برغم المنح والودائع الممنوحة له من السعودية والإمارات

بقيت قرارات وتعميمات وإرشادات البنك المركزي التابع للمرتزقة بعدن ، حبراً على ورق، لا تعرف التنفيذ، في ظل قيادة ضعيفة وخزينة فارغة ، ويرى ماليون أن بنك عدن، خسر ما تبقى من سمعة، بفعل انحسار ثقة القطاع المصرفي المحلي به، جراء فشله الذريع في تنفيذ كافة إجراءاته خلال الفترة الماضية ، وأكدت العديد من التقارير المالية والمصرفية أن بنك عدن المركزي قد فشل في إدارة السياسة النقدية والمالية منذ قرار النقل الذي اتخذه المرتزق هادي بنقل مهام البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وأوضحت التقارير أن التدهور الحاصل في سعر صرف العملة اليمنية (الريال) مقابل الأجنبي (الدولار) و(السعودي) هو جراء الفساد والمضاربة بالعملة اليمنية التي يمارسها بنك عدن لصالح نافذين وفاسدين في حكومة المرتزقة.

الثورة / أحمد المالكي

صرافون بعدن ما يزالون يتعاملون بشبكات التحويل المحلية بعيدا عن بنك عدن الذي وصفوه بـ»الفقير» وخزائنه فارغة ولا يستطيع خدمة الاقتصاد والناس.
وقال عدد من الصرافين، إنهم مستمرون في التعامل بشبكات التحويل المالية المحلية، وارجعوا استمرارهم بالتعامل مع شبكات تحويل الأموال المحلية، إلى أنهم لو توقفوا عن التعامل بالشبكات المحلية، وأغلقوا أبوابهم، سينهار الاقتصاد، حد زعمهم.
ولا يزال ما يسمى بنك عدن المركزي غير قادر على مراقبة حركة التمويل للبنوك ومحال وشركات الصرافة للتأكد أنها تمول أنشطة اقتصادية حقيقية وليس مضاربات على الدولار.
ويعاني بنك عدن ، من اضمحلال احتياطاته من العملة الأجنبية الدولار، جراء الفساد الذي يمارسة أعضاء حكومة معين والعليمي لصالح نافذين وسرقة إيرادات البلاد وتحويلها إلى حسابات في السعودية والإمارات وغيرها من العواصم التي يتسكع فيها المرتزقة، مع استمرار العقم في حشد المدخرات المحلية وضعف فعالية المصالح الايرادية الحكومية.
من حقوق الشعب
واستلمت حكومة المرتزقة في عدن عبر البنك المركزي عدن مبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة المقررة لليمن من صندوق النقد الدولي، وذلك بتسهيلات أمريكية بريطانية، حسب ما صرح به ما يسمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي المرتزق رشاد العليمي في تصريحات إعلامية، ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المبلغ الذي استلمه البنك المركزي بعدن والذي تستعد حكومة المرتزقة بدء التصرف فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، لن يحدث أي تحسن في سعر صرف العملة المنهار في المناطق المحتلة، مشيرين إلى أن هذا المبلغ سيكون ضرره على الاقتصاد اليمني أكثر من نفعه، إذ خصص صندوق النقد هذا المبلغ ضمن اشتراطات مجحفة وبأسعار فائدة قد تتجاوز المبلغ الممنوح خلال سنوات قليلة، حيث سيضيف خلال السنوات الأربع المقبلة قرابة نصف مليار دولار إلى الدين الخارجي على البلاد.
لمرتبات المرتزقة
وأشارت مصادر أن الإمارات رضخت للضغوط الغربية بتسليم مبلغ إسعافي لبنك عدن لاستخدامه في صرف مرتبات المرتزقة المنتشرين في عواصم العالم، وكذا الدبلوماسيين الذين يستهلكون مبالغ طائلة بالعملة الصعبة شهريا .
يذكر أن العميل رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، كان قد طلب قرضا من صندوق النقد الدولي بمبلغ 300 مليون دولار في اطار البحث عن مبالغ تمنع انهيار بنك عدن , غير أن صنعاء اعترضت ورفضت تسليم أي قروض باسم اليمن لأشخاص قالت انهم لا يمثلون اليمن ولا يمتلكون صفة شرعية .
وكشفت مصادر في مركزي عدن عن اقتراب الاحتياطي من النقد الأجنبي من النفاد، محذرة من عدم قدرة المركزي على تغطية فاتورة الاستيراد لأكثر من شهر بعد انتهاء حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، والتي تم الإفراج عنها في 2021 والبالغة 655 مليون دولار.
انقلاب ودين على اليمن
المصادر أرجعت سبب اقتراب إفلاس مركزي عدن إلى انقلاب السعودية والإمارات على وعدهما لرشاد العليمي بشأن المنحة التي تم الحديث عنها قبيل وبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي والتي لم تصل حتى الآن، إضافة إلى عدم الإبقاء على هذه المنحة كمنحة وتحويلها إلى وديعة كدين على اليمن.
المصادر توقعت أيضاً أن تشهد أسعار العملة المحلية انهياراً أكثر في قيمتها أمام العملات الأجنبية، يزيد من ذلك فشل البنك في ضبط السوق وعدم قدرته على إنهاء عمليات المضاربة بالعملة في السوق السوداء.
وكانت إدارة مركزي عدن قد كشفت في وقت سابق أن ميزانية البنك بالعملة الصعبة لا تتجاوز 35 مليون دولار.
مبلغ اسعافي
وكشفت مصادر مطلعة ، أن الإمارات قدمت مبلغ اسعافي للبنك المركزي في عدن التابع للحكومة الموالية لتحالف العدوان بعد ان كان البنك على وشك الإفلاس جراء فرض قوات الجيش اليمني بصنعاء حظرا لمنع تصدير النفط الخام .
رضوخ
وقالت المصادر إن الإمارات رضخت لضغوط أمريكية بريطانية وقدمت مبلغ مليار ومائة ألف درهم – ما يعادل 700 ألف دولار – إلى الخزينة الفارغة للبنك المركزي في عدن .
وأضافت المصادر أن امتناع الإمارات عن نجدة بنك عدن جاء بسبب الخلافات الإماراتية السعودية، بعد رفض الرياض مطلب أبوظبي بتعديل حكومة معين وتسلم مناصب الخارجية والداخلية لوزراء موالين للإمارات .
اعتراض
وسبق أن صدر إعلان عن صندوق النقد الدولي في أغسطس 2021 بشأن موافقة الصندوق على تخصيص وحدات حقوق سحب بمبلغ (665) مليون دولار كقروض على اليمن ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن.
وفي هذا السياق، لفت بيان البنك المركزي بصنعاء إلى مخاطبات عديدة تضمنت إبلاغ الصندوق باعتراض البنك المركزي بصنعاء على أي قرار يتخذه الصندوق بالموافقة على تمكين فرع البنك المركزي في عدن من استخدام حقوق السحب الخاصة، بما يفرض التزامات مالية غير مشروعة على الشعب اليمني، وفي مخالفة للدستور اليمني، ويعمل على توفير تمويل للحرب على اليمن.
وكشف البيان عن مطالبات سابقة من قبل البنك المركزي بصنعاء لصندوق النقد الدولي بإدارة حقوق وحدات السحب عبـر طرف ثالث، بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، أو استخدام قيمة وحدات حقوق السحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن، بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها ويخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف الضغط على أسعار العملة المحلية.