الثورة نت|
تسلّم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم الإقرار الرابع بالذمة المالية من وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني تنفيذا لقانون الذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م.
وثمّن رئيس الهيئة حرص وزير العدل على تقديم إقراراته بالذمة المالية في مواعيدها، مهيبا بالوزراء الذين لم يقدموا إقراراتهم سرعة تقديمها إلى الهيئة.
وعلى هامش تسليم إقرار الذمة المالية قام رئيس الهيئة ووزير العدل بزيارة مركز المعلومات بالهيئة، واطلعا على التجهيزات والأنظمة الإلكترونية بالهيئة.
وبحث الجانبان سبل التنسيق في مجال الربط الشبكي بين الهيئة والوزارة، فيما يتعلق بالتوثيق بما يخدم مكافحة الفساد ومحاربة الكسب والإثراء غير المشروع، تنفيذاً لقانون الذمة المالية.
كما زار وزير العدل مقر نيابة مكافحة الفساد بالهيئة واطلع على سير أعمالها.
حضر تسلم الإقرار أعضاء الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق المهندس حارث عبدالكريم العمري، ورئيس لجنة المنع والوقاية الدكتور حبيب الرميمة، وعضو لجنة التحري والتحقيق الدكتور عبدالعزيز الكميم، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.