الثورة /
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس جهاز الاستخبارات البريطاني (SIS) علي رضا اكبري يوم أمس الأول، وأفاد بيان السلطة القضائية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، نجل علي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، المتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية، مقابل مبالغ مالية تقدر بمليون و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه إسترليني و 50 ألف دولار.
ونفت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، تولي المدان، بتهم الإفساد في الأرض والتجسس لصالح بريطانيا «علي رضا اكبري»، منصب «نائب وزير الدفاع»، في أي حقبة من تاريخ هذه الوزارة.
وأعربت وزارة الدفاع، في بيان لها أمس الاثنين، عن تقديرها لمواقف السلطة القضائية الحازمة في التصدي للخائنين في حق الأمن الوطني.
وأضاف البيان، أن «وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة باعتبارها واحدة من ركائز القوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت ولا تزال عرضة للمكائد والمؤامرات، وبذلك فقد سخر المسؤولون فيها جل طاقاتهم خلال الفترات المختلفة، بهدف إفشال محاولات التحريف والتجسس من جانب أعداء الشعب الإيراني».
ولفت البيان، إلى أن «علي رضا أكبري»، كان قد شغل في عام 2002م رئيسا لمعد الدراسات الدفاعية، حيث أحيل إلى التقاعد؛ مردفا بأن الأخير، «تخلى عن سجله هذا، لأنه كان قد وقع ضحية النفس الأمارة بالسوء، وتورط في عمليات الخيانة بحق البلاد والشعب الإيراني الأبي، وسار نحو الانحدار والشقاء شيئا فشيئا».
وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، الذي كان يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بعد أن صدور قرار محكمة القضاء العليا في البلاد، والتي أيدت إدانته بجرائم «الإفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد الأمن الوطني والخارجي للجمهورية الإسلامية من خلال التجسس لصالح المخابرات التابعة للحكومة البريطانية، مقابل تلقيه راتباً يقدر بمليون و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه إسترليني».
وفجر الإعدام للعميل اكبري، هستيريا غربية ضد إيران، حيث أصدرت بريطانيا وأمريكا والدول الأوروبية بيانات متعددة تندد بالإعدام، كما قامت بريطانيا باستدعاء سفيرها لدى طهران.
ويرجع مراقبون ردة الفعل الغربية إلى الأهمية التي كان يمثلها الجاسوس أكبري للدول الغربية في اختراق إيران.
قد يعجبك ايضا