في إطار العمل الممنهج لنهب ثروات اليمن: المرتزقة يبرمون صفقة بيع قطاع نفطي في شبوة بـ 100 مليون دولار
الثورة/متابعات
خرجت أنباء عن صفقة وُصفت بالمشبوهة تم فيها بيع قطاع العقلة النفطي (S2 ) بمحافظة شبوة لشركة طاقة، خارج إطار الأجهزة التابعة لحكومة المرتزقة.
وقال الخبير النفطي عبدالغني جغمان إنه تم بيع حصة الحقل المملوكة لشركة OMV النمساوية لصالح شركة “زينيث” للطاقة ومقرها لندن، بقيمة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، وتمت في شقق بالعاصمة المصرية القاهرة دون موافقة حكومية.
ويُعتبر القطاع من أهم القطاعات النفطية الواعدة في المحافظة، وتم اكتشافه في العام 2005م، وجرى تشغيله من حينه من قبل الشركة النمساوية حتى العام الجاري 2022م، وبلغ إنتاجه ما يزيد عن 17 ألف برميل يومياً، مع كميات تصل إلى 80 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وهو ما يكفي -وفقاً لجغمان- لتغذية محطة كهروغازية بطاقة إنتاجية تزيد عن 200 ميجاوات.
ولا يزال القطاع يحوي 220 مليون برميل نفط كاحتياطيات مثبتة، وتريليون قدم مكعب من الغاز.
وأضاف الخبير النفطي أن شركة “زينيث” للطاقة المحدودة، هي شركة مسجلة في كندا ومقرها في بريطانيا ولديها أصول إنتاج واستكشاف وتطوير في تونس وإيطاليا وجمهورية الكونغو، بما في ذلك توليد الكهرباء في إيطاليا.
ووصف جغمان الصفقة بـ”البيع الخفي”، وقال إنه يُعد القطاع الرابع الذي تم بيعه خلال العامين الماضيين، خارج نطاق الدولة وأجهزتها الرسمية، وسط تدهور الاقتصاد اليمني وسوء إدارة الموارد النفطية من قبل حكومة عدن، حد تعبيره.
وأضاف: “كان من الأجدر أن تقوم شركة صافر أو شركة وايكوم بشراء هذه الحصة بدلاً من إحضار شريك أجنبي والقيام باستغلال القطاع بنسبة 100 % لصالح الشعب، والاستفادة من الغاز المنتج في تعزيز إنتاج الغاز المنزلي وتوليد الطاقة الكهربائية التي تعاني منها محافظة شبوة والمحافظات المجاورة”.
وفي معرض حديثه، تطرق جغمان إلى أن الإمارات تستحوذ على نسبة 24.9 % من شركة OMV العاملة في الحقل عبر شركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC) التابعة لحكومة أبوظبي، مشيراً إلى أنه في ديسمبر الماضي 2022م تم بيع هذه الحصة لشركة أدنوك الإماراتية.
وكانت وزارة النفط التابعة لحكومة المرتزقة، قد قامت في بداية العام الجاري بالموافقة على بيع الحصة المشغلة في قطاع العقلة من شركة OMV النمساوية لشركة (SPEC)، وهي شركة مجهولة الهوية وُصفت بأنها تفتقر للقدرة المالية والكفاءة الفنية وتم رفع قضايا ضدها في باكستان البلد الأم لرئيسها.
واستمرت مزادات البيع غير المعلنة، وتم تقديم شركتين كأبرز المرشحين لشراء الحصة، وهما شركة زينيث، وشركة أوكتافيا المسجلة في الصين ومقرها في بريطانيا، قبل أن يرسو الاتفاق هذا الشهر لصالح شركة زينيث.