إننا في القطاع الخاص نتحدث عن الحرب والحصار الاقتصادي على اليمن باعتبارها كارثة المت بالشعب اليمني، وبعيدا عن الصراع السياسي فالقطاع الخاص محايد وليست له علاقة بالصراع وهو ما تبناه القطاع الخاص من أطره الرسمية.
طبعا القطاع الخاص هو من قاد تماسك الجبهة الاقتصادية لأن شركاته تمكنت من انقاذ الوضع الكارثي الذي سببه الحرب والحصار والصراعات، فشركات القطاع الخاص سهلت الواردات والنقل والإمداد والتحويل النقدي ومنعت انزلاق البلاد إلى المجاعة الجماعية.
” القطاع الخاص اليمني هو الذي أنقذ الوضع من تدهور أسوأ بما لا يقاس، فقد منع أصحاب الأعمال اليمنيين – عبر تسهيل كل شيء من الواردات إلى النقل والإمداد والتحويل النقدي – انزلاق البلاد إلى المجاعة الجماعية”.
هذا الكلام لا نقوله مجازفة بل إن تقارير الأمم المتحدة أكدت أن الحرب والصراع بين الأطراف المتصارعة تسبب في حدوث أكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم منذ مارس 2015م، مشيرة إلى أن هذه الحرب تعد الأكبر في تاريخ الدول الفقيرة، حيث سبب التحالف المكون من 15 دولة في تحويل حوالي 22.2 مليون يمني إلى جوعى تكففون العالم لحمايتهم أو لحصولهم على مساعدة إنسانية في اليوم الواحد .
التقارير الدولية وعلى مدى الثلاثة الأعوام الماضية من الحرب على اليمنيين لم تغفل كيف أن الحرب كانت حربا اقتصادية شنت على بلادهم جعلت 11.3 مليون من يمني في حاجة ماسّة للمساعدات فيما هناك 17.8 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي شديد ومن خطر المجاعة المحدق.
حين تقول الأرقام وتكشف تلك المآسي فإنها تغفل الحديث عن أسطورة الصمود التي يطبقها اليمنيون لكن هناك من كشفها وهو يقول بالكلمة الأكبر إنه القطاع الخاص اليمني قصة صمود وقوة أبقت اليمنيين بعيدين عن الهلاك الذي رسمه لهم الأعداء.
دعونا نكرر بوضوح أن الأزمة الإنسانية في اليمن هائلة ومعقدة، وهي تشمل مجموعة واسعة من العوامل المترابطة والمتداخلة، ومع ذلك فالأكثر وضوحا هو أنه رغم التوسع الكبير لعمليات الجهات الفاعلة الدولية في المجال الإنساني لمعالجة هذه الأزمة منذ عام 2015، إلا أن القطاع الخاص اليمني هو الذي أنقذ الوضع من تدهور أسوأ بما لا يقاس، فقد منع أصحاب الأعمال اليمنيين – عبر تسهيل كل شيء من الواردات إلى النقل والإمداد والتحويل النقدي – انزلاق البلاد إلى المجاعة الجماعية، وقد قدمت شركات القطاع الخاص على نحو مماثل إجراءات إغاثية عوضت عن انهيار الدولة، والذي عجله تبخر الإيرادات الحكومية وتعليق معظم نفقات التشغيل في القطاع العام، مثل رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية في اليمن والبالغ عددهم 1.2 مليون شخص.
وعموما يمكننا التأكيد أن أنشطة القطاع الخاص في المجال التجاري والصناعي والخدمي كانت هي الفيصل، فمن حيث الواردات قام القطاع الخاص بتلبية ما يصل إلى 90 % من احتياجات سكانه الغذائية وشكل الاستيراد التجاري 96.5 % من أكثر من 1.3 مليون طن متري من الأغذية التي تدخل البلاد سنويا في حين شكلت الجهات الفاعلة الإنسانية نسبة 3.5 % المتبقية، وفيما يتعلق بالوقود وصل إلى اليمن بفضل القطاع الخاص.
إذاً ما علينا سوى الاعتراف بفضل القطاع الخاص وتكريمه ومنحه التكريم الذي يستحقه ولهذا وجب على الحكومة مبادلة هذه الأنشطة والمواقف بالتقدير والاحترام من خلال منحه التسهيلات التي تمكنه من النمو وخلق فرص العمل للشباب والاستثمار للتعزير النشاط الاقتصادي.
إننا نقول إن تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص في المرحلة الحالية هي التحدي الأبرز، فمن خلال تهيئة سبل انطلاق القطاع الخاص والاستثمارات وجذبها سيكون اليمن أكثر تطورا ويستطيع التغلب على مصاعب الحرب وكوارثها وخسائرها.
نرجو أن تتفهم كل الجهات المسؤولة المسؤولية الوطنية التي قام بها القطاع الخاص وتبادله المشاعر وتعمل على نموه واستدامة أنشطته، فقد اثبت لنا أن القطاع الخاص هو جبهة صمود اليمن ومصدر قوته ولهذا عليهم تقوية هذه الجبهة وإزالة كافة المعوقات أمام أنشطة القطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمامه، ونحن في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء مستعدون للجلوس مع الحكومة لتعزيز الشراكة وإزالة المعوقات وتطلعنا لأن يكون ذلك قريبا جدا، فالمرحلة القادمة هي مرحلة مهمة لإعادة الاعمار والسلام.
نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة
