الثورة نت|
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها ،اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.
استعرض الاجتماع ، بحضور نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، ورئيس اللجنة الاقتصادية محمد الجلال وأعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس، وأمين عام المجلس علي عبد المغني، مشروع تقرير اللجنة حول مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه التقرير من مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والزيادة في الإنتاج من السلع والخدمات في مجال الصناعة والتجارة والبناء والتنمية، ومؤشرات معدلات النمو في مجال الإنتاج الخدمي في قطاعات النقل والمواصلات والشحن والتفريغ وغيرها من القطاعات الخدمية.
وفي الاجتماع ثمن رئيس مجلس الشورى جهود المجلس السياسي الأعلى في الحفاظ على استمرار الخدمات العامة للمواطنين وفقا للإمكانيات المتاحة، والحرص على التمسك بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتحقيق السلام الدائم والكامل وليس المجزئ.
وأكد رئيس المجلس أهمية الاستفادة من مخرجات البرنامج التدريبي حول اعداد التقارير والاستشارات وخبرات الأكاديميين والمختصين في الشأن الاقتصادي عند إعداد التقرير.
ونوه بأهمية أن يستوعب ويواكب التقرير وغيره من التقارير المعدة من قبل اللجان لكل المستجدات والمتغيرات ومتطلبات المرحلة وقابله للتنفيذ على الواقع.
وحث على ضرورة العمل على سرعة انجاز التقرير وفقا للبرنامج التنفيذي لخطة اللجنة والمجلس للعام 1444هـ، ليتم مناقشته وإقراره .
ولفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع اللجنة المالية والجهات ذات العلاقة في إعداد التقارير عن المستجدات الطارئة في الساحة في الشأن الاقتصادي والمالي منها موضوع الحوالات المنسية واسبابها والاثار المترتبة عليها.