مناقشة الإشكالات المتعلقة بالتطويل في إجراءات القسمة الشرعية

الثورة نت../

استعرض اجتماع، اليوم، ضم نائب وزير العدل، الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير، وعددا من القضاة ومدراء العموم ودكاترة وباحثين ومعاوني القضاء، عددا من الأبحاث والدراسات المقدمة من المختصين فيما يتعلق بإجراءات القسمة بين الورثة في الجانب الشخصي والتجاري، وأسباب التطويل فيها.

وناقش الاجتماع أبرز المعوقات في هذا الجانب، وسبل معالجتها، من خلال وضع الحلول اللازمة، وإعداد مصفوفات قانونية، وإجرائية تتضمن حلولا ميسرة لمواجهة وإصلاح تلك الإشكالية التي تعيق قضايا وإجراءات القسمة والبت فيها.

وأكد نائب الوزير ضرورة التعاون للخروج برؤية مشتركة لإصلاح هذا الخلل، وتلافي القصور الناتج عنه، وبما يكفل سرعة الإنجاز وإيصال الحقوق لمستحقيها، وتسليم وثائق وفصول القسمة لأصحابها وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة بها.

وأقر الاجتماع الخطوات الأساسية، التي سيتم على إثرها عقد اللقاءات القادمة، لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات.