الثورة نت|
دشنت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، العمل بمدونة السلوك الوظيفي .
وفي التدشين بحضور مديري عموم وإدارات وموظفي الوزارة، أكد وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، أهمية العمل بمدوّنة السلوك الوظيفي لتعزيز حماية الحقوق والحريات ورفع الظلم عن المظلومين.
وأشار إلى أن المدونة ستسهم في إحداث نقلة نوعية في العمل الحقوقي والارتقاء به، وكذا إيصال الحق إلى الناس بطريقة صحيحة ومرضية للجميع.
ولفت إلى أن المدونة السلوكية تتضمن مبادئ وقيم وقواعد سلوكية وأخلاقية وعملية من شأنها تطوير وتجويد مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتقديم الخدمات للناس.
ونوه بأهمية تطبيق المبادئ والقيم والقواعد التي تضمنتها المدونة وتجسيدها على الواقع العملي وضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في مختلف المهام والأعمال.
ولفت إلى أن المدونة تركز في مجمل مبادئها وقيمها على علاقة الموظف برؤسائه ومرؤوسيه والمتلقين للخدمة وهم المواطنين، مؤكدا أهمية مدونة السلوك للوقاية من الفساد وتعزيز نزاهة الوظيفة العامة.
وأوضح أن المدونة اشتملت على مجموعة من المبادئ والقيم المنبثقة من هُويتنا الايمانية وهو ما يوجب الالتزام بها لضبط أداء المسؤولية في وحدات الخدمة العامة باعتبار الوظيفة العامة خدمة للناس.
وشدد الديلمي على أهمية إطلاع الجميع قيادات وموظفين وكافة منتسبي الوزارة على المدونة واستيعابها والتوقيع على الالتزام بها امتثالا لما ورد فيها من أحكام يفترض أن تكون متجسدة في شخصية وسلوك الموظف كونها نابعة من قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف والهوية الايمانية.
من جانبه أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير على أهمية العمل بالمدونة للارتقاء بالوظيفة العامة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الموظفين ومرؤوسيهم وبين الموظفين والمواطنين.
وأشار إلى ما تضمنته المدونة وما قدمت من توضيحات لما يجب أن يكون عليه السلوك الوظيفي لمسؤولي ومنتسبي القطاع العام في جميع مرافق ووحدات الخدمة العامة من منطلق التوجيهات والمقومات القرآنية والنبوية والأخلاقية والدستورية.