اجتماع بمجلس الشورى يناقش سبل توفير دار إيواء للسجينات المفرج عنهن
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، المواضيع المتعلقة بتوفير دار إيواء للسجينات المفرج عنهن بعد انقضاء فترة العقوبة.
ووقف الاجتماع الذي ضم قيادات اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية ولجنة الحقوق والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس وعدداً من الأعضاء، ووزير العدل القاضي نبيل العزاني ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالحميد المؤيد، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي جدبان، ونائب رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة داجي الوائلي، أمام توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعاون الجهات ذات العلاقة لتوفير دار إيواء للسجينات المفرج عنهن وفقاً للتوصيات المرفوعة من مجلس الشورى بهذا الشأن.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى، حرص المجلس من منطلق مهامه الدستورية والقانونية على الرفع بمقترحات وتوصيات للمجلس السياسي الأعلى لإيجاد دار إيواء للسجينات.
ولفت إلى أهمية توحيد الجهود للخروج برؤية موحدة بين الجهات ذات العلاقة لإيجاد مقر دائم يليق بكرامتهن ويسهم في إعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع.
فيما أكد وزير العدل أهمية العمل على تخفيف معاناة السجينات وإعادة تأهيلهن لتجاوز آثار وتبعات التهم التي قضين مدة السجن بسببها.
واستعرض المقترحات العاجلة والمستقبلية الرامية إيجاد دار إيواء دائم للسجينات المفرج عنهن، بما يسهم في معالجة مشكلة بقائهن في الإصلاحيات نتيجة رفض أهاليهن استلامهن بعد انتهاء فترة العقوبة.
واطلع الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس الشورى علي عبدالمغني وممثلو الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للزكاة ومؤسسة ميسرة للتنمية، رؤية الجهات المعنية حول توفير دار إيواء دائم في الوقت الراهن، وما يجب اتخاذه في هذا الجانب تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأكد المجتمعون ضرورة تضافر الجهود لإعداد مقترحات ودراسات لتنفيذ موجهات المجلس السياسي الأعلى تسهم في توفير دار دائم للسجينات المفرج عنهن وتحديد مصادر تمويله ووضع برامج تأهيل وتثقيف ورعاية مناسبة لهن وأطفالهن.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من اللجان المختصة بمجلس الشورى والجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع ووضع مقترحات تنفيذية وعملية لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
حضر الاجتماع رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، ومدير الدراسات والبحوث بالوزارة أكرم حطرم ومدير حقوق المرأة بالوزارة أميرة الشوافي.
