قرارات حكومة المرتزقة رفع سعر الدولار الجمركي وأسعار الخدمات تصعيد خطير في الحرب الاقتصادية

حوالي 180 من منظمات المجتمع المدني الاقتصادية والاجتماعية ترفض القرار وتصفه بالكارثة المعيشية

متعاملون: أسعار الوقود والسلع الأولية الأخرى قفزت في عدن ومأرب عقب قرار رفع سعر الدولار الجمركي

تجار:الزيادة غير قانونية وتعني ارتفاعا جديدا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطن.

منظمات: القرار لا ينسجم مع الشق الاقتصادي في ما يسمى مخرجات مشاورات الرياض التي تفضي إلى الالتزام بمعالجة الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة

.أتت القرارات الأخيرة لحكومة المرتزقة برفع تعرفة الدولار الجمركي وأسعار الوقود وتعرفة المياه والكهرباء ورسوم النقل الثقيل، لتشكل تصعيد جديدا وخطيرا في الحرب الاقتصادية على اليمن، ومثلت صدمة لدى اليمنيين تقوض كل أمل في الانفراج ، وهي خطوة تفرضها الأجندات الأمريكية البريطانية لعرقلة مساعي السلام الذي يلوح في الأفق، ووفقا لاقتصاديين فإن القرارات الجديدة تعدُّ نكوصا عن الاتفاقات التي يسعى الأشقاء في عمان التوصل إليها والتي على رأسها تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ، في حين كان الأكثر منطقية هو أن تسارع الحكومة العميلة بالموافقة على تسخير عائدات النفط والغاز لصالح رواتب الموظفين ومعاشات المتعاقدين بدلا من استهداف لقمة عيش المواطن لتوفير موارد تعوض عن عائدات النفط الموقوفة والتي تصر حكومة صنعاء بتسخيرها وتحويلها لصرف الرواتب وصالح اليمنيين بشكل عام .
الثورة / أحمد المالكي

قال متعاملون إن أسعار الوقود والسلع الأولية الأخرى قفزت في عدن ومأرب عقب قيام حكومة المرتزقة برفع سعر الدولار الجمركي إلى 750 دولارا الأسبوع الماضي ، ونفذ عدد من التجار بعدن إضرابا عن العمل احتجاجا على قيام إدارة الجمارك برفع قيمة الضريبة الجمركية على البيانات الجمركية ، كما امتنع التجار عن تخليص معاملاتهم في حرم جمرك المنطقة الحرة عقب رفع سعر الجمارك للبيان الجمركي الواحد من 500 دولار إلى 750 دولارا لكل بيان.
وأشار التجار إلى أن هذه الزيادة غير قانونية وتعني ارتفاعا جديدا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطن ، وأوضح التجار إلى أن التعرفة الجمركية كانت 250 دولارا قبل عام قبل ، وتم رفعها إلى 500 ومن ثم إلى 750 دولارا حاليا .

مطالبات
طالب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات المحتلة حكومة المرتزقة وما يسمى مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التحرك لإيقاف تنفيذ قرار رفع سعر الدولار الجمركي على الواردات إلى 750 دولارا و إلزام الحكومة على اتخاذ تدابير أخرى لا تمس قوت ومعيشة المواطن الفقير، وذلك عبر خفض الإنفاق الحكومي وصرف مرتباتها بالريال اليمني بدلاً عن الدولار، وتعزيز دور الرقابة والشفافية المجتمعية ، وسرعة إعادة تشغيل مصافي عدن.
ووصف البيان الصادر عن 180 منظمة من منظمات المجتمع المدني والموسوم بأسمائها وتوقيعاتها قرار رئيس وزراء حكومة المرتزقة رقم (3) للعام 2023م، الذي يتضمن المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى التابع لتحالف العدوان بشأن رفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة تقارب الـ 50% بالإضافة إلى قرار رفع سعر بيع المشتقات النفطية، وتعرفة المياه والكهرباء وحسابات الصناديق بالمفاجأة و صنفته بالكارثي وغير المسؤول إذا ما تم العمل به.

 اثقال
وأكد البيان أن قرار حكومة المرتزق معين برفع الجمارك سيثقل كاهل المواطنين، الذين يعانون من مختلف الأزمات من الفقر وغلاء المعيشة، وانعدام فرص العمل في ظل ضعف دور الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية، والقضائية، والتشريعية والانهيار الحاد للعملة والاقتصاد الوطني والاضطرابات المسلحة هنا وهناك. وكذلك ضعف دور المنظمات الدولية.
مشيرا إلى أن القرار سيقضي على أي أمل للمواطن بالحياة ما سيفجر الوضع ويدخل المجتمع في دوامة صراعات حادة تخرج المنطقة عن حالة الاستقرار النسبي الذي تشهده.
وأضاف البيان بالقول: أن هذا القرار لا ينسجم مع الشق الاقتصادي في مخرجات مشاورات الرياض التي تفضي إلى الإلتزام بمعالجة الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة، إضافة إلى تعارض القرار مع إعلان وزير مالية حكومة المرتزقة عن الموارد العامة لعام 2022 بدون الاقتراض الخارجي والتي بلغت 3 تلريون و 243 مليار و 566 مليون ريال يمني إذ أنه لايوجد مبرر لقيام رئيس الوزراء بمثل هذا القرار والذي يسعى من خلاله حد زعمه إلى تعزيز موارد الدولة.. مع العلم ، أن الموارد العامة للعام 2022م والتي ذكرها الوزير تكفي لدفع كل المرتبات والباقي يفترض أن يكون لتحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير وبقية النفقات التشغيلية ونثريات الدولة في حال أحسنت إدارتها..

موقف صريح
وشن ناشطون جنوبيون هجوما غير مسبوق على الانتقالي لتجاهله قرار حكومة معين رفع الرسوم الجمركية، وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سلطة المجلس في عدن باتخاذ موقف صريح وليس محاولة للتنصل من الجرعة ببيان اعلامي ، مشيرا إلى أنه ينبغي على المجلس وقف الجبايات التي تفرضها فصائله على البضائع في مدينة عدن وخارجها.

كارثة
ويؤكد الاقتصاديون أن القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي التابع لسلطة التحالف وصادقت عليه حكومة المرتزق معين، تنذر بكارثة على المستوى الاقتصادي عامة، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين بشكل خاص، وذلك لما ستسبب في تراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية نتيجة ارتفاع الأسعار، ناهيك عن الارتفاعات السعرية التي تترتب عليه والتي من شأنها مضاعفة المعاناة المعيشية لملايين السكان ممن أصبحوا عاجزين عن تأمين الاحتياجات الحياتية الضرورية لهم ولأسرهم، وتجعل الجوع يدخل إلى كل بيت يمني.
ويشير المهتمون بالشأن الاقتصادي اليمني إلى إن شحة الموارد التي نتجت عن توقف تصدير النفط الذي كانت عائداته تذهب إلى حسابات خاصة في بنوك خارجية، لا يمكن أن يكون مبررا لاستهداف لقمة عيش المواطن بأي حال من الأحوال.

تصعيد خطير
ويذهب المحللون إلى أن هذه القرارات التي رفضتها غالبية المكونات السياسية والحزبية والنقابية والتجارية والمجتمعية في طول البلاد وعرضها، تعد تصعيدا خطيرا على صعيد استخدام الاقتصاد كورقة في الحرب الدائرة في البلاد، حيث أن تلك القرارات تستهدف جميع اليمنيين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يربك المشهد ويقوض المفاوضات الجارية وينسف كل تقدم فيها، ويعود بالمفاوضات إلى نقطة الصفر.

الأكثر منطقية
وفيما كانت المفاوضات قد توقفت عند النقطة الخلافية المتمثلة في تسخير عائدات النفط والغاز لصرف رواتب الموظفين اليمنيين وفق قوائم العام 2014، ومعاشات المتقاعدين في عموم البلاد، فيما كانت بقية النقاط المتعلقة بالملفين الاقتصادي والإنساني، قد تم الاتفاق عليها تقريبا، فإن القرارات الجديدة تعدُّ نكوصا عن تلك الاتفاقات، في حين كان الأكثر منطقية هو أن تسارع الحكومة الموالية للتحالف إلى الموافقة على تسخير عائدات النفط والغاز لصالح رواتب الموظفين ومعاشات المتعاقدين بدلا من استهداف لقمة عيش المواطن لتوفير موارد تعوض عن عائدات النفط الموقوفة.

بعيدة عن المواطن
ويذكر المحللون وخبراء الاقتصاد جملة من الإصلاحات التي لا تضر بالمواطن ولقمة عيشه، والتي كان الأحرى بمجلس العليمي والحكومة الموالية للتحالف اتخاذها لتوفير الموارد، ومنها على سبيل المثال تقليص البعثات الدبلوماسية للحد الأدنى ووقف المنح الدراسية الخارجية، وإيقاف صرف الرواتب بالدولار وعلى جميع المسؤولين المهاجرين العودة إلى الداخل وإقالة من يرفض، تقليص عدد الوزارات للحد الأدنى ، مع إقالة جميع من تم تعيينهم بصورة عشوائية مخالفة للوائح والنظم والقوانين النافذة، وإغلاق حساب بيع شحنات النفط الخام اليمني لدى البنك الأهلي التجاري السعودي بالرياض فورا، والكشف عن مصارف موارد شركة طيران اليمنية ومصفاة عدن وأسطولها البحري، الكشف عن عائدات شركات الاتصالات الأرضية والمحمول في مناطق سيطرة هذه الحكومة.