نومه، وما خفي أعظم.