أخطر ما يواجه قيام الدولة السوية تراكم القضايا الاجتماعية التي تعصف بالمجتمع وتكون سببا في تمزيقه وتشتيته وفي مقدمتها قضايا الثأر وهي قيام أولياء الدم أو أقارب القتيل بقتل القاتل أو أقاربه أو أحد من عشيرته انتقاما دون أن يترك للدولة والقضاء حق إقامة القصاص وقد تقوم قبيلة معينة بأخذ ثأرها من قبيلة أخرى لنفس السبب أو هروب القاتل أو حمايته أو ما شابه نتيجة لظروف معينه. وهنا لا يختلف اثنان أن قضايا الثأر من أخطر الظواهر الاجتماعية السلبية وأكثرها خطورة على المجتمع اليمني نتيجة لانتشارها في القرى والعزل والريف اليمني والمتابع لمشاكل هذه الظاهرة يجد أنها تسببت في إيقاف الحياه الاجتماعية السليمة في تلك المناطق بل تكون سبباً في توقف التنمية إضافة إلى ما قد تعانيه أساسا من انعدام مشاريع أو بنية تعليمية أو صحية وتعد ظاهرة الثأر من أعقد القضايا التي تورث مشاكل للأسر والمجتمع والوطن بشكل عام ونتائجها الكارثية حصد للأرواح وتفكيك للبنية المجتمعية وإشعال فتيل الحرب والتناحر والصراع الذي قد يستمر سنوات بين الأهل وقد لوحظ من حين لآخر قيام العديد من الشخصيات والوجاهات الاجتماعية والسياسية بواجبهم تجاه تحجيم وأنهاء هذه الظاهرة المقيتة ولاشك أن السيد قائد الثورة والأخ رئيس المجلس السياسي وهما يوليان هذه الظاهرة اهتماما بالغا للقضاء عليها قد كلفنا العديد من المشهود لهم بتحمل المسؤولية من خلال توجههم للقيام بأعمال الصلح وإخماد نار الثارات ونزع فتيل الخلافات والتوفيق بين المتقاتلين إن جاز التعبير ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر الأستاذ محمد علي الحوثي والفريق سلطان السامعي عضوا المجلس السياسي الأعلى وغيرهما ممن لا يتسع المقام لذكرهم ونتمنى مواصلة ما بدئوه فقد استجاب لهم الناس ودخلوا في الصلح وهذا الأمر ليس غريب على اليمنيين الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنهم شعب الإيمان فقال «الإيمان يمان والحكمة يمانية» لذلك نجد المسؤولية جماعيه ولدحر هذه الظاهرة والقضاء عليها لابد من تكاتف المجتمع ومساعدة الدولة في القيام بواجباتها الكفيلة بإيقاف مثل هذه الظواهر والاستمرار في إصلاح منظومة القضاء ونشر التعليم في المناطق الريفية ودائما اذا أردنا مستقبلاً مزدهراً للأجيال القادمة فالوعي والعلم والعمل طريقنا إلى ذلك والله الموفق.
باحث اجتماعي
