الثورة نت|
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب وزير المياه والبيئة – رئيس اللجنة حنين الدريب، ملفات 47 طلب تراخيص حفر جديد وتعميق آبار مياه.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الذي ضم الأعضاء رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس هادي قريعة ووكلاء أمانة العاصمة عبدالفتاح الشرفي ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي والداخلية اللواء أحمد جعفر وهيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني، ملفات إعادة نظر في طلبات سابقة.
ووافقت اللجنة في الاجتماع الذي حضره مدراء فرع الهيئة العامة للموارد المائية المهندس مصطفى الشهاري والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة محمد الشامي وصنعاء المهندس علي حمود الذيب ومشاريع مياه الريف بصنعاء المهندس يحيى الشهاري، على منح تراخيص بعض الطلبات المستوفية الشروط والمعايير الفنية والقانونية.
وأقرت تأجيل البت في بعض طلبات تراخيص حفر آبار جديدة وقائمة وتعميق آبار لعدم استيفائها للشروط والمعايير القانونية، وتصحيح وضع مقدمي الطلبات إلى جانب إعادة دراسة بعض الطلبات المقدمة.
واطلعت اللجنة، على عدد من طلبات صيانة ” تنظيف”، الآبار الواقعة في حوض صنعاء، وأقرت الموافقة على بعضها وتأجيل البت والرفض لطلبات أخرى، نظراً لعدم توافقها للشروط والمعايير القانونية.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير المياه والبيئة – رئيس اللجنة، أهمية تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على مصادر مياه حوض صنعاء، ومنع الحفر العشوائي والجائر للآبار.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في بعض ملفات طلب حفر الآبار وإجراء الدراسة الكاملة والتفصيلية لها ومدى تطابقها مع المعايير والاشتراطات القانونية.
ولفت نائب وزير المياه إلى أن اللجنة معنية بوضع المعالجات والحلول اللازمة لتنمية مصادر مياه حوض صنعاء وعدم منح التراخيص المخالفة للقوانين المنظمة لحفر الآبار.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس الشهاري، قدّم عرضاً مفصلاً لملفات الطلبات المقدمة للجنة لمنح تراخيص حفر وتعميق آبار مياه في حوض صنعاء.
حضر الاجتماع نائب مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة صنعاء أحمد الحكيمي.