أزمة معيشية خانقة في عدن والمحافظات المحتلة وخفض لأسعار المواد الغذائية بصنعاء

أكدت تقارير اقتصادية محليه حديثة أن المحافظات الواقعة تحت سلطة الاحتلال ومرتزقته تعيش أزمات معيشية واقتصادية خانقة، بسبب ارتفاع مستوى التضخم والغلاء الفاحش في أسعار السلع الغذائية، حيث تشهد أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً ، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.. وتؤكد مصادر محلية في عدن والمحافظات المحتلة، أن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفعت بنسبة 40 % مقارنة بالعام الماضي، بينما سارعت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء إلى خفض أسعار بيع مادتي القمح والدقيق للمستهلكين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

الثورة / أحمد المالكي

وأوضحت المصادر أن أسعار القمح والزيت والأرز والبقوليات والسكر والعصائر والمشروبات المجففة وغيرها ارتفعت بشكل جنوني مع تدفق مئات المواطنين نحو محلات البيع، في ظل غياب الدور الرقابي للسطات المليشاوية التابعة للاحتلال ومرتزقته وعجزها عن مراقبة أسعار السلع التي أصبح ارتفاعها يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن في ظل استمرار تردي الخدمات الأساسية وتفاقم معاناة المواطنين.
عروض منتهية
وأشارت المصادر إلى أن معظم العروض التي تقدمها المحال التجارية أغلبها تضم مواد قاربت صلاحيتها على الانتهاء، مستغلة تردي الوضع المعيشي للمواطن.
ووفقا للتقارير فإن عدن تعيش بشكل مستمر شتى أنواع الأزمات في مجالات مختلفة، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، وأسعار السلع، والمواد الغذائية، والأسماك واللحوم والدجاج، والخضروات والفواكه التي بات اقتناؤها من الرفاهية هناك.
عجز
ويشكو المواطنون في عدن والمحافظات المحتلة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخضروات واللحوم، ووصولها إلى أرقام قياسية وغير مسبوقة.
وأصبح معظم المواطنين عاجزين حتى عن شراء أبسط السلع الضرورية في ظل ضعف قدراتهم الشرائية.
وأشاروا إلى حياة الترف التي يعشها المسؤولون وقيادات ووزراء حكومة المرتزقة الذين يتنقلون بين الداخل والخارج، ولا يعيرون أي اهتمام لحال المواطن، وأوضاع الأسواق وما تشهده من تقلبات في أسعار جميع المواد التي تلامس حياة المواطن اليومية، ويمارسون الفساد والنهب للثروات ومقدرات الشعب أمام الرأي العام دون خوف أو حياء، بينما الشعب يعيش في فقر مدقع حسب وصفهم.
تجاهل
وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات المحتلة ، خاصة عقب إصدار المجلس الاقتصادي في حكومة العملاء حزمة من القرارات تتضمن رفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50 % من 500 ريال للدولار الواحد إلى 750 ريالاً، وكذا أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه، وسط تجاهل التحذيرات المتكررة من تداعيات تلك القرارات على أوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية.
ارتفاع هائل
وأوضحت التقارير أن ارتفاعاً هائلاً اجتاح اسواق المواد الغذائية، حيث بلغ متوسط الإرتفاع بالأسعار 25 %، بالتوازي مع وصول سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى 1248 ريالاً يمنياً.
وأضافت التقارير أن موجة الارتفاع شملت كافة السلع بما فيها الثانوية وكذا مشتقات الألبان .
خفض جديد
وكانت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء قد أعلنت مؤخراً ، عن خفضٍ جديدٍ في أسعار بيع مادتي القمح والدقيق للمستهلكين، بالتزامن مع تخفيف القيود التي فرضها التحالف على الموانئ اليمنية منذ ما يقارب ثمان سنوات، وتوجه السفن مباشرة من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة بدون تأخير.
وأوضحت الوزارة أنه تم خفض سعر كيس الدقيق، عبوة 50 كيلو جراماً، من 17300 ريال إلى 15900 ريال، وسعر كيس القمح (الحبوب)، عبوة 50 كيلو جراماً، من 14800 ريال إلى 13900 ريال.
ولفتت الوزارة ، إلى أن التخفيض جاء بعد مراجعة أسعار القمح والدقيق، وفقاً للمتغيرات السعرية في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أنها بصدد تقييم أسعار سلع غذائية أساسية أخرى، وأنه سيتم الإعلان عن أسعارها المخفضة قريباً.
ونوهت بأنها ستنفذ حملات ميدانية في جميع المحافظات الواقعة ضمن نطاق حكومتها، للتأكد من مدى التزام التجار بالبيع بالأسعار الجديدة، مبينة أنها أمهلت جميع أصحاب المحال التجارية مدة أقصاها أسبوعان لإشهار القوائم السعرية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.