إن التوجه الحقيقي والمساعي الجادة والمنطقية، بل والإصرار الذي تبديه القيادتان الثورية والسياسية في صنعاء العزة والكرامة والشموخ وباقي المحافظات اليمنية الحرة، على تحقيق أهداف ثورة الـ21 من سبتمبر كاملة دونما أي تراخٍ أو تساهل يذكر، كالتزام ديني وأخلاقي ومبدئي قطعته على نفسها أمام الله رب العالمين وأمام الشعب اليمني، سواءً الأهداف المتمثلة في استكمال عملية تحرير وتطهير كامل الأراضي اليمنية من دنس الغزاة والمرتزقة واستعادة القرار اليمني ورفض الوصاية الخارجية أياً كان شكلها، أو الأهداف المتمثلة بتنظيم وترتيب البيت اليمني من الداخل، والتي يأتي الإعلان عن إصدار مدونة السلوك الوظيفية وما تحتويه من مضامين ومعايير لتقييم التعامل والأداء والانضباط الوظيفي في مؤسسات ودوائر الدولة وأجهزتها المختلفة، كخطوة أولى ستتبعها بإذن الله تعالى خطوات عملية جادة في سبيل العمل بكل ما أوتيت من قوة على تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع واتخاذها كمعيار أساسي للتوظيف واختيار الكوادر الكفؤة والمؤهلة لشغل المناصب الإدارية والقيادية في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ممَّن يحملون الخصال الإيمانية التي حدَّدها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم في حديثه ” ثلاث من كنَّ فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق، وإذا قَدَرَ لم يتعاط ما ليس له” صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
الحديث يطول عن هذه الخطوة الجادة والإيجابية المتمثلة في الإعلان عن إصدار مدونة السلوك الوظيفية والفوائد والإيجابيات التي ستثمر عنها مستقبلاً في حال تم استيعابها وتطبيق مضامينها بحذافيرها على أرض الواقع، ويطول الحديث –أيضاً- عن أهميتها الإيجابية في سبيل متابعة وتقييم الأداء والانضباط الوظيفي في مؤسسات ودوائر الدولة وأجهزتها المختلفة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، حسب الأسس التي نصَّت عليها هذه المدوّنة، مثلما هو الحديث كذلك يطول عن أي خطوة من الخطوات الإيجابية التي تقوم بها هذه المؤسسة أو تلك الدائرة من مؤسسات ودوائر الدولة المختلفة والتابعة لحكومة الوفاق الوطني والمجلس السياسي الأعلى بأمانة العاصمة صنعاء العزة والكرامة والشموخ، كالهيئة العامة للزكاة وما قامت به من خطوات جبارة كان آخرها تزويج أكثر من 10 آلاف عريس وعروس.. فمثل هكذا خطوات جادة وجبارة مهما يلمس أثرها ونتائجها الإيجابية الوطن والمواطن اليمني في المناطق الحرة على أرض الواقع، وبرغم عدم وجود ما يشوبها أو يعكِّر صفوها مقارنة بالإيجابيات التي أثمرت أو ستثمر عنها مستقبلاً، إلَّا أنها تظل في نظر الأبواق التابعة لقوى الغزو والاحتلال وأصحاب المصالح الأنانية الضيقة والحاقدين ومرضى النفوس، خطوات سلبية وتخريبية وغير ذات جدوى، لأن هؤلاء وأمثالهم من “الأخسرين أعمالاً”.
على كلٍ، نتمنى أن تمضي الحكومة والمجلس السياسي الأعلى قدماً في تنفيذ هذه الخطوة الجبارة المتمثلة في مدونة السلوك الوظيفية وتطبيق مضامينها على أرض الواقع، وغيرها من الخطوات الإيجابية الهادفة الى الارتقاء بالوطن والمواطن اليمني في شتى مجالات الحياة، دونما أي اكتراث للأبواق التابعة للعدوان وأصحاب الضمائر والنفوس المريضة، آملين من قيادات ومسؤولي الدولة في صنعاء العزة والشموخ أن يجعلوا من الواقع العملي الملموس معياراً لقياس نجاح أو فشل أي خطوة يقومون بها في سبيل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن اليمني.
