رئيس وزراء السويد خائف من دعوات مقاطعة البضائع والمنتجات

الثورة / متابعات
بعد انطلاق حملة إسلامية واسعة لمقاطعة المنتجات السويدية والهولندية؛ حذر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترشون، من دعوات مقاطعة دول إسلامية للبضائع السويدية،..
وقال في حديث نقله التلفزيون السويدي: “من الواضح أن هذا قد يكون سيئًا للغاية بالنسبة للشركات السويدية”. وعلق كريسترشون، على دعوة الأزهر لمقاطعة المنتجات السويدية، قائلا: إنه من المؤسف أن جامع الأزهر في القاهرة يدعو إلى مقاطعة عالمية للمنتجات من السويد وهولندا بعد حادثة حرق المصحف، الأسبوع الماضي، وأضاف: من الواضح أن هذا ليس جيدًا لعلاقات السويد مع أجزاء أخرى من العالم، وكذلك مع العديد من الدول الإسلامية المهمة.
لكنه في نفس الوقت أصر على استمرار حرق المصحف الشريف، حيث قال: يجب أن تكون لدينا فكرتان في رؤوسنا في نفس الوقت، أدافع عن حرية التعبير السويدية وافهم في الوقت نفسه أن الناس في البلدان الأخرى يشعرون بالضيق والانتهاك.
من جهتها، أكدت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون، أن الشركات والعلامات التجارية السويدية لديها سمعة، وتتساءل كيف ستنتهي المقاطعة، أمر لم يتضح بعد.
وقالت، “من الصعب جدًا معرفة ذلك والتنبؤ به. بالطبع، يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي، إلى ذلك اعتبر محللون أن المقاطعة ستلحق الأضرار بالسويد وهولندا.
وفي قراءته للحدث وتوقعاته بشأن حملة المقاطعة الاقتصادية وتأثيرتها على السويد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، يقول خبراء اقتصاديون إن حالات استفزاز المسلمين تكررت في السويد في السنوات الأخيرة، وبالذات وبالذات بحرق نسخ من المصحف أو استهداف أماكن العبادة».
وبشأن حملة المقاطعة الشعبية للبضائع السويدية، يتفق الخبراء إلى أن حجم التجارة العربية السويدية يؤكد بأن المقاطعة ستؤثر على السويد التي تواجه الدول أزمات اقتصادية».
وفي الفترة الحالية انخفض حجم التجارة الدولية لأسباب تتعلق بكورونا وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية المختلفة في الدول الغربية، والسويد تبحث عن أسواق بديلة لإعادة تجارتها لوضعها الطبيعي، والدول العربية والخليجية جزء من هذه الأسواق، وتوسع المقاطعة العربية لبضائعها يعني فشلها في مهمتها وتراجع نموها الاقتصادي.
ورأى الخبراء أنه لو كان هناك عمل عربي إسلامي منسق بالمقاطعة الاقتصادية في مواجهة كل من يعتدي على المقدسات لما تجرأت هذه الدول وسمحت بمثل هذه المواقف على قاعدة ما تسميه حرية الرأي.
وأكدوا أن المقاطعة ستؤثر مهما كان حجمها، ولكن هذا التأثير يكون أكثر وقعاً على السويد إذا كان منسقاً ومستمراً ولمدة طويلة، وتصدر السويد إلى الدول العربية والإسلامية سيارات وأخشاباً ومعدات طبية وأجهزة إلكترونية وهواتف خلوية، وهذه كلها يمكن إيجاد بدائل لها في دول أخرى.