الثورة نت/
نددت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، باتفاقية “للتعاون القانوني” بين السلطات المغربية والاحتلال الصهيوني، واعتبرتها “طعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية”.
ونقل موقع (فلسطين أون لاين) عن الفصائل القول : إنّ توقيع السلطات المغربية اتفاقية مع سلطات الاحتلال “للتعاون القانوني تُعدُّ طعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية”.
ودعت الفصائل في أحاديث منفصلة مع صحيفة “فلسطين” السلطات المغربية إلى التراجع عن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني وقطع العلاقات معها، ومحاكمة قادتها بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
ووصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، توقيع المغرب مذكرة تفاهم في الجانب القانوني مع الاحتلال، بـ”المشبوهة، والارتماء في أحضان المحتل الغاصب لأرضنا ومقدساتنا”.
وقال حبيب: إنّ توقيع مثل تلك الاتفاقيات هي “ضد مصلحة شعبنا وقضيته العادلة، وإمعان من الحكومة المغربية في التطبيع”.
بدوره، قال عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد خريس: إنّ تطبيع الرباط مع الاحتلال “طعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني”.
وجدّد خريس التأكيد على موقف جبهته والشعب الفلسطيني وفصائله الرافض لاتفاقيات التطبيع، وقال: إنّ الاحتلال “يعتبر نفسه فوق القانون ويواصل ارتكاب جرائمه بحقّ شعبنا كاعتقالهم ومطاردتهم وهدم منازلهم، وقصف البيوت الآمنة على رؤوس قاطنيها”.
من جهته، أعرب القيادي في حركة المبادرة الوطنية د.عبد الله أبو العطا، عن رفضه الشديد لإقامة تفاهمات أو اتفاقيات بكل أشكالها وأنواعها مع الاحتلال.
وقال أبو العطا: “إنّ الاحتلال بدأ يتغلغل منذ فترة ليست بالبعيدة في عالمنا العربي والإسلامي من خلال إقامة علاقات تطبيعية على اعتقاد أنّ تلك العلاقات ستعود بالنفع والفائدة على العرب”.
من ناحيته، قال المتحدث باسم حركة الأحرار ياسر خلف: إنّ توقيع تلك الاتفاقية ستعطي الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة عدوانه وإجرامه بحقّ شعبنا وحقوقنا وقضيتنا الفلسطينية. من جهته، قال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد: إنّ الاحتلال يُسابق الزمن لإقامة علاقات تطبيعية مع الدول العربية على الصعيد القانوني والثقافي والأمني والعسكري.
وكان وزير ما يسمى “القضاء” في حكومة الاحتلال جدعون ساعر، أعلن أول من أمس توقيعه مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، اتفاقية تعاون بين البلدين، في قطاع العدل، وتحديث النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية.