الثورة نت|
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، أهمية المسار الذي انتهجته مصلحة الضرائب في العمل والبناء المؤسسي في المصلحة وضرورة استكماله.
وشدد نائب رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع لقيادات المصلحة اليوم، بحضور رئيس المصلحة علي جبران الشماحي، ووكيل وزارة المالية كمال خالد، وضم وكلاء المصلحة ومدراء العموم، ضرورة استكمال إنجاز ما تبقى من خطة المصلحة للعام الحالي.
ووجه الدكتور أبو لحوم، بتشكيل لجنة للمصالحة والتسوية مع المكلفين تكون مهمتها تحريك كافة الملفات المعلقة والفصل فيها خلال فترة زمنية محددة.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استكمال عملية الأتمتة والتحصيل الإلكتروني لكافة المتحصلات الضريبية والانتهاء من التحصيل اليدوي بصورة نهائية مع بداية العام القادم.
وأكد أن مكافحة التهرب الضريبي يمثل أولوية للارتقاء بالعمل الضريبي وفق آليات واضحة تساهم في تحصيل الإيرادات وتنميتها.
وأشار إلى أن التدريب والتأهيل يمثل حجر الأساس في تطوير العمل الضريبي من خلال تنمية قدرات العاملين في المصلحة والوحدات والفروع التابعة لها.
وأشاد نائب رئيس الوزراء، بما حققته المصلحة خلال الفترة الماضية من العام الحالي.. مشيراً إلى أن ذلك يعكس استشعار قيادة المصلحة وكادرها للمسؤولية، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود والمضي في عملية تطوير وتحسين الأداء.
من جانبه أشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المتابعة المستمرة من قبل نائب رئيس الوزراء للعمل في المصلحة وإشرافه المباشر على كافة خططها وبرامجها ساهم في نجاح المصلحة في تنفيذ خططها.
وأكد أن المصلحة تسير في طريق الأتمتة وفق خطط متكاملة تحكها أطر زمنية محددة، لإحداث نقلة نوعية في العمل الضريبي بصورة عامة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه ضمن خطط المصلحة للعام الحالي، ومناقشة السبل الكفيلة بضبط الأداء الضريبي بما يكفل القضاء على أي اختلالات قائمة ويساهم في تنمية الإيرادات.
وتطرق الاجتماع للصعوبات التي تعترض العمل في بعض القطاعات والسبل الكفيلة بحلها في إطار الإمكانيات الممكنة والمتاحة.
إلى ذلك عقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بحضور رئيس المصلحة، اجتماعات منفصلة مع وحدات الضرائب على كبار المكلفين وضريبتي العقارات والقات.
وخلال الاجتماعات حث الدكتور أبو لحوم، الكادر العامل في هذه الوحدات العمل بروح الفريق الواحد واعتماد المعلومات الدقيقة المبنية على الدراسات الواقعية.
ولفت إلى أهمية التأسيس لعلاقة مبنية على الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية وفقاً لمبدأ الشفافية في كافة البيانات والمعاملات.