تمر المدن اليمنية بمرحلة حرجة من تاريخها وتعاني من مشاكل عديده نتيجة النمو السكاني السريع، وانتشار التجمعات العمرانية والسكنية غير الرسمية والتي تفتقر للخدمات، كما أن تداخل استعمالات الأراضي يعد من أهم المشاكل بالإضافة إلى الهجرة من الريف إلى المدينة، والذي بدوره سبب خللا في توزيع السكان ونتج عنه قصور في توزيع الخدمات وشبكات البنية التحتية وازدحام المرور وقلة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى ظهور المناطق العشوائية وما يصاحبها من مشاكل اجتماعية وبيئية بالإضافة إلى العديد من المشاكل العمرانية والحضرية مثل:
• تآكل الأراضي الزراعية والبناء على السفوح بشكل عشوائي.
• استمرار ظاهرة الهجرة الداخلية للمدن ونقص وسوء الخدمات ومرافق البنى الأساسية
• تدهور البيئة العمرانية وتشوه النمط المعماري اليمني والذي انعكس بدوره على الهوية اليمنية
الأمر الذي يتطلب التوجه نحو التخطيط الحضري والمعماري بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص وبما يسهم في استدامة خدمة التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز التنمية والتطور العقاري في المدن.
منذ أن قامت ثورة ٢٦ سبتمبر تم عمل مخطط هيكلي لمدينة صنعاء في عام ١٩٧٨ (أيام الرئيس السابق إبراهيم الحمدي) من بعدها وخلال الحكومات المتعاقبة لم يتم تطوير هذا المخطط أو تحديثه حتى اليوم منذ (44) سنة، رغم وجود محاولة لم يكتب لها النجاح عام 1997م عن طريق الفريق الكوبي، ومحاولة أخرى لتحديث المخطط العام الهيكلي لمدينة صنعاء مع «تآلف المكتب العربي وهاني السحولي ومشاركوه»، لم يكتب لها النجاح أيضاً.
لهذا يجب اعتماد التحليل الاستراتيجي وتقييم الموقف بغرض إيجاد حلول ورؤى تنعكس في خطط عمل وتشريعات وحلول معيارية ممكنة؛ والتي بدورها تعمل على إعادة توجيه سياسات التخطيط العمراني المستقبلي المتوقع للمدن الرئيسية والأرياف في ضوء المشاكل الحاصلة الآن؟ وقبل أن نستفحل ويستعصي عمل أي حلول لها مستقبلاً وذلك من خلال وضع معايير تخطيطية خاصة للمخطط العام الهيكلي وتفاصيله للمدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة صنعاء، تحت إطار المعايير التخطيطية الشاملة للجمهورية اليمنية.
كما يجب تحديد المتطلبات البيئية والعمرانية والتنموية المستدامة ليتم الاستناد إليها عند إعادة تخطيط المدن بشكل استراتيجي متوازن مع سرعة نموها، بالاستفادة من التجارب التشريعية والتخطيطية المحلية والعالمية، وبالتالي العمل على صياغة معايير واشتراطات تفصيلية خاصة منبثقة من المعايير العامة المتوقعة، تحدد من قبل المختصين والمشرعين، مثل إعادة صياغة عمليات استثمار الأراضي وارتفاعات المباني والكثافات والمناطق المأهولة، وتنظيم العلاقة بين الاستثمار المكثف للأرض والفراغات العمرانية المحيطة.
إن العمل على الاستفادة من كل العروض والرؤى والأفكار لتنمية مناطق الجمهورية عمرانيا والنهوض بها على أسس علمية سينعكس إيجاباً على تساوي توزيع المشروعات العمرانية وتخطيط مواقع جديدة لامتصاص الزيادة السكانية في المدن المزدحمة والحد من الهجرة الداخلية غير المنظمة وتحديد اتجاهات مواقع النمو العمراني في إطار السياسة العامة للدولة، والتي من خلالها نضمن:
• المساهمة في تحقيق المساواة الاجتماعية في مجال العمران، من خلال توفير الفرص السكنية والتنموية والاقتصادية، وتنشيط وتأهيل المناطق الريفية، بما يضمن رغد العيش وجودة الحياة في إطار منظومة بيئية متكاملة.
•مجتمعاً متوازناً متمسكا بالهوية اليمنية وبموروثة الثقافي وقيمه الدينية والحضارية، في مجال البناء والتخطيط والعمران والمحافظة على المدن التاريخية وتحقيق العيش الكريم لأبناء الشعب اليمني الكريم.
كما أن وضع تصورات لمشروع التطوير العقاري بهدف لحل مشكلة نقص الخدمات العقارية في اليمن ووضع قاعدة مستدامة للتنمية العقارية طويلة المدى في البلاد. على وجه التحديد من خلال:
•توفير بيئة عقارية موثوقة وآمنة وموثوقة لدعم الاقتصاد الوطني والتنمية العقارية والزراعية وتلبية الاحتياجات العمرانية للسكان في المدن والقرى.
• توفير الاحتياجات من الخدمات العقارية والبنية التحتية لبعض الصناعات المرتبطة بالنشاط العقاري بشكل عام.
• تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي القائم على التنمية العقارية.
• توفير فرص عمل من خلال تطوير وتوسيع المخططات العمرانية وتوزيع استخدامات الأرض الزراعية والصناعية، وبالتالي إحداث تحول كبير في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
ونظراً لحجم المشكلة ومدى عمقها وتأثر مجاميع كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات بها، نرى أن يتم معالجة المشكلة من خلال تقييم المشكلة من جذورها ومحاولة إعادة النظر في الكثير من التشريعات وتوزيع المهام والاختصاصات، وكذا توفير المتطلبات الرئيسية (العاجلة) للتغلب على هذه المشكلة ومحاولها وضعها على خط سير ثابت في طريق التصحيح والتطوير وتلافي كل أسباب المشاكل السابقة والأنية.
*وزارة الأشغال العامة والطرق
