وزير العدل: النظام القضائي الإلكتروني مشروع لتحديث الإدارة القضائية

الثورة نت../

أكد وزير العدل، القاضي نبيل العزاني، أن النظام القضائي الإلكتروني يعد مشروعا وطنيا لتطوير وتحديث الإدارة القضائية؛ للارتقاء بالعمل القضائي.

وأشار وزير العدل، في الورشة التدريبية الخاصة بالتعريف بالنظام القضائي وأهميته وآلية عمله، التي عُقدت اليوم بمشاركة رؤساء وقضاة الشعبة الاستئنافية التجارية الأولى والثانية والمحكمة الابتدائية التجارية في أمانة العاصمة ،و بحضور وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، إلى الوقت والجهد الذي سيوفره النظام الإلكتروني في جمع البيانات والتقييم والرقابة للارتقاء بمستوى الأداء .

وأكد حرص وزارة العدل على التحول الرقمي، واستكمال مراحل أتمتة العمل القضائي، وتنفيذ الأنظمة الإدارية الرقمية في المحاكم، واعتماد البصمة الإلكترونية، ونظام المعاملات الإلكتروني، موضحا ان العمل جارٍ لترسيخ مشروع النظام القضائي الإلكتروني في المحاكم والميدان، وضبط الدورة المستندية في السجلات اليدوية.

وثمن وزير العدل، اهتمام ودعم القيادة الثورية، والمجلس السياسي الأعلى، ومجلس القضاء ، بالسلطة القضائية ، مشيرا إلى التطورات التي شهدتها منظومة العمل القضائي بالرغم من استمرار الحصار والعدوان.

واشاد بجهود رؤساء وقضاة شعب الاستئناف التجاري والمحكمة الابتدائية التجارية؛ المبذولة في نظر القضايا، حاثا على بذل المزيد لتحقيق العدالة الناجزة.

وفي الورشة، التي حضرها رؤساء الشعبة الاستئنافية التجارية الأولي، القاضي الدكتور عبد العزيز نجم الدين، والشعبة الثانية، القاضي محمد غنيمة، والمحكمة الابتدائية التجارية، القاضي خالد الأثوري، أشار مستشار وزير العدل لشؤون تقنية المعلومات، المهندس شائف جار الله، إلى أن الورشة هدفت إلى التعريف بالنظام القضائي؛ لتحديث وتطوير الخدمات العدلية والقضائية للمواطنين.

ولفت إلى أن الورشة التدريبية، التي شارك فيها 11 قاضياً من شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة الابتدائية التجارية، ركزت على ما يقدمه النظام القضائي الإلكتروني من بيانات ومعلومات وإحصائيات دقيقة وموحّدة لتنفيذ مهام الرقابة والمتابعة لرؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية، ومتابعة أعمال المحاكم.

حضر الورشة مدراء المحاكم المتخصصة، القاضي زكريا محرم، وشعبة الاستئناف، محمد زعفور، والمحكمة الابتدائية التجارية، عمار الوزير.