الثورة نت| أحمد كنفاني
أحيا قطاع الاتصالات بمحافظة الحديدة صباح اليوم السبت، الذكرى الأولى لجريمة قصف العدوان الأمريكي السعودي مبنى البوابة الدولية للإنترنت، ومبنى الاتصالات وسقوط عدد من الجرحى والشهداء ظلما وعدوانا، بوقفة احتجاجية أمام مبنى المؤسسة.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي شارك فيها وكيل أول المحافظة أحمد البشري، ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد سليمان حليصي، الشعارات واللافتات المنددة بالموقف الدولي تجاه ما تعرضت له خدمات الاتصالات من انتهاكات وتدمير مباشر أثرت على الوضع التشغيلي لخدمة الإنترنت وحرمان ملايين اليمنيين من حقوقهم.
معتبرين جريمة قصف واستهداف مبنى اتصالات الحديدة، أحد الشواهد الحية على انحطاط دول العدوان وأهدافها المكشوفة.
وأستنكروا الصمت الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني طيلة ثماني أعوام من تدمير ممنهج بحرب عبثية وحصار جائر واستهداف لقمة عيش الملايين من اليمنيين.
وأكدوا أن خروجهم اليوم يأتي لتذكير العالم المتخاذل بجرائم وانتهاكات العدوان التي طالت كل مجالات الحياة في اليمن بحقد دفين لم تسلم منه حتى خدمات الاتصالات في صورة تعكس الإفلاس والتخبط والتحدي السافر للقوانين والاتفاقات الدولية.
وفي الوقفة، أشار وكيل المحافظة لشؤون الإعلام علي أحمد قشر، إلى أن هذه الوقفة تأتي للتأكيد للعالم أن الشعب اليمني بكل فئاته مستمر في الصمود والثبات في وجه العدوان الذي استهدف كل مؤسسات ومرافق الدولة الخدمية منها والتعليمية والصحية.
وأكد إن جريمة استهداف قطاع الاتصالات واحدة من ضمن سلسلة جرائم يومية مارسها العدوان بحق الشعب اليمني على مدى ثمان سنوات تجاوزت كل العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية وكشفت الوجه الحقيقي للإرهاب السعودي الأمريكي البريطاني.
وأشاد الوكيل قشر بجهود قيادة الوزارة و المؤسسة وموظفيها المبذولة في استمرار العملية التشغيلية رغم ما طالها من تدمير وقصف مباشر.
وأكد بيان صدر عن الوقفة التي حضرها مديرا المؤسسة علي هبه مكي، ومكتب الشؤون الإجتماعية الدكتور عبدالرحمن الصايغ، ومدراء الإدارات والموظفين، أن تلك الجرائم والممارسات في حق الإنسانية لن تثني منتسبي قطاع الاتصالات من الاستمرار في العمل والعطاء.
وأستعرض البيان الذي تلاه نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للبريد بالمحافظة حسين حبيب، جانبا من الأضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع بمحافظة الحديدة جراء القصف المباشر والتدمير والاستهداف لمرافق ومنشآت الاتصالات.
وحمل دول تحالف العدوان كامل المسئولية عن كل ما تعرضت له البنية التحتية لقطاع الاتصالات من أضرار وخسائر وتدمير وحظر دخول أجهزة ومعدات الاتصالات.
وأعتبر البيان استهداف مبنى فرع المؤسسة العامة للاتصالات وتدمير البوابة الدولية للانترنت، وصمة عار بحق مرتكبي الجرائم على الشعب اليمني.
مطالبا الأمم المتحدة بسرعة الإفراج والسماح بدخول جميع أجهزة الاتصالات التي تستخدم في عملية الصيانة والإصلاح للاتصالات والانترنت.
كما طالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتها والقيام بواجبها التي أنشأت من أجله والضغط على دول التحالف بوقف العدوان ورفع الحصار وملاحقة مرتكبي الجرائم والمجازر بحق اليمنيين ومحاكمتهم ومحاسبتهم كمجرمي حرب.