اليمن تحتفظ بحقها القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل 2 أكتوبر 2022م

في تطور جديد عقب تحذيرات صنعاء باستهداف السفن والشركات الأجنبية التي تقوم بنهب ثروات اليمن قبيل انتهاء الهدنة، قالت مصادر جنوبية إن الباخرة الصينية(مران كومبوس) التي وصلت قبل أيام إلى ميناء الضبة النفطية ضمن ترتيبات لنقل مليوني برميل من النفط اليمني.
لم تستكمل عملية الشحن ويعيش أفراد طاقمها قلقاً من احتمال استهداف السفينة خصوصا بعد البيان الأخير للقوات المسلحة اليمنية بصنعاء على لسان ناطقها العميد يحيى سريع والذي تضمن تحذيرات للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال النفط وتقوم بنهب الثروات النفطية والغازية بشكل غير قانوني ودون أن يستفيد من إيراداتها الشعب اليمني، وتوقعت المصادر تعليق عملية الشحن إلى السفينة ومغادرتها فورا.

الثورة / أحمد علي

ويأتي هذا التطور بعد صدور التوجيهات والتحذيرات الصادرة من القيادة الثورية والسياسية والعسكرية بصنعاء بعدم السماح لأي شركات أجنبية تقوم بنهب ثروات اليمن خارج نطاق السيادة اليمنية التي تعبث بها قوى العدوان ومرتزقتهم في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سلطة الاحتلال ومرتزقتهم حيث أخذت تلك الشركات والسفن تحذيرات القوى الوطنية في اليمن على محمل الجد وبدأت تطالب بضمانات أمنية لاستمرار عملها في اليمن وهذا لن يحدث مجددا مالم تكن صنعاء حاضرة في ضمان أمن المياه البحرية الإقليمية للجمهورية اليمنية حسب خبراء الاقتصاد والسياسة.
وكان فخامة المشير الركن مهدي المشاط- رئيس المجلس السياسي الأعلى، قد أصدر توجيهات لتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.
مخاطبات
وأوضح بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا أن اللجنة تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء الأحد الفائت بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444 هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.
وأشارت اللجنة إلى أن المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.
وأكدت الاقتصادية العليا أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل السادس من ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية.
رسالة شديدة
فيما وجّه وزير النفط والمعادن في “حكومة الإنقاذ الوطني” بصنعاء “أحمد دارس ”رسالة شديدة اللهجة إلى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف.
وطالب الوزير تلك الشركات بـ “التوقف عن العبث بثروات الشعب اليمني ونهب مقدراته، وأخذ تحذير القوات المسلحة على محمل الجد”.
وقال الوزير في مقابلة له مع “شبكة المسيرة” المقربة من حركة “أنصار الله” إن “على الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في (المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف) التوقف عن العبث بثروات الشعب اليمني ونهب مقدراته”.
وأكّد أن على تلك الشركات أن تأخذ “تحذير القوات المسلحة على محمل الجد” مشدداً على أن “أي اتفاقيات نفطية غير صادرة عن الحكومة في صنعاء غير ملزمة للجمهورية اليمنية”.
على محمل الجد
وذكرت مصادر جنوبية أن الباخرة الصينية(مران كومبوس) التي وصلت قبل أيام إلى ميناء الضبة النفطية ضمن ترتيبات لنقل مليوني برميل من النفط اليمني، لم تستكمل عملية الشحن ويعيش أفراد طاقمها قلقاً من احتمال استهداف السفينة خصوصا بعد البيان الأخير لقوات صنعاء والذي تضمن تحذيرات للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط، وتوقعت المصادر تعليق عملية الشحن إلى السفينة ومغادرتها فورا.
وأشارت المصادر إلى وجود قلق كبير من طاقم السفينة الصينية خوفاً من الضربات الصاروخية التي قد ربما تصل إليها، خصوصاً بعد تحذيرات صنعاء مطلع الأسبوع كافة الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط، من ضربات محتملة إذا لم يتم تمديد الهدنة.
وتوقعت المصادر بأن السفينة ستعلق عملية الشحن وتغادر الميناء على الفور، في مؤشر على تعاملها مع تحذيرات صنعاء على محمل الجد، وهذا ما نصحت به قوات صنعاء، على لسان متحدثها العميد يحيى سريع.
وكانت الصين قد أصدرت في وقت سابق أمس بياناً دعت فيه إلى تمديد الهدنة في اليمن، مشددة على ضرورة توسيعها بما يشمل المرتبات، وجاء البيان في وقت تدفع فيه أطراف إقليمية ودولية لتمديد الهدنة وسط اشتراط صنعاء صرف المرتبات من عائدات النفط في اليمن.
وكانت الصين قد أصدرت بياناً دعت فيه إلى تمديد الهدنة في اليمن مشددة على ضرورة توسيعها بما يشمل المرتبات والبيان جاء في وقت تدفع فيه أطراف إقليمية ودولية لتمديد الهدنة وسط اشتراط صنعاء صرف المرتبات من عائدات النفط في اليمن.