الثورة نت|
واصل مجلس القضاء الأعلى اجتماعاته الاستثنائية اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تنفيذا للتوجيهات والقرارات السابقة.
وفي الاجتماع استمع المجلس إلى إحاطة النائب العام فيما تم اتخاذه من إجراءات من قبل النيابة العامة بشأن جريمتي اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران، حيث أشار النائب العام إلى أن النيابة العامة استكملت ملف القضية وأحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة.
واستعرض المجلس تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش، بشأن مدى التزام القضاة وأعضاء النيابة بأعمالهم.
وأشاد المجلس بالقضاة وأعضاء النيابة العامة الذين استشعروا المسؤولية وواصلوا العمل ونظر القضايا وتقديم خدمة العدالة في ظل الظروف الحساسة التي تستدعي من الجميع القيام بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن بأمانة وإخلاص.
كما اطلع المجلس على ما يصدر من عدد من أعضاء السلطة القضائية من كتابات مسيئة وتحريضية في مواقع التواصل الإجتماعي ضد زملائهم الذين استشعروا المسؤولية وقاموا بواجباتهم الوظيفية بأدائهم لأعمالهم في المحاكم والنيابات.
وأحال المجلس ما ورد من الشكاوى التي تتعلق بتلك الإساءات من بعض القضاة إلى النائب العام ورئيس هيئة التفتيش، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس وفقا للقانون.
وناقش المجلس أهم المواضيع المتعلقة بأعمال السلطة القضائية المستجدة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.