مجلس القضاء يطلع على تقرير النائب العام حول أخر الإجراءات بقضية القاضي حمران

الثورة نت../

واصل مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعاته الاستثنائية اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، للوقوف على واقعة مقتل القاضي محمد أحمد حمران عضو المحكمة العليا.

وأكد المجلس على ما جاء في بيانه السابق حول الحادثة الإجرامية والإجراءات القانونية التي تمت بهذا الشأن.

وفي الاجتماع أحاط النائب العام، المجلس بالإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن القضية وملابساتها والمتورطين فيها.

وأكد النائب العام أن الإجراءات المتخذة حول الواقعة تسير بشكل إيجابي وباهتمام وفقا للقانون، وسيتم موافاة المجلس أولا بأول بكافة الإجراءات حتى تطبيق العدالة والقانون فيمن سولت له نفسه ارتكاب هذه الجريمة.

وأهاب الاجتماع، بكافة القضاة وأعضاء النيابة في المحاكم والنيابات بالالتزام في أعمالهم وإنجاز قضايا المواطنين وتقديم خدمة العدالة للناس.

وحث الاجتماع الجهات المعنية والأمنية باتخاذ إجراءات الحماية اللازمة وتأمين القضاة، والإسراع في توفير المستحقات المالية للقضاة والمتطلبات الضرورية لتسيير العمل في المحاكم والنيابات وخدمة العدالة.

كما وجه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتطاول على القضاة والقضاء في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسيئ للسلطة القضائية واستقلاليتها، والعمل على إصدار تعميم لوسائل الإعلام يمنع تداول أي قضايا منظورة أمام القضاء ومحاسبة كل يخالف ذلك طبقا للقانون.

وأقر المجلس انه في اجتماع متواصل.