توجيهات قائد الثورة تنبِّه المواطنين من خطورة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات حفاظاً على سلامة المجتمع

تشدد وزارة الداخلية الإجراءات ضد مطلقي الأعيرة النارية في المناسبات بشكل مستمر وقد لاحظ الجميع تلاشي واختفاء هذه الظاهرة والتزام الناس بعدم إطلاق النار في الأعراس والمناسبات الأخرى.. لكن هنالك القليل مستمرون بإطلاق الأعيرة النارية في بعض المناسبات وبكل استهتار.. نبرز هنا أخطار هذه الظاهرة وجهود الأجهزة الأمنية في كبح جماحها ..فلنتابع:
الثورة/ حاشد مزقر

منذ أيام قليلة حذر قائد الثورة السيد عبدالملك ابن بدر الدين الحوثي من خطورة هذه الظاهرة كونها تخالف هويتنا الإيمانية بسبب ضررها الكبير على المجتمع واستقراره نبه الجميع بضرورة الابتعاد عنها، ولم تكن توجيهات قائد الثورة وليدة اليوم، حيث سبق التأكيد على الجهات المختصة التعامل مع من يستهترون بحياة الناس ويطلقون الأعيرة في كل المناسبات، وتنفيذا لهذه التوجيهات فرضت وزارة الداخلية عقوبات متعلقة بإطلاق النار في الهواء، منها التوقيف لشهر كامل وغرامة 100 ألف ريال دون أي تهاون مع أي من مطلقي النار كائنا من يكون، ومن نتائج هذه الإجراءات تلاشي هذه الظاهرة وبالكاد اختفاؤها، مما قلص كثيرا من ضحايا الرصاص الراجع خلال الأعوام السابقة، حيث لم تسجل سوى حالات قليلة جدا على عكس الأعوام التي سبقت ثورة ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م.
ووفقا لإحصائيات وزارة الداخلية فإن هذه الظاهرة أدت لإصابة 82 شخصاً في العاصمة صنعاء خلال العام 2019 بينها 9 حالات وفاة إضافة لإصابات لأطفال ونساء، كما تسبب اطلاق النار العشوائي بوفاة 5 أشخاص وإصابة 71 خلال العام 2020 فيما أصيب 129 شخصاً منهم خمس وفيات نتيجة رواجع الأعيرة النارية التي أُطلقت نهاية العام الماضي 2021 في أمانة العاصمة والمحافظات عقب فوز المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بكأس بطولة غرب آسيا .

تجريم الظاهرة قانونيا
يؤكد المقدم ركن سليم على موسى -كاتب وباحث في الشؤون الأمنية- على ضرورة إصدار قانون واضح يجرم إطلاق النار في الأفراح والمناسبات، مثمنا جهود وزارة الداخلية والإجراءات الحازمة التي تنفذها ضد مطلقي الأعيرة النارية في المناسبات المختلفة والتي كان لها الأثر الكبير في تلاشي هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة.. ويقول : التوعية بأخطار هذه الآفة التي تحولت إلى ظاهرة تؤرق المجتمع مهمة للغاية بما يحفظ فرحتنا وفرحة أحبائنا من دون أن نخسرهم أو نحولهم إلى معاقين والتوعية عن طريق المنزل والمدرسة والمحيط الاجتماعي وخطباء المساجد لها تأثير إيجابي كبير.
وتابع: هذا الفعل غير مقبول في المجتمع ويعتبر تصرفا غير طبيعي وكما قلنا لابد من تشريع قانوني يجرم هذه الظاهرة كون نتائجها وخيمة ومأساوية على المجتمع فكم سقط من أبرياء ضحايا نتيجة هذا العبث لا نعرف لهم قاتلا كما أن هذه الظاهرة انتهاك للخصوصية وللأمن المجتمعي خاصة في الظروف التي نعيشها فقد يستغلها الإرهابيون لتنفيذ أعمالهم الإجرامية والإرهابية ولا بد من إجراءات حازمة وصارمة تطبق على الجميع خلال هذه الفترة الصعبة التي نعيشها في زمن العدوان على وطننا.

محرم شرعا وقانونا
ويؤكد مدير عام شرطة العاصمة صنعاء اللواء الركن معمر صالح هراش أن المادة 9 في قانون الإجراءات الجزائية تعتبر مطلق الرصاص مجرما وقاتل عمد بسبب توفر الركن المعنوي والقصد، ورجال الأمن يقومون بواجبهم ويتحركون مع أي عملية إطلاق للرصاص، وهناك وحدات خاصة لضبط المخالفين ونتيجة لهذه الإجراءات تقلصت ظاهرة إطلاق الرصاص في المناسبات.
كما تنص فتوى رابطة علماء اليمن بشأن اطلاق النار في الأعراس والمناسبات على انه معصية وهو من جميع الوجوه محرم شرعاً، إن أجرينا عليه حكم الشرع كون إطلاق النار في المناسبات فيه مظنة إزهاق روح محترم الدم أو إتلاف أو إصابة عضو من أعضائه أو إتلاف أو إصابة مال إنسان، والمُطْلِقُ للنار لا يدري حين يقوم بفعل الإطلاق ما سيحدثه هذا الفعل من نتائج، والأخطر في هذه المسألة هو حدوث القتل بهذا الفعل، فيجب وجوباً الامتناع عن مقارفة هذا الفعل لما يؤدي إليه من مفاسد خطيرة.

غير مقبول اجتماعيا
الناشط الحقوقي علي ناصر الجلعي، فسر هذه الظاهرة من الزاوية الاجتماعية، حيث قال: أصبح هاجس إطلاق النار لغرض التعبير عن الفرحة ظاهرة يعتقد صاحبها أنها تعبر عن المكانة الاجتماعية له، وكلما زاد إطلاق النار دل على مكانته الرفيعة ويعد هذا من أسباب استمرار الظاهرة في مجتمعنا، فهناك من يعتقدونها مفخرة مع درايتهم ومعرفتهم أنها قد تتحول إلى نذير شؤم عند قتل إنسان بريء بالخطأ أو سقوط راجع الرصاص ليقتل إنسانا آخر، ولا يعلم من غريمه، فكم ودع الكثير منا احبتهم ممن ماتوا بسبب هذه الظاهرة، وكم من أشخاص جاءوا ليشاركونا فرحتنا فتحولوا إلى معاقين.