رئيس مكافحة الفساد يؤكد أهمية دراسة مخاطر الفساد في الدراسات والأبحاث الأكاديمية

الثورة نت|

أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أهمية دراسة مخاطر الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، خاصة في الوحدات الاقتصادية والخدمية.

وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد في كلمة توجيهية اليوم للطلاب الدارسين في قسم العلوم الاجتماعية بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، الذين زاروا الهيئة للاطلاع على مهامها وآليات عملها في مكافحة الفساد، إلى أهمية العمل على تطوير القوانين وإجراءات مكافحة الفساد من خلال دراسات متخصصة وبناء على واقع تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.

وأوضح أن مثل هذه الزيارات تأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية، إعمالاً لأحكام قانون مكافحة الفساد ومضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026.

وشدد على ضرورة تناول طلاب الدراسات العليا في دبلوم العلوم الاجتماعية في أبحاثهم ودراساتهم موضوعات تحليل مخاطر الفساد في مختلف مؤسسات الدولة وفي التدابير الوقائية وتطوير أداء أجهزة الرقابة.

وعبر القاضي مجاهد عن تطلعه في استحداث قسم مكافحة الفساد بأكاديمية الشرطة كنواة مستقبلية لإنشاء أكاديمية مكافحة الفساد.

وقدم شرحاً موجزاً عن مهام الهيئة في القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد .. موضحاً أن الهيئة معنية بمنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.

وذكر رئيس هيئة مكافحة الفساد، أن الهيئة وضعت استراتيجية لمكافحة الفساد 2022-2026م وتعمل حالياً على تنفيذها وفقاً للآليات والخطط والبرامج المنفذة لها .. مؤكداً أن من مهام الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد.

وتحدث عن القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية .. مؤكداً أن القانون يهدف لحماية المال العام، وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة، ومكافحة الكسب غير المشروع.

وأكد أن أحكام هذا القانون تسري على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة ابتداءً بوظائف السلطة العليا وانتهاءً بأمناء الصناديق.

وقال “إن مضمون قانون الذمة المالية يكشف الإثراء والكسب غير المشروع من خلال إقرارات الذمة المالية التي تتسلمها الهيئة وتعمل على تحليلها “.. موضحا أن الهيئة تسلمت أكثر من 33 ألف إقرار بالذمة المالية منذ إنشائها.

من جانبه أوضح عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العقيد الدكتور محمد منصور الصايدي أن الزيارة تأتي في إطار خطة الكلية لربط العلوم النظرية بالجوانب التطبيقية وتحديداً في مادة اتجاهات الجريمة في الوطن العربي وجرائم الفساد في التشريع اليمني وكذا الاطلاع على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.

حضر اللقاء أعضاء الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق المهندس حارث العمري، ورئيس لجنة المنع والوقاية الدكتور حبيب الرميمة، وعضو لجنة المنع الدكتور عبدالعزيز الكميم، ورئيس لجنة التوعية والتثقيف الدكتورة مريم الجوفي.

وفي ختام اللقاء تعرف الدارسون خلال جولة في دوائر الهيئة على آلية عملها والبلاغات والشكاوى والتحري والتحقيق في جرائم الفساد.

وقدّم رئيس دائرة التوعية والتثقيف عادل علي العقبي عرضاً موجزاً لجهود الهيئة في التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية، فيما قدّم رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع محمد عبدالله القانص عرضاً حول دور الهيئة في مجال الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع.