مجلس النواب يستعرض مشروع قانون بشأن معاشات ومكافآت القوات المسلحة والأمن
الثورة نت|
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مشروع قانون لسنة 1444هـ بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن، البديل للقانون رقم 33 لسنة 1992م.
وفي الجلسة بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بمساعد وزير الدفاع اللواء علي محمد الكحلاني، ومدراء شؤون الأفراد العميد الحسين الوزير، والتقاعد العسكري العميد عبدالله الكبودي، ومدير صندوق التقاعد الأمني العميد إبراهيم الهاشمي وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة، أكد أعضاء المجلس على أهمية المشروع ومراعاة حقوق منتسبي مؤسستي الدفاع والأمن، مثمنين ما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته.
وأشاروا إلى أهمية دعم القوات المسلحة والأمن وتوفير الإمكانات اللازمة لها، وحفظ حقوق منتسبيها والعناية بأسر الشهداء الذين بذلوا أرواحهم للدفاع عن الوطن وكرامة أبنائه.
ولفت أعضاء المجلس في نقاشاتهم الأولية للمشروع إلى التضحيات العظيمة التي يقدمها منتسبو الدفاع والأمن المرابطون في جبهات التصدي للغزاة والمحتلين.
وحث رئيس المجلس على دعم أبطال القوات المسلحة والأمن البواسل لتعزيز جبهة الصمود والارتقاء بمستوى الأداء الأمني والعسكري المواكب للإنجازات والانتصارات التي سطرها رجال الرجال في مواجهة جحافل الغزاة والمحتلين.
ودعا إلى اليقظة والحذر ورفع مستوى الجهوزية فيما يتعلق بدعم وبناء مؤسستي الدفاع والأمن وحفظ حقوق منتسبيها باعتبارهم صمام أمان الوطن.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى جنة الدفاع والأمن لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
إلى ذلك وافق المجلس على طلب رئيس لجنة التنمية والنفط بإعادة تقرير اللجنة بشأن مستوى تنفيذ اتفاقية تطوير الغاز وتعديلها رقم (1) واتفاقية منشآت وخدمات المنبع ومستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب التي أقرها بشأن تلك الاتفاقيات الذي كان من المزمع مناقشته اليوم بحضور نائب وزير النفط ياسر الواحدي، ومدير عام مؤسسة العامة للنفط والغاز المهندس محمود النوم، ورئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، عادل الحزمي والمختصين في الجهات ذات العلاقة، وذلك للمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
