قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات الواعدة اقتصادياً وعملياً

الثورة / محمد العزيزي

طالب المشاركون في منتدى الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الطبية الدوائية، الاستثمار في التصنيع الدوائي الفرص والتحديات عددا من المواضيع الهامة التي تواجه قطاع التصنيع الدوائي وكان أبرز تلك القضايا إيجاد مركز لدراسة التكافؤ الحيوي للمنتجات الدوائية باليمن ووضع آلية تنافسية للمستثمرين في قطاع الدواء على أن يكون قائماً على التوازن الإنتاجي والتصنيعي والكفاءة والجودة والمنافسة السعرية كون الدواء خدمة إنسانية دوائية وليست سلعية تجارية.
وطالبوا بضرورة أن يوقع المصنعون للدواء مدونة أو لائحة أخلاقية في مجال الدواء لتعزيز السياسة التجارية والمبيعات العامة تضمن الجودة وشروط المعايير وضبط الأسعار وتوقف التفاوت السعري للدواء في الصيدليات بالإضافة إلى تبني شركات ومصانع تقوم استثماراتها على نظام المساهمات التشاركية بين التجار أنفسهم والمواطنين وكذا أهمية إنشاء مراكز أبحاث علمية لإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة.
وأعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، عبر وزيرها الدكتور طه المتوكل، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي وعدد من الوزراء والمستثمرين، عن فتح باب التصنيع المحلي للمستلزمات الطبية التي لا يوجد لها أي مصنع في هذا المجال في اليمن وأن الوزارة ستقدم مزايا كبيرة جدا للاستثمار في المستلزمات الطبية وكما أعلن اعتماد لائحة التصنيع التعاقدي بتوقيع اتفاقيات مع الشركات الخارجية مع الشركات المحلية لإنتاج أدويتها محليا.
وكشف وزير الصحة العامة والسكان أن الوزارة تسعى لتوطين ألف صنف دوائي محلي خلال الأشهر القادمة وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية لتحقيق أمن الدواء .
مؤكدا أن قطاع الصناعات الدوائية يشهد حراكا استثماريا غير مسبوق وهذا سوف يحقق سوقا كبيرا للدواء والاكتفاء الذاتي من الدواء وصولا للتصدير للخارج.
وأشار خلال كلمته في المنتدى – الذي أقامته وزارة الصحة أمس في صنعاء بمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس الطبي واتحاد ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية والاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية واتحاد المستشفيات الخاصة – إلى أن الوزارة حصرت توطين 62 صنفا من أهم الأصناف النوعية للأمراض المزمنة وتم منع الأصناف المستوردة المماثلة لها لتكون منتجاتنا المحلية هي البديل لتلك الأدوية.
وأوضح الوزير المتوكل أن هذا الحراك الذي حدث في قطاع الصناعة الدوائية دفع الحكومة في جلستها الأخيرة إلى اتخاذ قرار بالإعفاء الضريبي والجمركي للصناعات الدوائية وفتح باب الاستثمار أمام المستثمرين لتحسين البيئة الاستثمارية والصناعية المحلية.
ودعا المصنعين إلى العمل الدؤوب من أجل اغتنام الفرصة والبدء في الاستثمار في هذا المجال الواعد والهام .
وخلال جلسة المنتدى الذي أدارها الأخ طه المحبشي المدير التنفيذي لاتحاد ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية أكد الدكتور علي عباس رئيس الهيئة العليا للأدوية على ضرورة تنوع الصناعة الدوائية في صناعة الأصناف واستغلال فرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات الممنوحة لهم من قبل الهيئة في تبسيط الإجراءات التي تذيب المعوقات .
وانتقد رئيس هيئة الأدوية المصنعين المحليين الذين يقومون باستيراد وتخزين كميات كبيرة من المواد الخام لمدة عام وأكثر لمنتج واحد ولو استثمر جزءاً منها في صناعة أكثر من منتج لكن أنجح وأفضل لهم.
وأكد الدكتور علي عباس أن اليمن تفتقر لمصانع المستلزمات الطبية للأسف حيث لا يوجد سوى مصنع واحد كما لا يوجد أي مصنع للمواد الخام للأدوية عدا مصنع وحيد لصناعة الأعشاب الطبية.
من جهته أكد الدكتور محمد الفرزعي من الهيئة العامة للاستثمار أن مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة تبنت مصفوفة تنفيذ الأهداف الصناعية بشكل عام وبنسبة 54% وتحديدا موضوع المنطقة الاستثمارية الصناعية للأدوية والتي نتمنى أن تكون حافزا للمستثمرين والتجار للبدء في تنفيذ استثماراتهم الصناعية.
وأشار الفرزعي إلى أن لدى الهيئة العامة للاستثمار عددا من المشاريع الصناعية للأدوية حيث توجد طلبات لـ 24 مصنعا متنوعا للأدوية منها 4 مصانع هي الآن قيد التنفيذ.
وقال: المنطقة الصناعية توفر للمستثمرين الأرض المطلوبة للاستثمار والتسجيل والتراخيص لاستثمار الأرض ونحن هنا ندعو الحكومة إلى تحقيق المزيد من التسهيلات لتحقيق الهدف المرجو للبدء في تنفيذ وإنشاء بقية المصانع الاستثمارية للدواء حتى نصل إلى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الأودية كون الصناعات الدوائية من القطاعات الواعدة.
لافتا إلى أن فاتورة استيراد الأدوية تكلف بلادنا بمبلغ 400 مليون دولار سنويا .
إلى ذلك أكد الدكتور محمد عباس من قطاع التصنيع الدوائي بالهيئة العليا للأدوية أن التصنيع الدوائي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية العامة للدولة وتكمن أهميتها وأولويتها في الاكتفاء الذاتي للبلاد من الدواء وفي تحسين منظومة الصحة العامة وتحقيق الأمن الدوائي.
وشدد الدكتور عباس على أهمية تشجيع الاستثمار وتوفير مخزون دوائي ذي كفاءة عالية وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بتوسيع الاستثمار ودعم وتشجيع الحكومة للمستثمرين في قطاع التصنيع الدوائي التي يجب أن تكون لها أولوية قصوى بهدف تحقيق دواء يمني وطني.
ولفت الدكتور محمد عباس إلى أن عام 2019 كان أكثر الأعوام إنتاجا للدواء اليمني المحلي وبنسبة مساهمة ما يعادل 20% من الاستهلاك الدوائي في البلاد.
مشيرا إلى أن فاتورة استيراد الدواء باهظة وكبيرة وتصل نحو 100 مليار ريال سنويا والإنتاج المحلي مهم لتخفيف فاتورة الاستيراد وأن ينافس المنتج الخارجي ويكفي أنه يحمل شعار صنع في اليمن ونطمح أن يصدر إلى الخارج.
وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة والسكان في سبيل تطوير قطاع الصناعات الدوائية من خلال خارطة طريق تواكب عملية التطوير.
وقال : تم منع استيراد 30 صنفا واستبدالها بالمنتج المصنع محليا بالإضافة إلى إقرار واعتماد أصناف دوائية إضافية بـ33 صنفا جديدا لتكون قائمة الأدوية التي تم توطينها محليا 62 صنفا .
وأضاف الدكتور عباس أن المعوقات ما تزال كثيرة أمام الصناعات الدوائية تتطلب من الجهات المعنية وذات العلاقة حل تلك المعوقات والإشكاليات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية مع ضرورة حصر الأدوية وتوسيع قائمة حصر القائمة الدوائية والتي بلغت حتى الأن 32 صنفا للأدوية المستوردة وتحل محلها الأدوية الوطنية محلها.
كما تحدث الدكتور نبيل عاطف نائب رئيس اتحاد منتجي الأدوية والذي أكد أن عملية توطين الأدوية ويجب أن تحظى باهتمام لأن مزاياها كثيرة جدا والتي منها تغطية احتياجات السوق المحلي وتساهم في تخفيض كلفة فاتورة استيراد الأدوية وتتيح فرصة التصدير للمنتج المحلي بالإضافة إلى تطوير المهارات والعاملين المحليين ونقل التكنولوجيا الصناعية الدوائية.
وأكد أن الاتحاد لديه توجه لتصنيع الأدوية للأمراض المستعصية ومنها السرطانات لافتا إلى أن اليمن هي البلد الوحيد الذي يستورد ولا يصدر الدواء وطالب الدكتور عاطف بوضع شروط بفلترت الشركات المنتجة للدواء وذلك للحصول على منتج ذي كفاءة عالية وجودة يثق بها المواطن وتكون مؤهلة للتصدير الخارجي.
وعرج الدكتور نبيل عاطف على عدد من المعوقات التي تواجه شركات الدواء المحلي وذكر منها كثرة البدائل الدوائية للمنتج الخارجي والتي ترهق الشركات المحلية والمواطن المستهلك وترهق الطبيب الذي لم يستطع حفظ ذلك الكم الهائل من البدائل إلى جانب إرهاق الهيئة العليا للأدوية والصيدلاني .. وأضاف: ارتفاع تكلفة المواد الخام التي تستوردها الشركات المصنعة نتيجة ظروف الحرب وأيضا صعوبة نقلها إلى داخل البلاد وخاصة المواد المهمة التي يحتاج نقلها عبر الطيران حيث لا يوجد طيران تجاري لنقلها إلى جانب تعدد منافذ الدخول للدواء.
القباطي مسؤول الصناعات المحلية للأدوية بالهيئة العليا للأدوية أشاد بأهمية جذب شركات عربية وأجنبية للاستثمار في التصنيع الدوائي لتعزيز المنافسة وتطوير الخدمات الدوائية.. وأشار إلى أن اتفاق الشراكة المحلية مع الشركات الأجنبية أو ما يسمى بالتصنيع التعاقدي يجب أن يفعل ويجب الإسراع في تنفيذه لما له من أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الدوائي .. مؤكدا أهمية التركيز على متطلبات التصنيع الجيد الذي يقوم على ثلاث نقاط هامة منها تسليط الضوء على تقييم المنتج والمنشأة وسياسة الإشراف على الإنتاج .
تصوير / فؤاد الحرازي