الثورة نت|
أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر النظام القضائي الإلكتروني وإتاحة المعلومات عبر شبكة الإنترنت بطريقة مبسطة.
وشدد خلال ترؤسه اليوم اجتماعا للجنة تحديث وتطوير النظام القضائي بحضور عضو المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية عباس المحاقري على أهمية تكثيف الجهود من قبل أعضاء اللجنة لسرعة تحديث وتطوير النظام واستيعاب الملاحظات.
وأشار إلى أهمية النظام في تمكين هيئة التفتيش القضائي من تنفيذ مهام الرقابة والمتابعة لرؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية، وأعمال المحاكم والاطلاع على التقارير والإحصائيات التي يوفرها النظام، إلى جانب تمكين قيادة السلطة القضائية من متابعة سير القضايا ومدى انتظام مواعيد الجلسات المختلفة بالمحاكم.
وفي الاجتماع استمع وزير العدل من عضو المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية إلى أبرز الملاحظات والإشكاليات والمعالجات اللازمة للوصول إلى معلومات وإحصائيات دقيقة وموحدة وموثوقة تنفيذاً لمصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
كما استمع من مستشار الوزير لشئون تقنية المعلومات المهندس شائف جارالله إلى شرح عما تحقق في مجال الربط الشبكي للمحاكم، والذي وصل إلى ربط 202 محكمة، وما يقدمه النظام القضائي من خدمات وتسهيلات للمواطنين في سبيل تيسير وتحقيق العدالة، وأبرز الإشكاليات التي تواجهها اللجنة في تحديث وتطوير النظام.
وأوضح القاضي العزاني إلى أهمية دور اللجنة كونها معنية بتحديث وتطوير النظام القضائي الرئيس لتقديم مختلف الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسهيل إجراءات التقاضي لخدمة المواطن والعاملين في المحاكم من قضاة وإداريين.
وشدد على سرعة تنفيذ التحديث والتطوير لإتاحة المعلومات عبر شبكة الإنترنت وفي مقدمتها الاستعلام عن القضايا ومواعيد الجلسات، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من التعرف على حركة قضاياهم ومعاملاتهم لدى المحاكم وديوان عام الوزارة.
وتعنى اللجنة بدراسة وإجراء التعديلات والإضافات المرفوعة من الواقع العملي في المحاكم وتنفيذها وفقا للقوانين النافذة واللائحة التنظيمية لعمل المحاكم وبرمجتها إلكترونياً، واستيعاب التعليمات والتعاميم الصادرة من السلطة القضائية وتعزيز استفادة المواطن من النظام، مع إقرار المدد الزمنية لإجراءات حركة القضايا، وإعداد دليل ومنهجية النظام، وكذا تحديث مؤشرات قياس الأداء.
حضر الاجتماع عضو اللجنة عن هيئة التفتيش القاضي ماجد الآنسي، ومدير مركز المعلومات فهد الصعدي، ومدير عام محكمة استئناف أمانة العاصمة وليد الخليدي.