القائم بأعمال وكيل وزارة الزارعة والري لقطاع الري واستصلاح الأراضي لـ “الثورة”: إجمالي كمية المياه الساقطة على اليمن تتراوح ما بين 68 – 80 مليار م٣ في السنة

تقنيات الري الحديثة تساعد على زيادة المساحة الزراعية وتقليص الفجوة بين حجم الاستيراد والإنتاج

أوضح القائم بأعمال وكيل قطاع الري واستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة والري المهندس محمد الوصابي أن السدود والحواجز المائية التي تم تنفيذها كانت تجربة ناجحة وان رافقتها بعض الأخطاء والسلبيات.
وأشار إلى أن نسبة لا بأس بها من مشاريع السدود حققت الأغراض التي أنشئت من أجلها، وبعض المشاريع نفذت في مواقع لم تكن مناسبة وبعض المشاريع امتلأت بالرسوبيات خلال فترات وجيزة نتيجة ضعف وقصور في الدراسات والتصاميم التي أعدت لهذه المشاريع وكانت التجربة بشكل عام جيدة.
وتناول الوصابي في الحوار قضايا الري في الجمهورية اليمنية فيما قبل الـ21 من سبتمبر، وتدابير ما بعد الثورة.. فإلى التفاصيل:
الثورة /محمد صالح حاتم

ماهي مهام واختصاصات قطاع الري واستصلاح الأراضي؟ 
– مهام قطاع الري تتوزع بين الإدارات العامة التابعة له فكل إدارة عامة لها مهام واختصاصات، فقطاع الري يتكون من:
– الإدارة العامة لمنشآت الري -معنية بكل ما يرتبط بمنشآت حصاد المياه من حواجز وسدود وخزانات وبرك وكرفانات- فهي مسؤولة عن اعداد الدراسات والتصاميم لهذه المشاريع ومراجعتها واقرار تنفيذها ومتابعه أعمال الصيانة والتأهيل لهذه المنشآت ورسم السياسات والخطط المرتبطة بتنفيذها والإشراف عليها وتسليمها للسلطات المحلية بعد التنفيذ.
– الإدارة العامة للري المزرعي وتختص بترشيد استخدامات المياه وتنفيذ شبكات الري الحديث وتقنين استخدامات المياه وتسجيل البيانات المطرية والمناخية.
– الإدارة العامة للغابات وهي معنية بكل ما يرتبط بالتوسع في الأشجار الحراجية والغطاء الخضري واعداد القوانين واللوائح الخاصة بالغابات وأشجار السدر والذراح والطنب ورسم سياسة خاصة بالاستفادة من هذا المورد الطبيعي
– الإدارة العامة لحصر واستصلاح الأراضي وهي معنية بتحديد المساحات المتوقع استصلاحها والتوسع فيها واعداد الخرائط الخاصة بالأراضي الزراعية والأراضي القابلة للاستصلاح وتفعيل دور الميكنة الزراعية في هذا المجال.

توصف اليمن انها من البلدان فقيرة في المياه وفق تقارير ودراسات لمنظمات خارجية ما حقيقة ذلك؟ 
تقع اليمن ضمن الامتداد الشمالي لنطاق الطقس الاستوائي الذي يسوده المناخ الجاف فتكون النسبة الأكبر من البلاد متناهية الجفاف والباقي منطقه قاحلة تتخللها بعض النطاقات شبه القاحلة، وتقدر إجمالي كمية المياه الساقطة علي مساحة الجمهورية اليمنية بين 68 – 80 مليار متر مكعب في السنه والمتوسطـ السنوي لمعدل هطول الأمطار 200 ملم في العام ومعدل استهلاك الفرد بين 120 م3 إلى 150 م3 في العام.. ومن واقع هذه البيانات والمعطيات تقدم الكثير من التقارير خاصة من البنك الدولي حول تصنيف النطاق الجغرافي للجمهورية اليمنية وشحة وندرة المياه وقد وردت العديد من التقارير التي أشارت في التسعينات ان الكثير من الأحواض مهددة بالجفاف، ولكن وفي ظل تزايد معدلات هطول الأمطار خاصة السنوات الأخيرة سينتج عنه الحد من الفجوة الحاصلة بين معدلات السحب والتغذية، مع ضرورة التوقف عن الحفر العشوائي والتوسع في مشاريع حصاد المياه التي تهدف إلى تغذية المياه الجوفية.

ما هو تقييمكم للسدود والحواجز التي تم إنشاؤها خلال العقود السابقة من حيث مطابقتها للمعايير والمواصفات والاستفادة منها؟
طبعاً السدود والحواجز المائية التي تم تنفيذها هي كانت تجربة وقد رافق هذه التجربة بعض الأخطاء والسلبيات وأيضا هناك إيجابيات طبعاً، اغلب السدود التي تم تنفيذها تم عمل تقييم شامل لها من وحدة المخطط التوجيهي للسدود وذلك بإنزال فرق ميدانية وفق استمارات تم استسقاؤها ميدانيا ومن نتائج التقييم اتضح ان هناك نسبة لا بأس بها من مشاريع السدود حققت الأغراض التي أنشئت من أجلها، وبعض المشاريع نفذت في مواقع لم تكن مناسبة وبعض المشاريع امتلأت بالرسوبيات خلال فترات وجيزة نتيجة ضعف وقصور في الدراسات والتصاميم التي أعدت لهذه المشاريع وكانت التجربة بشكل عام هي جيدة، والآن وفي سياق المشاريع التي يتم اعداد الدراسات والتصاميم لها برعاية من اللجنة الزراعية والسمكية العليا وتنفيذ وزارة الزراعة والريّ يتم الأخذ بعين الاعتبار تلك الأخطاء والسلبيات السابقة وتلافيها ومراعاة ان تؤدي هذه المشاريع اكثر من غرض ووظيفة مثل ريّ الأراضي الزراعية وحماية الأراضي من الانجراف والنحر وتغذية المياه الجوفية.

وقد عشنا احتفالية الذكرى الثامنة لثورة الـ 21 من سبتمبر، ماذا قدمت هذه الثورة لقطاع الريّ واستصلاح الأراضي؟
ثورة الـ21 من سبتمبر أولا وقبل كل شيء حققت مبدأ الاستقلالية والكرامة وعدم التبعية وحققت مبدأ التعاون والتنسيق المثمر حيث قامت اللجنة الزراعية والسمكية العليا بتدشين ورعاية الأنشطة الخاصة بمشاريع حصاد المياه التي أولت تنفيذها إلى وزارة الزراعة والري ممثلة بقطاع الري واستصلاح الأراضي وكانت أولى ثمرة لهذا التنسيق والتعاون هو التحقق من المقترحات الخاصة بالمديريات النموذجية واعداد الدراسات والتصاميم الفنية لمشاريع حصاد المياه بمختلف أنواعها لتكون هذه الدراسات وفق رؤية اللجنة لتنفيذها عبر المبادرات، وكذلك في تنفيذ مشروع الريّ الطارئ المتمثل في تأهيل وصيانة تنظيف القنوات والعقوم الترابية والعوارض ، المشروع الذي استهدف محافظة الجوف وأيضا استهدف الأودية الرئيسية في تهامة وكانت النتائج جيدة واستفادت الكثير من الأراضي الزراعية من هذه المياه التي تدفقت في الأودية والمشروع الثالث الذي قامت اللجنة الزراعية والسمكية العليا برعايته وتمويله هو مشروع زراعة الصحراء الذي اشترك فيه أيضا فريق فني من قطاع الريّ واستصلاح الأراضي، في بعض مراحل المشروع..

الثورة المائية احدى الثورات الزراعية، حدثونا عنها من حيث أهميتها وأهدافها؟
وفقا لتوجيهات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة، حفضه الله، وتوجيهات القيادة السياسية حول مدى ارتباط الأمن الغذائي بالأمن المائي وأهمية وضرورة التحرك الجاد والصادق والعملي نحو الاهتمام بمصادر المياه واستغلالها وتنميتها ومن هذا المنطلق حرصت قيادة اللجنة الزراعية والسمكية العليا والوزارة على الاهتمام والتوجه نحو الاستفادة القصوى من مياه السيول والأمطار سواءً لريّ مساحات الأراضي الزراعية الحالية او استصلاح أراضٍ زراعية جديدة طبعاً التوجه الحالي لتوسيع شبكة القنوات المنفذة حالياً في إطار الأودية الرئيسية التي توجد بها منظومات ري بالسيول ودراسة إنشاء المزيد من أنظمة حصاد المياه للتوسع في رقعه الأراضي الزراعية وتكمن أهمية هذه الانطلاقة في تعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار في ري الأراضي الزراعية وفي تغذية المياه الجوفية وأهدافها المثلى تكمن في التوجه نحو توفير المياه اللازمة لري اكبر رقعه من الأراضي الزراعية للتوجه نحو تخفيض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين حجم الاستيراد والإنتاج.

مشروع الريّ الطارئ، أحد المشاريع الذي تم تدشينها مؤخراً، عرفونا والقارئ الكريم عن هذا المشروع؟
طبعاً مشروع الريّ الطارئ، تم البداية بتنفيذه قبل موسم الأمطار والسيول على أساس ان يتم تأهيل وصيانة القنوات وإنشاء العقوم والعوارض الترابية التي تعمل على تحويل مياه السيول إلى الأراضي الزراعية وتم استهداف الأودية الرئيسية في محافظة الجوف وفي سهل تهامة، وادي الخارد ووادي مذاب في محافظة الجوف والأودية الرئيسية في تهامة وادي مور وادي رماع وادي سهام وادي زبيد وادي سردد ، وتم تدشين العمل والبدء في نفس الوقت في تهامة وفي الجوف وتحركت الآليات والمعدات لصيانة هذه القنوات وفتحها وتنظيف هذه القنوات وتأهيل العقوم وعمل العوارض الترابية التي تحول المياه إلى الأراضي الزراعية، بالنسبة لمحافظة الحديدة كانت نسبة الإنجاز جيدة وتم التأهيل الكثير من هذه القنوات والعقوم وفي محافظة الجوف تم تنفيذ ما نسبته 25 % ومنّ الله بأمطار غزيرة في محافظة الجوف وبقية المحافظات تدفقت على إثرها سيول كبيرة، لذلك لم نتمكن من استكمال الأعمال في المشروع وقد تم تنفيذ وتأهيل بعض القنوات في مديرية الزاهر والمتون ومديرية الغيل وتوقف المشروع نتيجة ان الأراضي الزراعية جميعها رويت بالسيول وهو الغرض الذي أنشئ من أجله مشروع الريّ الطارئ.

ما دور المجتمع في الثورة المائية؟ وما مدى تفاعله واستجابته لمشاريع حصاد المياه؟
الحقيقة لوحظ أن هناك إقبالاً كبيراً من المجتمع وهناك طلبات تقدم للجنة الزراعة والوزارة بخصوص تنفيذ مشاريع حصاد المياه على مستوى القرى على مستوى العزل على مستوى المديريات وتم إنزال فرق ميدانية من قطاع الريّ واعداد الدراسات والتصاميم لهذه المشاريع ونفذت العديد من هذه المشاريع وفق مبادرات ومشاركات مجتمعية في كثير من المديريات ولا زالت الطلبات مستمرة، والآن هناك توجه من اللجنة الزراعية والسمكية العليا لاستهداف وتغطية 90 مديرية عبر تشكيل فرق فنية من وزارة الزراعة والري ممثلة بقطاع الري للنزول ميدانيا وتحديد المقترحات الفنية المناسبة لإقامة مشاريع حصاد المياه وتوعية المجتمع حول أهمية المبادرات والمشاركات وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون هناك في الفترة القادمة إقبال على تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية.

سد الخارد في الجوف أحد السدود الاستراتيجية التي سيكون لها دور هام في حصاد الأمطار والسيول وتستفيد منها مساحاتٍ شاسعة في الجوف هل سيرى هذا السد النور قريباً؟
سد الخارد من المشاريع الاستراتيجية التي عملت على تبني فكرة أقامته ودراسته اللجنة الزراعية والسمكية العليا وكافة الأعمال الانشائية للمشروع من دراسات وتصاميم استكملت بصورة نهائية والان يتم من قبل الفريق الهندسي استكمال إعداد الدراسة والتصاميم للقنوات الفرعية التي تعتبر الشرايين التي تمد الأراضي الزراعية بالمياه، ومن خلال ما تم مشاهدته ميدانيا في الموسم الحالي من كميات المياه التي تدفقت في محافظة الجوف يقودنا إلى دلالة كبيرة على أهمية وضرورة ان يتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام كونه سيعمل على عدة أغراض.
أولاً: حماية ضفاف وجوانب الأودية من الانجرافات التي تحدث أثناء تدفق السيول ويعمل على انتظام مجرى الوادي في مسار معين وعدم انحرافه ودخوله في بعض القرى وفي حدوث اضرار كبيرة في الممتلكات وفي الأراضي وسيعمل على حجز اكبر كمية من المياه يتم استغلالها خلال مواسم الجفاف في ريّ كافة الأراضي على الجانبين وهناك ضرورة ملحة ان يتم البحث عن مصادر التمويل لهذا المشروع الاستراتيجي وان يتم تنفيذه وفق اعلى المعايير العلمية لما له من أهمية ومنجز يحسب لثورة الـ21 سبتمبر.

هل عندكم الدراسات كم السعة التخزينية والأراضي التي تستفيد من هذا السد؟
كافة الدراسات والتصاميم والبيانات أعدت للمشروع من اللجنة الزراعية والسمكية العليا بالتنسيق مع الوزارة وبحسب ما ذكر سابقا انه يتم حاليا استكمال بقية البيانات والمعلومات واعداد بعض النواقص الفنية حتى يكون المشروع مستكملاً بصورته النهائية ويكون جاهز للتنفيذ.

نسمع عن ساقية العولة في الجوف، حدثونا عنها وعن أهميتها؟
ساقية العولة هي عبارة عن قنوات رئيسية وقنوات فرعية تستمد المياه من حاجز الخالفة التحويلي الذي تم إنشاؤه سابقاً، ومنطقة العولة هي منطقة زراعية خصبة هذه القنوات كانت جزء منها منفذ من سابق وبفعل عامل الزمن انطمرت أجزاء كثيرة من هذه القنوات بالرسوبيات وتمت إعادة تأهيلها وتنظيفها عبر اللجنة الزراعية والسمكية العليا وبتمويل المؤسسة العامة للحبوب، وهذه القنوات لا زالت بحاجة إلى استكمال وإعادة تأهيل وتنظيف وتوسعة وهناك دراسة تعد حاليا لإعداد الدراسة الخاصة بترميم وصيانة حاجز الخالفة التحويلي الذي حدث فيه اضرار خلال الموسم الماضي نتيجة تدفق السيول من الجهة الغربية من ما أدى إلى جرف المكونات الترابية وخشية حدوث تضرر في الحاجز الرئيسي الذي يمد هذه القنوات بالمياه، واليوم نزول فريق فني وإجراء أعمال المسح الميداني ، طبعاً قنوات العولة لا بد ان تستكمل ولا بد ان يتم توسعتها وإعادة تأهيلها وإعادة تنظيفها.

شهدت اليمن خلال موسم الأمطار السابق جرف الكثير من الأراضي الزراعية والوديان في عدة محافظات، ماذا قدمتم من مساعدات لأصحاب هذه الأراضي؟
لا ننكر أن الوزارة وفي ظل الوضع الراهن وفي ظل شحة الإمكانيات فان الحلول كانت بسيطة والتدخلات في معالجة هذه الاضرار كانت محدودة وقد عملت اللجنة الزراعية والسمكية بالتنسيق مع الوزارة على شراء معدات في بعض المحافظات لكي يتم تولي المحافظات القيام بإصلاح الاضرار ومعالجتها بالتنسيق مع المتضررين أو المستفيدين.

ما هي خططكم لتجنب حدوث كوارث الانجرافات بالأراضي الزراعية مستقبلاً؟
كل الخطوات أو كل الإجراءات هي في بدايتها، والدراسات التي تعد حاليا سواء لمشاريع حصاد المياه أو لسد الخارد جميعها تصب بهدف درء مخاطر السيول والفيضانات على الأراضي الزراعية وتوفير مياه لري الأرضي والمساهمة في تغذية المياه الجوفية.

استصلاح الأراضي الزراعية من ضمن مهامكم، أين هي في سلم أولوياتكم؟
هناك ارتباط وثيق بين استصلاح أراضٍ وبين توفير مصادر مياه لهذه الأراضي وبالتالي فإن الدراسات والتصاميم التي تعد حاليا لمنشآت حصاد المياه والمقترح تمويلها بمبادرات مجتمعية أو عبر جهات تمويلية تندرج في إطار خطة ستتضح معالمها بعد استكمال الرؤية النهائية لمصادر المياه التي سيتم توفيرها وكُلف فريق لإعداد تصور للآليات والمعدات التي تتبع الوزارة وكيفية الاستفادة منها وتسخيرها في استصلاح الأراضي، وحاليا هناك تنسيق بين اللجنة الزراعية وبين مركز الاستشعار عن بعد حول تحديد الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها ومصادر المياه التي يمكن توفيرها، بالإضافة إلى أن اللجنة الزراعية والسمكية العليا قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا الموضوع حيث تم من قبل الفرق الفنية اجراء تحزيم لعدد كبير من المديريات وتحديد الأراضي الزراعية الحالية والأراضي الزراعية المقترح استصلاحها.

ماذا تقدمون من دعم ومساعدة لمن يقوم ببناء أو إنشاء سد أو حاجز مائي بمبادرات مجتمعية ؟ 
أولاً يتم تقديم مخططات ودراسات وكميات خاصة بالمشروع وبعد ان يتم اعداد الدراسات والتصاميم والكميات يتم تحديد التكلفة التقديرية الفعلية بحسب الأسعار السائدة، وتقوم اللجنة الزراعية والسمكية العليا -عبر وحدات التمويل في المحافظات- بتوفير نسبة من التمويل 30 % من التكلفة النهائية ويمكن ان تكون المساهمة بتوفير أسمنت بما يعادل نسبة المساهمة وللحقيقة فإن المبادرات المجتمعية أثبتت نجاحها وفعاليتها وكل ما يتطلبه الأمر في الوقت الراهن ان نعمل جاهدين على ترتيب آلية هذه المبادرات والية المساهمة والمشاركة مع المجتمع بحيث تصل هذه المساهمة إلى الأيدي الفاعلة والخيرة والتي تساهم بشكل عملي وفعال في نجاح هذه المشاريع.

الطاقة الشمسية أحد الحلول للتخفيف من استهلاك الديزل لكنها في نفس الوقت تستنزف كميات كبيرة من المياه، كيف ستعالجون هذه المشكلة؟ 
بالنسبة لنا في قطاع الريّ واستصلاح الأراضي لا يوجد لنا ارتباط قوي بموضوع تنفيذ منظومات الطاقة الشمسية وأيضا من وجهة نظري ان منظومة الطاقة الشمسية هي مشكلة أيضا مثل ما هو حاصل في مشكلة الآبار كون المزارعين يقومون بتشغيل هذه المنظومات خلال فترة النهار بدون ضوابط وبدون آلية حتي وان لم يكن هناك احتياج لري المحاصيل وهذا يعد استنزافاً للمياه الجوفية والمفترض ان يتم تركيب عدادات على هذه المنظومات بحيث يتم معرفة كم كمية الاستهلاك من المياه، لأن المياه الجوفية هي مياه يجب الحفاظ عليها وتغذيتها وليس استنزافها وسحبها بطرق عشوائية وهي ملك للأجيال القادمة والمفترض التعامل معها بحذر وفي حدود السحب الآمن أو السحب السليم بدون الاستنزاف الجائر والموضوع هذا اعتقد على انه موضوع تنفيذ هذه المنظومات بالطاقة الشمسية فيحب ان يخضع لآلية معينة وتعاون وتنسيق بين كافة الجهات.

أخيراً هل لديكم برنامج توعوي وارشادي يقدم للمزارع حول ترشيد استخدام المياه والتحول نحو وسائل الريّ الحديثة؟ 
توجد لدينا الإدارة العامة للري المزرعي وقد عملت في هذا المجال وقامت بإعداد برشورات وإعداد أدلة حول أهمية ترشيد استخدام المياه ولكن الدور الأكبر المناط والمعول عليه في هذا الجانب على الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي كونها هي الجهة المختصة والمعنية والمفترض ان يتم التنسيق مع قطاع الريّ واستصلاح الأراضي لتزويدهم بكافة الأدلة الإرشادية التي تم تقديمها في هذا الجانب والنزول الميداني وتعريف المزارعين حول أهمية وضرورة استخدام أنظمة الري الحديث لما تعمله على ترشيد استخدامات المياه والتخفيف من الاستنزاف وكفاءة الري العالية وتوفير استخدام الديزل مما يحد من التكاليف والنفقات ورفع كفاءة الإنتاج.