أكد عميد كلية المجتمع بصنعاء الدكتور يوسف الطوقي أن الكلية تحتل الصدارة بين كليات المجتمع من حيث البنى التحتية والتجهيز وبحسب التصنيف الأكاديمي العالمي تحتل المركز رقم 7 بين الجامعات والكليات اليمنية وقريبا ستكون أول جامعة تطبيقية على مستوى اليمن والإقليم.
وأشار الدكتور الطوقي في تصريح لـ ” الثورة” إلى أن طاقة كلية المجتمع الاستيعابية تضاعفت وبحاجة إلى تفهم وزارة المالية في الإفراج عن مستحقات أعضاء هيئة التدريس الموقوفة منذ 2016م.لقاء/ عبدالواحد البحري
وقال الطوقي :الكلية فيها خمسة عشر قسماً، وفي السابق أحد عشر قسماً منها دبلوم وأربعة أقسام بكالوريوس تطبيق .. أضفنا هذا العام ثلاثة أقسام جديدة وهي (الأمن السيبراني وهندسة معدات طبية بكالوريوس والميكا ترونكس) تخصصات مطلوبة وفق الرؤية الوطنية.. ولدينا ثلاثة برامج منها البكالوريوس التطبيقي (النظام الهولندي) هذا النظام هو تقريبا عينة واحدة مع كليات المجتمع في عدن، الجانب التدريبي عليه 70 درجة من مجموع الدرجات الـ 100درجة والجانب النظري الاختبار التحريري 30 درجة، لذلك طلاب الكلية متقدمون عن غيرهم من الطلاب.
وأضاف الدكتور سعيد: تواصلنا مع مدرسي الكلية ممن فصلوا وتمت إعادتهم جميعا وبالنسبة للنظام الموازي لدى كلية المجتمع غير النظام الموازي في جامعة صنعاء على سبيل المثال فالنظام الموازي رخيص جدا وأيضا محدود جدا نراعي فيه ظروف الطلاب ورسوم الموازي لدينا مائة وأربعون الف ريال كأكبر مبلغ وهناك طلاب يحصلون على إعفاءات وطلاب الموازي في الكلية لا يتجاوزن 50 طالباً بشكل عام وفي مختلف التخصصات .
وأوضح الأخ العميد الطوقي أن كلية المجتمع بصنعاء تعتبر الكلية الأولى من حيث التجهيزات والمخرجات والكادر فيها كادر متميز وترتقي لأن تكون الجامعة التطبيقية الأولى في اليمن ونحن بصدد تحقيق ذلك ..
وأضاف أن الكهرباء كانت تشكل أكبر عائق للكلية والأن الحمد لله الكهرباء متوفرة ولا توجد أي مشاكل في الوقت الراهن والكادر موجود سواء كفنيين في المعامل أو أساتذة للتخصصات العلمية في القاعات الدراسية.
وتابع: قمنا بتطوير الخطط الدراسية ونسعى لأن تكون الكلية هي الأولى وعلى المستوى العربي والإقليمي جددنا الرؤية وحدثنا مناهج التعليم وكل ذلك منشور على موقع الكلية وقدمنا عدة رسائل علمية وخمسة مشاريع جديدة منها التصنيع والتصميم والطاقة المتجددة, هذه أقسام جديدة نحن بصدد إجراء دراسات لها وأيضا الذكاء الاصطناعي وهناك أقسام جديدة إن شاء الله سندشن العمل فيها في اقرب وقت بعد ان تحظى بموافقة وزارة التعليم الفني ورئاسة الجمهورية.
وعن قسم التعليم السيبراني يقول عميد الكلية: لم نفتح هذا القسم اعتباطا وإنما جاء وفق رؤية وتوجه اكاديمي مسؤول ويعد من التخصصات العملية الهامة ويعتبر من التخصصات العصرية والمهمة على مدى 30 عاماً قادمة وسيحتل المرتبة الثانية بعد الطب البشري عالميا وإدخال هذا التخصص جاء بناء على الرؤية الوطنية وتوجهات القيادة السياسية، فالكادر موجود في الكلية ومن مخرجات الكلية أيضا في مجال البرمجة والشبكات والقسم السيبراني هو مزيج بين البرمجة والشبكات وIT، كل هذه التخصصات مفعلة لدى الكلية.
منوها بأن بعض الأقسام أغلقت بسبب ما تعرضت له ورش التدريب من قصف من قبل طيران تحالف العدوان الذي استهدف ورشة التكييف والتبريد وورشة السيارات والمعدات الطبية وعملنا على تجهيز بدائل لهذه الورش من خلال نقل وتجميع المعدات إلى أماكن أخرى ونقلها إلى بعض القاعات الدراسية، وبالنسبة للمعامل يوجد لدينا 20 معمل حاسوب إضافة إلى معمل الحاسوب والاتصالات والمعدات الطبية، كل هذه المعامل مفعلة ولدينا ثلاثون معملاً غير القاعات الدراسية والتي قصفت هي ورشة السيارات والتكييف والتبريد مما أدى إلى إغلاق قسم السيارات وبالنسبة لمعامل الحاسوب لازلنا نأمل من القطاع الخاص والمستثمرين دعم الكلية ببعض الأجهزة، فنحن بحاجة إلى معملي حاسوب من الجيل العاشر.
ويرى عميد الكلية أن شحة الدعم المالي هو ما يؤرق عمادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس فيها، فالكلية كبيرة وتحتاج إلى موارد كبيرة أيضا حيث كانت ميزانيتها في السابق تصل إلى مليار ريال سنويا واليوم لم تتمكن الكلية من الحصول على 500 الف ريال تصل شهرياً وتأخذ من إدارة الكلية جهداً ووقتاً كبيراً نتيجة الإجراءات الروتينية بوزارة المالية.
وأضاف: نحاول ترشيد الانفاقات حيث أننا نصرف لأعضاء هيئة التدريس بدل مواصلات رمزية حتى يلتزموا بالتدريس ووصلنا إلى قناعة مع أعضاء هيئة التدريس بمواصلة العمل في الكلية تحت وضع اقتصادي سيئ حتى لا تصل الأمور إلى إغلاق اهم مرفق اكاديمي بعد وصول الكلية إلى العجز التام في طبع وثائق تخرج الطلاب الملتحقين بأقسامها المختلفة كون موارد الكلية محدودة جدا..
موضحا أن الكلية وصلت في مرحلة سابقة إلى التوقف عن العمل نتيجة غياب الدعم المالي وعدم توفر الحد الأدنى من الأجور لأعضاء هيئة التدريس ولتشغيل معامل الكلية.. انا مؤمن بمجانية التعليم وإتاحة الفرصة لكل المتقدمين حيث نعمل مع معظم هيئة التدريس على هذا النهج وبهذا المبدأ.
وأضاف الدكتور الطوقي انه تم رفع الطاقة الاستيعابية إلى الضعف حيث كان القبول في كل قسم 25 طالبا، رفعناها في العام الماضي إلى 50 وهذا العام إلى 60 طالبا في كل تخصص وبطاقة استيعابية تصل إلى تقريبا 600 طالب وطالبة في مختلف التخصصات لهذا العام في المستوى الأول وذلك من اجل استغلال الكادر التعليمي ومرافق وتجهيزات الكلية لأننا عملنا على الاستفادة من تغيير الجدول والأوقات الدراسية مما ساعدنا في زيادة الطاقة الاستيعابية للكلية وهي الآن تعمل بكل طاقتها الاستيعابية متجاوزين كل الصعاب .
وأضاف العميد الطوقي أن أقسام الكلية تنقسم إلى تدريس دبلوم وبكالوريوس، البكالوريوس في 7 أقسام (هندسة شبكات – هندسة اتصالات – هندسة الميكاترونكس – الأمن السيبراني – نظم معلومات – شبكات اتصالات) و11 قسم دبلوم منها قسم مغلق هو هندسة السيارات أغلق بعد قصف ورشة السيارات.
ودعا الأخ العميد الطوقي في نهاية حديثه الأخوة في وزارة المالية إلى إعادة النظر في وضع الكلية المالي وضرورة صرف المخصصات التي كانت تصرف لأعضاء هيئة التدريس من المتعاقدين والتي تقدر بـ29 مليون ريال أوقفتها الوزارة من عام 2016م، نتمنى إعادة صرف هذه المبالغ لمواجهة الصعوبات المالية التي تعرقل سير العملية التعليمة في الكلية حيث تعاني من عبء مالي كبير كوننا نعتمد على الإيرادات الذاتية بالرغم من شحتها وقلتها، فلا يجمع الله بين عسرين .