الثورة نت|
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي المواضيع المتعلقة بقضايا وهموم المواطن اليمني ومنها ارتفاع أسعار الأدوية والمواد الغذائية وخدمات الصحة والكهرباء وأهمية تسهيل المعاملات والإجراءات الإدارية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.
وشدد المجلس على ما تتطلبه المرحلة الراهنة من توحيد الجهود وتكاتف وتعاون سلطات الدولة لمعالجة الاختلالات وتجاوز مكامن الضعف والقصور لتخفيف معاناة المواطنين الناتجة عن الحرب الاقتصادية وآثار وتداعيات العدوان والحصار.
وأكد المجلس الحرص على وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة المؤامرات التي يحيكها تحالف العدوان وأدواته ضد الشعب اليمني ومنها رفع الضرائب والدولار الجمركي في إطار الحرب الاقتصادية والتضييق على اليمنيين في محاولات بائسة للنيل من إرادتهم وعزيمتهم التي خرجت منتصرة بعد ثمان سنوات من العدوان والحصار.
وبعد نقاش مستفيض، أقر مجلس النواب، حضور رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ إلى المجلس لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام 1444هـ والحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة وكذا لمناقشة موازنة الصناديق المستقلة والملحقة وغيرها من القضايا وهموم ومعاناة المواطنين وذلك في جلسة الأربعاء المقبل.
كما أقر المجلس حضور وزير الصحة العامة والسكان جلسة يوم غدٍ الاثنين لمناقشة موضوع انتشار مرض الحصبة وشلل الأطفال ووفاة عدد من الأطفال وكذا انتشار عدد من الأمراض.
واستعرض مجلس النواب في جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجان “الشؤون الدستورية والقانونية، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والعدل والأوقاف بشأن مشروع قانون تعديل المادة (4) من قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.. وأرجأ مناقشة التقرير إلى جلسة مقبلة بحضور ممثلي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
إلى ذلك استمع مجلس النواب، من عضو المجلس الدكتور علي الزنم إلى استجواب موجه إلى رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزيري الإعلام والخدمة المدنية، بشأن عدم تنفيذ توصية مجلس النواب للحكومة بتكليف وزراء المالية والخدمة المدنية والإعلام بمعالجة وضع المتعاقدين والمتعاونين الإعلاميين المتوقفة مرتباتهم منذ عام 2000م وذلك في اجتماعه في يونيو من العام 2022م، بعد أن تقدّم عضو المجلس الزنم بعدد الأسئلة والاستفسارات بهذا الصدد وحضر وزير الإعلام في حينها للرد عليها .. مطالباً بحضور من شملهم الاستجواب.
وفي سياق متصل استمع مجلس النواب من عضو المجلس محمد منصور البكري إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن حول عدم استمرار توزيع الغاز المنزلي عبر المحطات المخصصة والتي كان يتوفر فيها للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات بيسر وسهولة وبحسب إمكانياتهم الشرائية بدلاً من التحول إلى آلية التوزيع عبر عقال الحارات.
وطالب البكري بحضور وزير النفط والمعادن للإيضاح حول ذلك في جلسة مقبلة.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.