ليس هناك أدنى شك بأن موظفي أجهزة الدولة في بلادنا، وموظفو السلك التربوي والتعليمي جزء لا يتجزأ منهم، أصبحوا وأسرهم التي يعولونها يقاسون الأمرّين ويعيشون واقعاً مأساوياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، جراء انقطاع صرف رواتبهم الشهرية منذ حوالي خمسة أعوام، فقد بلغت بهم المعاناة حداً لا يمكن لهدنة مفروغة من محتواها أو بيان أو إحاطة أممية مزوِّرة للحقائق أو قلق دولي زائف، أو خطر تدق ناقوسه أي من منظمات حقوق الإنسان الدولية الابتزازية واللا إنسانية أصلاً، وصفه أو تصويره للعالم -كما هو- لمجرَّد الاسترزاق والمتاجرة بمعاناة اليمنيين من واقع الحياة المأساوية لأسرة موظف يمني استنفدت كل ما لديها من مقتنيات وأشياء ثمينة بيعاً في أسواق المزاد العلني وأسواق الحراج الأخرى مقابل مبالغ زهيدة من النقود كان لها الفضل والدور الأكثر حيوية في توفير الحد الأدنى من متطلبات الأسرة المعيشية الأساسية وأكرر هنا ” الأساسية” من مأكل ومشرب ، خلال أعوام مضت على انقطاع صرف الراتب الشهري لمعيلها الموظف الحكومي المغلوب على أمره، حتى أصبح أفراد أسرة هذا الموظف أو ذاك من موظفي أجهزة الدولة اليمنية المختلفة الواقعين تحت نيران القصف والحصار السعوصهيوامريكي، لم يعدوا يجدون في البيت حالياً ما يضمن لهم الحصول على الثلاث الوجبات الاعتيادية التي كانوا يتناولونها في اليوم والليلة كغيرهم من بني البشر، قبل أن يأتي تحالف الشر والعدوان بقيادة مملكة الإرهاب السعودية الداعشية ليسلبهم ذلك من خلال شن عدوانه الغاشم وفرض حصاره الظالم وحربه الاقتصادية الممنهجة التي يمارسها ضد شعبنا اليمني بهدف إركاعه وإخضاعه، وفي مقدمتها إيعازه لحكومة الارتزاق الخاضعة له بإصدار قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، والذي بموجبه تمت مصادرة ونهب رواتب موظفي الدولة اليمنية مدنيين وعسكريين، فضلاً عمَّا تمارسه دول تحالف العدوان ومرتزقتها من نهب وسرقة ثروات اليمن النفطية والغازية واستغلال عائداتها لتمويل الأهداف والمشاريع التدميرية والاستعمارية لقوى محور الشر والاستكبار العالمي الذي تقوده أمريكا، فيذهب جزء منها لدعم جبهات الحرب الاستنزافية التي يخوضها المنافقون الخونة والمرتزقة الرعاع تحت لواء تحالف الشر والعدوان ، ضد أبناء جلدتهم اليمنيين، ويذهب جزء آخر أيضا منها لأرصدة قادة المرتزقة العملاء والخونة الفارين من وجه العدالة، ولتذهب البقية الباقية إلى البنك الأهلي السعودي ومختلف البنوك التابعة للدول المشاركة في العدوان على اليمن، في عملية سرق ونهب منظَّم لثروات اليمن النفطية والغازية، تتم في وضح النهار بقيادة لصوص وناهبي الثروات الأمريكان والغرب الاستعماري .
وبالتالي فإن موظفي الدولة ببلادنا، وهم يكابدون وأسرهم التي يعيلونها شظف العيش ويتجرعون مرارة الجوع والمعاناة بكل تفاصيلها جراء انقطاع صرف مرتباتهم الشهرية التي لطالما رفعوا لأجلها شعار “قطع الرأس ولا قطع المعاش” ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبلوا مجدّداً بأي هدنة لا تستجيب للمطالب والأهداف التي ضحى لأجلها أحرار شعبنا اليمني بمن فيهم موظفو الدولة الصامدون الثابتون في أداء أعمالهم في ظل انقطاع صرف مرتباتهم، والذين لطالما ربطوا ولا يزالون أحجاراً على بطونهم وبطون أسرهم الخاوية، لمواجهة الجوع والتغلب على الفقر المدقع الذي تربًّص ويتربص بهم وبمن يعولونهم شراً مستطيراً حتى في ظل هدنة الشهرين الإضافيين، التي كسابقتها لم يلتزم الطرف الآخر المتمثل بتحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي ومرتزقته بتنفيذ أيٍ من بنودها، بما فيها بندا صرف رواتب الموظفين، والسماح لسفن الغذاء والمشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة لإفراغ حمولتها دون أي تأخير أو عرقلة وغيرهما من البنود، التي تنصل تحالف العدوان ومرتزقته عن تنفيذها على مرأى ومسمع العالم والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، التي لم تحرِّك ساكناً إزاء هذا التنصّل والخرق المستمر للهدنة من قبل العدوان ومرتزقته، بقدر ما أنها -أي الأمم المتحدة- تتماهى مع الطرف المعتدي وتمارس دوراً مشبوهاً لصالحه عن طريق قيامها بتضليل الرأي العالم العالمي حول ما يجري في اليمن وتصوير المعتدي المتمثل في تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي ومرتزقته أمام العالم على أنه حمامة سلام، والمعتدى عليه المتمثل في اليمن وأبنائه الأحرار يتم الترويج ضدهم أممياً من خلال إحباطات مبعوثي الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي على أنهم هم المعتدون والمعرقلون لأي هدنة أو بوادر لوقف إطلاق النار..
على كلٍ أبناء شعبنا اليمني الأحرار بمن فيهم موظفو الدولة الأحرار يرفضون رفضاً قاطعاً أي هدنة لا تستجيب لمطالبهم ولا تحقق الأهداف التي ضحوا لأجلها ولا يزالون يبذلون كل غالٍ ونفيس في سبيل تحقيقها، وأنهم عاقدون العزم على الاستمرار في خوض معركة الحرية والعزة والكرامة، مفوضون القائد العلم السيِّد عبدالملك بدرالدين الحوثي تفويضاً كاملاً في اتخاذ ما يراه مناسباً وتنفيذ كل الخيارات العسكرية الاستراتيجية لردع دول تحالف العدوان، وأنهم لم ولن يركعوا أو يستسلموا لأولئك المجرمين الأنذال والجبناء المعتدين على وطننا وشعبنا اليمني المسلم المسالم غدراً وظلماً وعدواناً، تاركين – بنفس الوقت- العبء الأكبر في تحمِّل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بما من شأنه توفير الحد الأدنى من أجور عمال وموظفي الدولة الأحرار الملتزمين في أداء أعمالهم بكل أمانة وإخلاص، ليكونا بذلك – أقصد الحكومة والمجلس السياسي الأعلى- في صفحة التاريخ قد أسهما في إيجاد وتوفير عامل بسيط من عوامل الصبر والصمود، التي يأتي في مقدمتها عامل الاعتماد الكبير على الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والتوكل عليه والثقة به جل في علاه، كأكبر سلاح ردع بالنسبة لموظفي الدولة الصامدين الثابتين الملتزمين يومياً في أداء أعمالهم ولشعبنا اليمني الحر الثائر العظيم – أيضاً- في مواجهة الأخطار والكوارث المستقبلية الناتجة عن العدوان والحصار، والعمل الدؤوب كل من موقعه بما من شأنه رفع الظلم ورد الحقوق المسلوبة عن وطننا وشعبنا ومحاسبة المجرمين القتلة من قوى تحالف الشر والعدوان السعوصهيو أمريكي إماراتي ومرتزقتهم الخونة والمنافقين .
وليعلم قرن الشيطان النجدي وكذلك الشيطان نفسه المتمثل في أمريكا وكل من تحالف معهم، بأن رهانهم على المراوغة والمكر والخداع والاستمرار في سرقة ونهب موارد اليمن النفطية والغازية ومصادرة رواتب موظفي الدولة ببلادنا، لهو رهان خاسر لم ولن يجدي نفعاً في إركاع وإخضاع شعب تنحني له رؤوس الجبال ، فضلاً عن كونه رهاناً ساقطاً بل وأكثر سقوطاً من سقوطهم الأخلاقي والإنساني والقيمي، وليكن ملوك وأمراء العنجهية الأعراب- خلاوجة العصر-وأسيادهم الأمريكان والصهاينة على يقين تام بأنهم وتحالفهم الشيطاني والعدواني على اليمن، ماضون على قدم وساق نحو الفشل الذريع والهزيمة النكراء على يد أبطال حيشنا اليمني البواسل ولجاننا الشعبية الفتية وأحرار شعبنا اليمن الذي يأبى الذل والانكسار، وسيدفعون الثمن باهظاً عن كل قطرة دم من دماء اليمنيين التي سفكوها غدراً وظلماً وعدواناً على مدى أكثر من سبعة أعوام من عمر عدوانهم اللعين، “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون” صدق الله العظيم .
