الثورة نت|
نظمت وزارة الزراعة والري، اليوم، ورشة عمل خاصة بتنفيذ موجهات قائد الثورة بشأن تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وخصوصاً في مجال القمح والحبوب .
وناقشت الورشة، مقترح قرارات قطاع الخدمات الزراعية فيما يتعلق بالإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية لتطوير آلية تنظيم تسويق محاصيل الحبوب والقمح ودعم إنتاجية القمح والذرة والدخن لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي الافتتاح أكد وزير الزراعة والري، المهندس عبدالملك الثور، أهمية الورشة في إطار موجهات قائد الثورة وتواصلاً لمخرجات الاجتماع مع دولة رئيس الوزراء للنهوض بالقطاع الزراعي والاهتمام بزراعة الحبوب خاصة القمح.
وأشار إلى أن الزراعة القطاع الوحيد الذي أثبت أهميته من خلال استيعاب الجميع وتوفيره للغذاء، وكان له دوراً هاماً في تعزيز صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار.
وأفاد بأن القطاع الزراعي استطاع كسر كل الرهانات التي كانت تؤمل على قطاعات أخرى للنهوض بالبلد، وذلك من خلال توفيره لفرص عمل لغالبية السكان في المناطق الريفية والذي يصل نسبتهم إلى 75 بالمائة من إجمالي سكان اليمن، وأثبت بأنه قاطرة التنمية الحقيقي.
ولفت وزير الزراعة إلى أن موجهات قائد الثورة تقتضي النهوض بمختلف جوانب القطاع الزراعي والتركيز على التوسع في زراعة الحبوب وعلى وجه الخصوص القمح .
وحث على مضاعفة الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات والإدارات المتخصصة المعنية والعمل بروح الفريق الواحد للوصول بالمحاصيل الزراعية المختلفة الى الاكتفاء الذاتي .
ودعا المهندس الثور المشاركين من المختصين والمهندسين الزراعيين، الى إثراء الورشة بالنقاشات والمقترحات لتطوير القرارات المتعلقة بقطاع الخدمات الزراعية لتقديمها واعتمادها كقرارات تنظيمية لخدمة القطاع الزراعي في اليمن.
من جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان، إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار موجهات قائد الثورة للاهتمام بالقطاع الزراعي والتوجه نحو زراعة الحبوب والقمح.
ولفت إلى أن الوزارة وانطلاقا من مسئولياتها في هذا الجانب تحركت بشكل غير مسبوق على مختلف الأصعدة، كما تسعى من خلال الورشة للخروج بمقترحات وتوصيات بناءة لقرارات زراعية شاملة ودقيقة لخدمة برامج وتوجهات القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي والوصول بالمحاصيل الزراعية الى الاكتفاء الذاتي.
وأشار شملان إلى أن الورشة ركزت على مناقشة تفاصيل مشاريع قرارات لدعم الاستثمار المحلي لزراعة وإنتاج القمح والذرة والدخن وكذا بشأن الاستثمار المحلي لزراعة وإنتاج القمح والبقوليات.
كما تم التركيز على مقترح بتعديل عدد من القرارات المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات لاستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والتسويق المحلي ، بما يساعد على الاهتمام بالمحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية وتعزيز دورها في الأمن الغذائي .
وأثريت الورشة بمداخلات ومقترحات مستفيضة من قبل المشاركين والمختصين في مجال التسويق الزراعي حول مشاريع القرارات بحيث تكون شاملة لكافة التفاصيل المتعلقة بخدمة القطاع الزراعي لاعتمادها وإقرارها بشكل نهائي .