إغلاق أكثر من 543 وكالة سياحية وتسريح 95% من العاملين

سياحة وتراث/

منذ الوهلة الأولى للعدوان الغاشم على اليمن وقطاع السياحة يتكبد خسائر فادحة بلغت حسب آخر الأرقام والإحصائيات أكثر من 7 مليارات دولار، وكان لقطاع المنشآت نصيب الأسد من هذه الخسائر -سواء بسبب القصف أو بسبب الحصار وصعوبة التنقل -حيث دمر العدوان 252 فندقا و81 مطعما و12 قاعة مناسبات, 28 منتزها وحديقة وثمانية مقاهٍ وكافيهات، وتسبب هذا العدوان أيضا بإغلاق أكثر من 543 وكالة سياحية بلغت خسائرها نحو مليار دولار وتسريح ما نسبته من 95 % من العاملين في قطاع السياحة يعولون أكثر من مليوني فرد.
الضرر الكبير الذي لحق بالسياحة بشكل عام وقطاع المنشآت السياحية على وجه الخصوص لم يتوقف على القصف المباشر بل تسببت الآثار غير المباشرة بأضرار اكبر بكثير من الأضرار الناجمة عن القصف، حيث تسبب الحصار وإغلاق مطار صنعاء واحتجاز سفن الوقود وانقطاع الكهرباء بأضرار بالغة أدت إلى توقف مئات المنشآت السياحية بينها أهم وأكبر الفنادق في اليمن كفندق شيراتون سابقا غراند ادرس حاليا الذي أعيد تشغيله مؤخرا بشكل جزئي ولعدة أسباب اضطر مالكه إلى تجميد نشاطه مع اشتداد أزمة المشتقات النفطية واستمرار الحصار، وكذا استمرار إغلاق مطار صنعاء.
يؤكد فضل قاسم رمضان وهو أول يمني تخرج من كلية سياحة وإدارة فنادق ان ما تم تأهيله من الفندق هو 30 % فقط من القدرة الإيوائية فيما نسبة الاشغال كانت لا تصل إلى 15 % مع معدل سعر بسيط جدا جدا مقارنة مع مستوى الفندق وتصنيفه وتكلفته التشغيلية.
ويقول رمضان في تصريح لـ”الثورة”: بدأنا التشغيل وسعر اللتر الديزل بـ 400 ريال وبعد كم شهر ارتفع إلى 800 ريال رسمياً، ناهيك عن عدم وجوده في شركة النفط وتضطر الإدارة إلى البحث عنه في السوق السوداء بضعف السعر واكثر”.
ويحمل رمضان -وهو المستشار المالي لفندق جراند أدرس (شيراتون سابقا) -العدوان والحصار وإغلاق المطار تبعات ما تعيشه المنشآت السياحية من حالة تأخر وعدم قدرة في الوفاء بالالتزامات نتيجة ضعف النشاط في قطاع يعتبر صناعة بلا دخان.
ويرى فضل رمضان أن الأثر الإيجابي في عمل المنشآت السياحية فضلاً عن ما يسهم به في رفد الاقتصاد فانه يساهم بشكل كبير في تشغيل أياد عاملة، وتحريك الخدمات المساعدة والأيدي غير المباشرة وما ينتج عنها من رسوم وضرائب دخل ومبيعات كبيرة، وتحريك الخدمات التكميلية في المنطقة وما ينتج عنها من فائدة لجميع المشتركين بداية من أصحاب العقارات إلى البقالات وبقية أصحاب المهن في المنطقة.. لافتا إلى أن المستثمر في هذا المشروع خسر مبلغاً يفوق 7ملايين دولار ما بين ترميم وتهيئة ومصاريف تأسيسية وخسائر أثناء التشغيل.
وتوقع أن فتح المطار سوف يساهم بشكل إيجابي في الكثير من الإشكاليات ويعوض الخسائر.
أبرز نقاط الخلل التي تعيق النشاط السياحي من وجهة نظر فضل رمضان تتمثل أولا في ضعف الوعي المعرفي بقيمة وأهمية السياحة وعدم تقدير أنها ثروة كبيرة لا تحتاج إلى رأس مال كبير لاستخراجها سوى البنى التحتية التي تخدم المجتمع ، وعدم وجود حملات إعلامية تعرّف المجتمع المحلي والدولي بالمناطق والمقومات السياحية، تضارب الجهات المشرفة على الاستثمار السياحي سابقاً وحالياً، فمثلاً لو حضر مستثمر ينوي عمل منتجع سياحي في إحدى الجزر أو الشواطئ سوف ترى أمامك الهيئة العامة للاستثمار، القوات البحرية ،عقارات الدولة، خفر السواحل، وزارة السياحة، السلطة المحلية ،الأجهزة الأمنية وغيرها، وهنا لابد من مراجعة هذا الأمر بصورة حتمية وحاسمة.
كما يرى أن مما يتطلب الاستثمار السياحي البنى التحتية من شبكة مواصلات واتصالات وكهرباء ومجارٍ وتخطيط حضري ومحطات تموين وتزويد بالوقود والمؤن وغيرها، وكذا الاستقرار السياسي والأمني وبعث الأمل لدى الجميع بديمومة النشاط بغض النظر عن المتغيرات الوقتية.
ويقترح رمضان للقائمين على قطاع السياحة: اعداد مادة دراسية عن السياحة تدرس في الابتدائي، الإعدادي بحيث تغرس في نفوس المجتمع أن هذه ثروة تعود بالنفع على المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر، عمل وحدة إدارية متكاملة للإشراف على النشاط السياحي يمثل فيها جميع الجهات المعنية وتوحيد التشريعات بحيث يتعامل أصحاب النشاط السياحي مع جهة واحدة تقوم بأخذ جميع الموافقات وتطلب جميع المتطلبات، التواصل مع جميع المنظمات العالمية المختصة بالمجال السياحي والاستفادة مما وصل إليه العالم، عمل كافة التسهيلات المالية للمستثمرين بالنشاط وإعطاء الإعفاءات الضريبية والجمركية نظرا لما يمثل القطاع من فائدة كبيرة على الاقتصاد الكلي للبلد، ومنح الفرص الاستثمارية والترويج لها وحمايتها من أصحاب النفوذ.
وختم فضل قاسم رمضان بالقول: المتنافسون في هذا المجال ينبغي أن يتنافسوا على الخدمة وليس علي التخفيض لدرجة الخسارة المباشرة وذلك يكون في مصلحة المستهلك والذي معظمهم من المنظمات العاملة باليمن، كما أرجو الاهتمام بالقطاع السياحي بالشكل الذي يستحقه، ولو عرفنا قيمته لأوليناه أهمية قصوى فالمبلغ الذي يصرفه السائح أو الزائر يوزع على كافة فئات المجتمع.