الثورة نت|
أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بجهود وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وكافة الجهات التابعة لها خلال هذا الظرف الاستثنائي في خدمة التنمية البشرية.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء اليوم وزارة التعليم الفني ولقائه الوزير غازي أحمد علي محسن ونائبه الدكتور محمد السقاف، ووكلاء الوزارة ومدراء العموم وعدداً من رؤساء ومدراء كليات المجتمع والمعاهد التابعة لها.
حيث ناقش اللقاء بحضور وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد القنع، أوضاع الوزارة وسير نشاطها التعليمي والتدريبي خلال ثمان سنوات من العدوان و الحصار والتحديات التي تواجهها ومؤسساتها في الجوانب المادية والفنية وسبل الحد منها ومعالجة ما يمكن معالجته لصالح تعزيز وتطوير دورها الحيوي في خدمة المجتمع والتنمية الاجتماعية ومواكبة احتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية والفنية.
وجرى التطرق إلى أوضاع صندوق تنمية المهارات والآلية الكفيلة بتوطيد دوره المحوري في خدمة هذا القطاع الذي يُعد من القطاعات المهمة في مسار التنمية البشرية على المستوى الوطني.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لوزارة التعليم الفني باعتبارها من بين أهم الوزارات التي تضطلع بمسؤولية مهمة تجاه المجتمع والتنمية البشرية في تخصصات تمثل ضرورة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت إلى أن قيادة قطاع التعليم الفني وجميع كادره التعليمي والوظيفي رغم الصعوبات والتحديات أثبتوا بصمودهم طيلة هذه السنوات، أنهم عند مستوى التحدي والمسؤولية الوطنية المناطة بهم وكذا قوة الانتماء تجاه هذه المؤسسة الكبيرة.
وأوضح الدكتور بن حبتور أن الحكومة تُعول على هذه الوزارة في مسار التنمية وتخريج كوادر مؤهلة إلى سوق العمل المحلي والخارجي .. مشدداً على الوزارة إيلاء عناية فائقة للجانب التطبيقي سواء في الكليات أو المعاهد كأساس لتخريج كوادر مؤهلة تأهيلًا سليماً قادرة على الانخراط مباشرة في العمل.
كما أكد أن الحكومة ستنظر في إمكانية توفير جانب من احتياجات الوزارة والمؤسسات التابعة لها لما تمثله من ضرورة ملحة بما يعينها على تنفيذ مهامها والوفاء بالتزاماتها.
ووجه رئيس الوزراء، وزير التعليم الفني برفع تقرير شامل إلى مجلس الوزراء حول المتطلبات الطارئة مشفوعاً بالمقترحات العملية التي من شأنها مساعدة قطاع التعليم الفني على مواصلة دوره التعليمي والتدريبي وذلك للمناقشة واعتماد ما يراه مناسبا بهذا الشأن، لصياغة مشروع التعديلات القانونية المتصلة بتنمية موارد صندوق تنمية المهارات، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة ورفعه للمجلس.
وذكر أنه سيعمل على البحث مع عدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لإمكانية استفادة الوزارة ممثلة بمؤسساتها التدريبية من التمويلات الخاصة بالتدريب والتأهيل.
وتناول الدكتور بن حبتور التحديات التي تواجه الحكومة نتيجة تداعيات تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي وحربه الاقتصادية طيلة ثمان سنوات والآثار الكارثية لنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وانعكاسات ذلك على كافة مؤسسات الدولة ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة.
وأفاد بأن اليمن مقبل على استحقاقات مهمة ضمن مسار الهدن مع تحالف العدوان بما في ذلك موضوع مرتبات الموظفين الذي توليه القيادة الثورية والمجلس السياسي عناية كبيرة.
وكان وزير التعليم الفني استعرض أوضاع الوزارة والجهات التابعة لها وطبيعة التحديات والصعوبات التي تواجه العمل خلال الفترة الراهنة، علاوة على أهم الاحتياجات الطارئة التي تمثل ضرورة لاستمرار نشاط الوزارة ومؤسساتها في أداء مهامها وواجباتها.
وأشار إلى الإشكاليات التي تواجه معاهد التدريب وحاجتها الماسة لنفقات تشغيلية لمواصلة مهامها .. معبراً عن الأمل في أن تسهم زيارة رئيس الوزراء في الحد من التحديات والصعوبات الكبيرة التي تواجهها الوزارة والجهات التابعة لها.
وتحدث نائب وزير التعليم الفني وعدد من وكلاء الوزارة عن جملة من القضايا المؤسسية المتصلة بالمهام اليومية لقطاع التعليم الفني.