مقابر جماعية … تقرير أممي يروي تفاصيل مجزرة مورا بمالي

الثورة نت/
كشف تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صدر الجمعة عن “فظاعات وجرائم” اتهم جنودا ماليين و”أجانب” بارتكابها في منطقة مورا بمالي وأسفرت عن مقتل نحو 500 شخص.

وتشير الشهادات التي جمعت إلى أن عمليات القتل نفذت بشكل أساسي رميا بالرصاص. وألقي الأشخاص الذين أُعدموا في مقابر جماعية حفرها السكان بأوامر من الجيش، كما يقول المحققون.

ويشهد أحد السكان في التقرير أن “الذين قاوموا أو حاولوا الفرار قتلهم بشكل منهجي العسكريون البيض والقوات المسلحة المالية وتم جرهم إلى الحفرة”. وأكد أن “عمليات الإعدام نفذت طوال اليوم وكان ذلك لا يطاق”.

ولم تسمح السلطات المالية للمحققين بالسفر إلى مورا باستثناء تحليق فوقها في البداية. وأجرى المحققون 157 مقابلة فردية مع ضحايا وسكان وعاملين في المجال الإنساني و11 مقابلة جماعية وعملوا لمدة سبعة أشهر.

والحصول على معلومات في هذه المناطق معقد جدا لعدد من الأسباب بينها صعوبة الدخول إلى المناطق الخطرة والنائية التي تشهد عمليات عسكرية، وعدم كفاية وسائل الاتصال ونقل المعلومات والخوف من التحدث تحت تهديد إجراءات انتقامية دائمة وضغوط سياسية كبيرة.

وقال التقرير إن “عددا كبيرا من الشهود أعربوا عن مخاوف جدية بشأن سلامتهم”.

وأضاف أن الأجهزة المالية اعتقلت بعض المصادر خلال مقابلاتها مع مسؤولين مكلفين حقوق الإنسان وصدرت أوامر إلى آخرين بعدم التعاون في التحقيق.

وبعد حوالي عشرة أيام على الوقائع، عاد المتشددون إلى مكان الحادث وخطفوا عشرة أشخاص على الأقل متهمين بالتعاون مع الجيش المالي وفقدوا منذ ذلك الحين، حسب التقرير.

والآثار الوحيدة للأحداث التي يمكن رؤيتها هي صور ملتقطة من الجو لأكوام من الدراجات النارية المتفحمة.

لكن رواية الأمم المتحدة تؤكد المعلومات الواردة من مختلف المنظمات غير الحكومية وتتحدث عن حصيلة أكبر للخسائر البشرية.