إيران.. السيد خامنئي: علينا الحفاظ على مكانة إيران في المنطقة والعالم بالنمو الاقتصادي

صرّح قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أنه ليس بالإمكان معالجة الفقر والمشاكل المعيشية وتحقيق الرخاء للأسر من دون النمو الاقتصادي، مؤكدا بانه علينا الحفاظ على مكانة إيران بالمنطقة والعالم عبر النمو الاقتصادي.
وخلال استقباله مجموعة من خالقي فرص العمل والمنتجين والعاملين في المجال المعرفي صباح أمس الإثنين في حسينية “الإمام الخميني (رض)”، أكد سماحة القائد على المسؤولين التنفيذيين ضرورة تشكيل فريق عمل لمتابعة وتنفيذ الآراء ووجهات النظر المطروحة خلال اللقاء من قبل الحاضرين.
وأضاف: إذا أردنا القضاء على الفقر وزيادة رفاهية الأسرة في البلاد، فهذا يتطلب نموًا اقتصاديًا ولا يمكن تحقيق ذلك بدونه.

*يجب دعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص
وتابع قائد الثورة: يجب على الأجهزة التنفيذية دعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص إذ أن البلاد لن تدار بدون أنشطة شركات القطاع الخاص.

*تم اختيار سياسات المادة 44 بعناية ويجب اتباعها
وأكد بان سياسات المادة 44 من الدستور تم اختيارها بعناية وفكر وتدبير، وأوضح أن الأفراد الذين كانوا ضليعين في القضايا الاقتصادية وكانوا مهتمين بالعدالة الاجتماعية ويبحثون بجدية عن العدالة الاجتماعية قد ايدوا هذه السياسات لكن الحكومات لم تتصرف بالنحو المطلوب لذا يجب اتباع هذه السياسات مع التزام الحذر والدقة والإدارة وانضباط العمل ويجب القيام بهذا العمل.

*يجب أن نحافظ على مكانة إيران في المنطقة والعالم بالنمو الاقتصادي
وشدد قائد الثورة على ضرورة الحفاظ على مكانة إيران في المنطقة والعالم من خلال النمو الاقتصادي، وقال: في عالم اليوم، يرتبط تعزيز مكانة الدولة إلى حد كبير بوضعها الاقتصادي. عندما تصبح عملة بلد ما ضعيفة، تنخفض إمكانياتها الاقتصادية، وتنخفض هيبتها ومكانتها في عالم اليوم. نحن بحاجة إلى هذا النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على هذا المكانة ومكانة البلاد في المنطقة والعالم.

*كان لدينا “تعليق نسبي للقضايا الاقتصادية” لأسباب مختلفة
وأكد سماحته باننا بحاجة إلى نمو سريع ومستمر وقال: لقد واجهنا خلال العقد الماضي تخلفا وما يسمى بإغلاق نسبي للقضايا الاقتصادية لأسباب مختلفة. لا يمكن أن يعزى ذلك كله إلى ضعف الإدارة، بل يتعلق جزء منه بعوامل خارجية، وجزء منه يتعلق بعوامل داخلية، إذ أن مسألة العقوبات كانت فعالة، ومسألة تخفيض قيمة النفط في وقت ما ومسألة تركيز الدولة على القضية النووية التي أثرت على الاقتصاد، وكانت النتيجة أننا تأخرنا عشر سنوات ولدينا العديد من المؤشرات السلبية والإحصاءات الرسمية موثوقة.
وأضاف: إن التعويض عن هذا التخلف ليس بالمهمة السهلة، فهو يتطلب بطبيعة الحال نموًا اقتصاديًا مستمرًا على المدى المتوسط. ولهذا السبب وضعنا الأولوية الرئيسية للبرنامج في خطة التنمية السابعة للتقدم الاقتصادي المقترن بالعدالة. وقد وضعنا متوسط ??النمو الاقتصادي 8 بالمائة في سياسات الخطة السابعة، وإذا استطعنا حقًا تحقيق متوسط ??نمو بنسبة 8 بالمائة خلال فترة الخمس سنوات من البرنامج، أعتقد أنه تم القيام بعمل جيد للغاية. نحن بحاجة إلى هذا النمو.
وقال سماحته: كما قيل مرات عديدة، فإن طاقات البلاد وقدراتها على النمو بفضل الموارد التي وهبها الله لها، والموقع الجغرافي، والدولي، والسياسي وخاصة الموارد البشرية، عالية جدا واستثنائية في بعض المجالات، ولهذا السبب فإن مستقبل الشعب وآفاق تقدم إيران أكثر إشراقا من التوقعات الحالية.
واعتبر تسمية هذا العام بعام “الإنتاج المعرفي المولد لفرص العمل” بانه يعود إلى حد ما للاجتماع مع النشطاء الاقتصاديين في العام الماضي وأضاف: ان المعرض الذي زرناه قبل يومين أظهر أن الأعمال الجيدة نسبيًا تم القيام به في مجال شعار العام. وفي الوقت نفسه، فإن كلمات النشطاء الاقتصاديين في هذا الاجتماع حول التقدم الاقتصادي للبلاد تعطي آمالاً ووعوداً طيبة، والمؤشرات الرسمية للنصف الأول من العام الجاري (العام الإيراني بدا في 21 مارس 2022) بشكل رئيسي تشير إلى الحركة والنمو.
وفي شرحه للحاجة إلى نمو اقتصادي سريع ومستمر، دعا قائد الثورة جميع المسؤولين الحكوميين والمنتجين والناشطين الاقتصاديين إلى التركيز والدقة في 4 أسباب رئيسية.
وكان السبب الأول هو مشاكل الشعب المعيشية والصعوبات الموجودة في رفاهية الأسر.