الثورة نت
موقع صحيفة الثورة الرسمية الأولى في اليمن، تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة صنعاء

إنجاز 452 قضية من إجمالي 637 قضية خلال العام 1443هـ

محكمة حراز الابتدائية.. مؤشرات نوعية في تطوير الأداء والبت في القضايا

الثورة / جميل القشم
حققت محكمة حراز الابتدائية بمحافظة صنعاء، مؤشرات أداء نوعية في معالجة القضايا وسرعة البت فيها خلال العام القضائي الهجري 1443ھ رغم الصعوبات والتحديات.
وتجسد الأداء في تطوير المنظومة الإدارية وتسريع إجراءات التقاضي والتوجه الحقيقي في اجتثاث الخلل والقصور في جوانب عديدة انعكس أثرها في سير العمل بالمحكمة التي تعاني من عدم كفاية كادرها سواء في الجانب القضائي أو الإداري.
حيث أسهمت الجهود في تفعيل قسم المعلومات وإدخال النظام الآلي والتوثيق الشبكي لجميع القضايا عبر النظام الإليكتروني المرتبط بوزارة العدل والاستئناف والتفتيش القضائي، والذي ترحل من خلاله القرارات الصادرة في الجلسات ومتابعة الإجراءات المتخذة ومواعيد انعقاد الجلسات.
كما تكللت الخطى في إنهاء التعقيدات في مسار الإجراءات المتعلقة بقضايا المواطنين ومعالجة أسباب التعثر التي كانت تشكل عائقا في تراكم القضايا لسنوات طويلة وصعوبة فصلها، وإيجاد حلول حقيقية فعلية تجسدت في سرعة البت بين المتنازعين تحقيقا للعدالة التي ينشدها الجميع.
وساهمت بعض الإصلاحات التي تم تطبيقها بمقتضى اللوائح، ومن أبرزها تأسيس آليات صحيحة للعمل في التوثيق ومعايير فحص الدعاوى وإعداد ملفاتها واستيفاء مرفقاتها والانتظام في مواعيد عقد الجلسات واستشعار المسؤولية في متابعة تنفيذ القرارات، في معالجة الكثير من مكامن الخلل وعلل الفساد وتجاوز الفتور في إنجاز القضايا.
ومقارنة مع السنوات السابقة التي ظلت فيها محكمة حراز الابتدائية رهينة للتعقيدات والاختلالات والعشوائية وغياب آليات ومعايير الكفاءة وتراكم زخم الدعاوى والخصومات والعديد من الإشكالات في إطالة أمد النزاع، شهد العمل القضائي خلال الفترة الأخيرة فسحة من النجاح التي تمثل بادرة أمل لتحقيق العدالة كصمام أمان لاستقرار المجتمع.
وأثمرت الجهود وقواعد العمل التي تم إرساؤها، في إنجاز 452 قضية من إجمالي 637 قضية خلال العام 1443ھ، بحسب التقرير الصادر عن المحكمة.
وأوضح التقرير أنه تم إنجاز 43 قضية جنائية و76 قضية شخصية و89 مدنية و23 تنفيذية و185 قضاية حكم انحصار وراثة و24 تنصيب و12 قضية أخرى بينها تصحيح اسم وأوراق وعرائض.
وأكد رئيس المحكمة القاضي عبدالسلام الاشقري، الاستمرار في تطوير الأداء القضائي لتحقيق النجاح المنشود في جعل القضاء صمام أمان الحاكم والمحكوم لا مغنما ومرتعا للإفساد والإخلال بإقامة القسط والتنصل عن المسئولية وتشويه العدالة.
ونوه بوعي أبناء المجتمع في حراز ومستوى التجاوب والالتزام بمعايير ولوائح تنفيذ الأحكام، مبينا أن العام القضائي شهد نجاحا في إنجاز القضايا وسرعة الفصل في النزاعات الواردة تجسيدا للمسؤولية الدينية وترجمة لتوجيهات ومساعي القيادة الثورية والسياسية في إقامة العدل.
كما أشاد القاضي الأشقري بتعاون المجلس المحلي وأمن مديرية مناخة في مساندة دور المحكمة في القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه قدسية القضاء والفصل في قضايا المواطنين والاتجاه نحو إزالة الأسباب والمعوقات التي تواجه سير العمل في المحكمة.
ولفت إلى الجوانب التي تحققت في تفعيل العمل وانعكس أثرها في تصحيح الإجراءات وتذليل إنجاز البت في قضايا ودعاوى المواطنين، مؤكدا الانضباط في عقد الجلسات والحرص على إدخال جميع القضايا عبر النظام الإلكتروني والشفافية في تعزيز جهود الرقابة والتفتيش على سير عمل المحكمة.
كما أكد رئيس محكمة حراز، الحرص على تطوير أنظمة العمل وتذليل إجراءات التقاضي ومجمل المعاملات الواردة من خلال آليات واضحة ومحددة يتم الإعلان عنها وإشعار المتنازعين بها عبر قنوات التواصل الخاصة بالمحكمة والمرتبطة بالجهات ذات العلاقة.
وذكر الأشقري، أن من ضمن هذه الآليات القيام بإعلان المدعى عليه للرد على الدعوى إلى قلم الكتاب خلال أسبوع، وعند رده يتم إعلان المدعي بالرد ليتمكن من التعقيب عليه إلى القلم، وذلك قبل عقد الجلسات ثم تحديد موعد للنظر في القضية بعد أن يكون الملف مستوفيا الرد والتعقيب، وبذلك يتم عقد أول جلسة للمواجهة بين المدعي والمدعى عليه.
ولفت إلى إنشاء قناة تواصل خاصة بالتوثيق تضم الأمناء الشرعيين والمرشحين لتولي مهنة الأمين الشرعي وكذلك من يتولون كتابة المحررات في المناطق التي ليس فيها أمينا شرعيا لتزويدهم بالتعليمات والتعميمات الخاصة بأعمالهم وإتاحة الفرصة والتواصل برئيس قلم التوثيق ورئيس وحدة الأمناء لموافاتهم بالمعلومات التي تعزز من إنجاز مهامهم.
وبخصوص الصعوبات أفاد القاضي الاشقري، بأن غياب الإمكانات المادية تشكل عائقا في تنفيذ كافة المهام المناطة، مبينا أن سير العمل يتم من خلال نفقات تشغيلية بمبلغ 53 ألف ريال، فضلا عن عدم توفر وسيلة مواصلات للتنقل في المنطقة التي تفتقر لخدمات الطرق وعورتها كونها جبلية.
وأشار إلى قلة وعدم كفاية الكادر، فهناك موظفان رسميان في القلم وأمانة سر القسم المدني والشخصي والتنفيذ والإثبات، وموظفان في قلم التوثيق، بالإضافة إلى أن رئيس وحدة الأمناء يعمل كمتعاون في أمانة سر الجنائي لتغطية العجز.
وفيما يتعلق بالطموحات ومواصلة تحقيق الإصلاحات، نوه رئيس محكمة حراز، بضرورة تكامل الجهود لإصلاح دور القضاء بشكل عام وإنهاء كافة مشكلاته ومعوقات عمله، لافتا إلى أنه قدم للقيادة الثورية مبادرة بحثية منهجية تتضمن رؤية شاملة وتوصيات عملية لإصلاح القضاء تجسيدا لعظم المسؤولية أمام الله والوطن.

قد يعجبك ايضا
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com