قالت منظمة سند الحقوقية إن السعودية تشهد واقعا من قمع وحشي يشكل انتهاكا فاضحا لكافة القوانين الدولية منذ تولى محمد بن سلمان منصب ولي العهد قبل أكثر من 5 أعوام.
وأبرزت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن النظام السعودي يستمر في انتهاك بنود القانون الدولي المعني بحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بالقمع الوحشي المتبع تجاه أبناء البلاد.
وتأتي على رأس تلك الانتهاكات، الاعتقالات التعسفية التي يمارسها النظام بحق الناشطين والمعبرين عن الرأي، حيث انتهك النظام المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحسب المنظمة.
وتنص المادة الـ 9 على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا؛ وفي المقابل حيث يمارس النظام منذ أكثر من 5 أعوام اعتقالات تعسفية مستمرة بحق المعبرين عن الرأي السلمي، وهو ما جعل وضع حقوق الإنسان في تراجع مستمر.
وأدانت منظمة سند سياسة نظام بن سلمان القمعية، مطالبة الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بزيادة الضغط على النظام بغية إنهاء ملف معتقلي الرأي في المملكة وترسيخ مبدأ العدالة وإنصاف المعتقلين الذين يعانون التنكيل الممنهج داخل المعتقلات.
يأتي ذلك فيما أعربت مها القحطاني – زوجة المعتقل الدكتور محمد فهد القحطاني- عن قلقها على أوضاع زوجها داخل المعتقل؛ لعدم اتصاله في الموعد المحدد للاتصال من داخل المعتقل.
وذكرت مها القحطاني أنها قلقة بشأن عدم اتصال زوجها في موعده المعتاد، مشيرة إلى احتمالية تعرضه للمضايقات والمنع من التواصل، بعد رفعه شكوى لإدارة المعتقل على خلفية المضايقات والانتهاكات التي حصلت داخل جناح السجن.
وتستمر زوجة محمد فهد القحطاني في الكشف عن المستور حول أوضاع زوجها وما يتعرض له من انتهاكات ومضايقات داخل المعتقل من قبل السجانين.
يذكر أن القحطاني قد دخل المعتقل قبل 3517 يوما، ضمن حملة اعتقالات شملت مؤسسي جمعية حسم الحقوقية، حيث تم اعتقاله من المحكمة بعد صدور الحكم عليه مباشرة من دون المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف، ولا يزال يقبع في سجن الحائر بالرياض وسط مماطلة متعمدة وتنكيل ممنهج يطاله.
وفي السياق، أعربت منظمة القسط عن قلقها على حالة الناشط الحقوقي محمد القحطاني بعد منعه من التواصل مع عائلته وامتناع إدارة السجن عن إعطاء أي معلومات عنه لعائلته.
وأشارت المنظمة إلى أن القحطاني كان قد تقدم مؤخرا بشكوى على المضايقات وسوء المعاملة في السجون السعودية.