الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حرص الحكومة على تعزيز مستوى نشاطها مع مجلس النواب فيما يتصل بمنظومة الإصلاحات القانونية المعتمدة من قبل رئيس المجلس السياسي الاعلى ضمن مسار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.
حيث تم الاطلاع على مشاريع القوانين المتبادلة بين مجلس النواب والحكومة ومراجعتها من قبل الحكومة بما يلبي احتياج المرحلة في إطار المسارات التي حددها رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، مع وضع آلية مناسبة تكفل مراجعتها بصورة مشتركة مع السلطة التشريعية وذلك وفقاً لما سيخرج عن مجلس الوزراء من مقررات في اجتماعه المقبل بهذا الخصوص.
وتم التأكيد على ضرورة مراجعة تلك المشاريع التطويرية وفقاً لقاعدة البيانات الخاصةَ بالتشريعات المعدة من قبل وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى لتسهيل اضطلاع كل وزارة بدورها فيما يخص تلك القوانين التي جرى تدوينها بشكل مفصل وواضح لكل جهة وتاريخ تداولها.
وتطرق اللقاء إلى مشاريع القوانين بمجلس النواب التي تم سحبها من قبل الحكومة لمراجعتها وتحديثها، علاوة على اللوائح التنفيذية للقوانين النافذة التي لم يتم إعداد مشاريع لوائحها وضرورة إعدادها من الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارتي الشؤون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات ورفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.
وبين الدكتور أبو حليقة، أنه سيتم تزويد جميع الوزارات بنسخ من قاعدة البيانات الخاصة بقائمة التشريعات، لإفساح المجال أمامها لتحديثها بالبيانات الإضافية إن وجدت.