دويلة الإمارات توسع قواعد احتلالها البغيض للجزيرة

تقرير / ناصر جراده

لم تكن التطورات الأخيرة في جزيرة ميون اليمنية، الواقعة على مضيق باب المندب، من قبل أدوات الاحتلال الإماراتي، ومن خلال توقيع الاتفاق بين محافظ محافظة عدن بحكومة المرتزقة أحمد لملس وما يوصف بـ”شيخ الجزيرة” المعين من الإمارات علي سعيد الخرور، لبناء وحدات سكنية للمواطنين، حرصاً منها على التنمية، بل سيعا منهاً للسيطرة على الجزيرة وموقعها الاستراتيجي.
فالأطماع الإقليمية، والدولية لاحتلال جزيرة ميون الاستراتيجية، منذ القدم سواءً عبر دول الاستعمار بريطانيا وفرنسا وإسرائيل أو عبر أدواتها في المنطقة، وهذه المرة عن طريق الإمارات، حيث كثفت تحركاتها، وجهودها العسكري، والاستخباراتي، للسيطرة على الجزيرة، ففي مارس من العام الماضي، كشفت صور للأقمار الصناعية، بناء مدرج للطائرات، في جزيرة ميون، وبعد مضي أكثر من عام، على كشف القاعدة الجوية الغامضة، التي تعمل أبو ظبي، على بنائها في جزيرة ميون، تجدد دويلة الإمارات اليوم، تحركاتها الاحتلالية؛ لبسط نفوذها، والسيطرة على جزيرة ميون اليمنية، بذريعة بناء مدينة سكنية، وبذات الطريقة التي مكنتها من الاستيلاء على جزيرة سقطرى.
أهمية الجزيرة
يرى خبراء سياسيون أن أهمية الجزيرة، تكمن في كونها تشرف على الممر المائي في مضيق باب المندب، الذي يمثل بوابة العالم، وذلك لكثرة السفن النفطية والتجارية التي تمر عبر هذا المضيق، والتي تقدر بـ 21 ألف قطعة بحرية سنويا، بواقع 57 قطعة بحرية يوميا، وتقدر كمية النفط العابرة في المضيق، بأكثر من 3.3 ملايين برميل يوميا.
وأضافوا: يمثل موقع جزيرة ميون وباب المندب، أهمية عسكرية استراتيجية بالغة، يمكن لمن يسيطر عليها، تحقيق السيطرة العملياتية العسكرية، وإمكانية التحكم والمراقبة المباشرة لخطوط ومواصلات ممر الملاحة البحرية الدولية، الرابط لعبور المياه البحرية لخليج عدن، والبحر العربي شرقا، والبحر الأحمر، وحتى قناة السويس غربا.
تقارير دولية
خلال سنوات العدوان الماضية على اليمن، كشفت تقارير دولية عن قيام دولة الإمارات، بإنشاء قواعد عسكرية مختلفة الأغراض في جزيرة ميون، وأشارت التقارير إلى أن هذه الجزيرة شهدت نشاطا عسكريا مشتركا، بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، وكانت وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشييتد برس”، قد نشرت في مايو2021، تقريرا مصورا، يظهر بناء قاعدة جوية في جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب، حيث ممر الملاحة الدولي، معتقدتاً أنها تابعة لدولة الإمارات. ونشرت الوكالة صورا مأخوذة من أقمار صناعية، تظهر أعمال بناء القاعدة؛ ولفتت الوكالة إلى أن موقع القاعدة يأتي في واحدة من أهم نقاط المرور البحرية في العالم لكل من شحنات الطاقة والبضائع التجارية. ‏وبرغم إعلانهم رسميا في 2019م الانسحاب من اليمن. وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن العمل يجري في الجزيرة على بناء مدرج للطائرات بطول 1.85 كيلومتر “6070 قدما”.
ومطلع أبريل 2021م، نشرت صحف عربية تقارير كشفت فيها عن استقدام الإمارات لعمالة أجنبية إلى جزيرة ميون الاستراتيجية، على مدخل مضيق باب المندب، لاستكمال الأعمال الإنشائية لبناء مدرج طائرات ضمن قاعدة عسكرية تابعة لها.
فيما تداول ناشطون إعلاميون، أخبارا تفيد بأن وكلاء الاحتلال وأدواته هجّروا أربعمائة مواطن من سكان ميون وبدأوا يشرعنون لبناء وحدات سكنية لضباط إماراتيين وإسرائيليين ومتعددي الجنسيات في الجزيرة.
كل المعطيات تؤكد أن الهدف من المشروع، عسكري استخباراتي كغيره من المشاريع التي تقيمها الإمارات، سواء في جزيرة ميون، أو غيرها، وما تدعي أقامته من مشاريع استثمارية أو إنسانية ليست سوى ذرائع لتبرير وجودها، وهو ما يتطابق أيضا مع ما كشفته التقارير الدولية، والاستخباراتية في وقت سابق.
أبعاد الأطماع الإماراتية
يرى محللون ومراقبون أن هناك أبعاد عسكرية واقتصادية للإمارات وراء ممارساتها وخطواتها في اليمن خصوصا، وفي المنطقة بشكل عام.
فالبعد العسكري يتمثل في أن دويلة الإمارات تسعى لأن يكون لها وجود ضمن القوى الإقليمية والدولية، في البحر الأحمر من خلال تواجدها العسكري في جزيرتي ميون، وتقاسمه مع حلفائها، وداعميها الإقليميين، والدوليين، من خلال التمويل وإنشاء القواعد الاستخباراتية، والمنشآت العسكرية سواء في ميون أو أرخبيل سقطرى.
وعلى الرغم مما كشفته التقارير الدولية بشأن التواجد الإماراتي وطبيعته وخطورته إلا أنه لم تضعف من نشاطه المباشر وغير المباشر، وهذا الأمر إنما يعود ـ وفق محللين ـ لتواطؤ حكومة الخونة، وهيمنة تحالف العدوان على قرارها.