وزارة المياه: أكثر من 431 مليار ريال خسائر قطاع المياه والبيئة جراء العدوان والحصار

الثورة / خليل المعلمي

كشفت وزارة المياه والبيئة في مؤتمر صحفي عقدته أمس في صنعاء عن حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاعا المياه والبيئة والبالغة أكثر من 431 مليار ريال، نتيجة العدوان والحصار الذي تفرضه دول العدوان على بلادنا منذ مارس 2015م، وأدت إلى تضرر أكثر من 1344 منشأة مائية.
وفي المؤتمر الذي حضره مندوبي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، أوضح المهندس عبدالسلام الحكيمي الوكيل المساعد لوزارة المياه والبيئة لقطاع الموارد المائية أن الحصار الذي فرضته دول العدوان على مدى ثمانية أعوام على بلادنا قد فاقم الأوضاع في قطاع المياه والبيئة للأسواء حيث منعت سفن الوقود إلى الموانئ وتعطيل استيراد الأنابيب الحديدية وتوقيف شحنات قطع الغيار للشبكات والآليات العاملة في منظومات المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن حصة الفرد من المياه قد تدنت إلى أقل من 17 لتراً في المتوسط للفرد الواحد في اليوم.
وقال: لقد أدى القصف والاستهداف المباشر لشبكات وخزانات ومنظومات ومحطات الضخ للمياه والصرف الصحي للضرر الكلي والجزئي في المناطق الحضرية والريفية مما أثر على أدائها وترتب على ذلك تراجع في تقديم الخدمات بصورة عامة نتيجة هذه الاستهداف وتركزت هذه الأضرار على الخزانات المركزية للمياه والتي تغذي مراكز المحافظات وكذا تدمير معظم البنى التحتية لمباني قطاعات المياه والفروع التابعة لها، إضافة إلى تدمير عدد من المشاريع المائية الأخرى.
وأكد الحكيمي حرص الوزارة على الاستمرار في خططها وبرامها التنفيذية لتجاوز الآثار السلبية الناتجة عن العدوان والحصار الظالم، والاستمرار في برامج التعافي واستعادة الخدمات والارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي والتوسع فيه بالاعتماد على الكوادر الوطنية، وإشراك المجتمعات المحلية، وكذا العمل على دمج القضايا البيئية في سياسة الوزارة الاقتصادية والالتزام بالتنمية المستدامة والوفاء بالاتفاقيات الدولية.
من جهته استعرض وكيل الهيئة العامة للموارد المائية عبدالكريم السفياني الأضرار التي لحقت بقطاع الموارد المائية، وأوضح أن العدوان دمر أكثر من المئات من المنشأت المائية ما بين سد وحاجز وخزان مائي وقنوات ري وشبكات ري حديثة ووحدات طاقة شمسية وحفارات آبار، كما كان للحصار آثار واضحة على تدهور المياه الكمي والنوعي مما أدى إلى عدم حصول المواطنين في الريف والحضر على المياه الآمنة والنظيفة، كما تعرضت شبكات الرصد المائية لأضرار بالغة نتيجة الاستهداف المباشر.
وبين السفياني من أن هذه الأوضاع قد أدت إلى الاستنزاف المتعاظم للمخزون المائي، مطلقاً نداء استغاثة لإنقاذ الموقف المائي الكارثي للبلد.
وأشار وكيل الهيئة العامة للموارد المائية إلى أن العدوان قد تسبب في عدم تمكن الهيئة من القيام بمهامها بالشكل المطلوب في إجراء الفحوصات اللازمة والدورية لجودة ونوعية المياه، وكذلك عدم التمكن من إجراء الدراسات التقييمية للأحواض المائية وعمل الموازنات المائية واتخاذ الحلول والتوصيات اللازمة حيال ذلك.
فيما أكد رئيس هيئة مياه الريف عادل بادر إلى أن العدوان قد تسبب بتوقف الكثير من مشاريع مياه الريف حيث توقف 1132 مشروعا لانعدام المشتقات النفطية، كما تسبب القصف الجوي المباشر بتوقف 81 مشروعاً للمياه في المناطق الريفية المختلفة.
من جهته استعرض المهندس عبدالله ابوالفتوح من الهيئة العامة للبيئة الأضرار التي تعرضت لها البيئة اليمنية بسبب العدوان الغاشم على بلادنا، خاصة المناطق المحمية والتي تتواجد فيها الحيوانات النادرة كالنمر العربي المهدد بالانقراض والوعول وغيرها من الحيوانات الأخرى، كما شهدت العديد من المناطق تدهوراً بيئياً نتيجة القصف وانتشار مخلفات الأسلحة والوقود، وأشار إلى التحطيب الجائر نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود كالغاز والديزل كان له اثر بالغ على البيئة اليمنية.
وبحضور المهندس محمد الشامي رئيس المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والمهندس عابد طاووس وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة تم الاستماع إلى أسئلة واستفسارات مندوبي وسائل الأعلام المختلفة والرد عليها.